المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

الشاهد الخامس والستون بعد السبعمائة

²، ³ أُقيمُ بدَارِ الحَزْمِ ما دام حَزْمُهَا... وَأَحْرِ إذا حَالتْ بأنْ أتَحَوَّلَا أقول: قائله هو أوس بن حجر، وهو من قصيدة طويلة من الطَّويل، وأولها هو قوله ⁴: 1 - صَحَا قَلْبُهُ عَنْ سُكْرِه وَتَأَمَّلَا... وَكَانَ بِذكْرَى أُمِّ عَمْرو مُوكّلَا 2 - وَكَانَ لَهُ الحينُ المتَاحُ حمولةً... وَكُلُّ امرِيءٍ رَهْنٌ بمَا قد تحَمَّلَا¹

قال ابن يعيش: "وذهب آخرون كالجرمي وغيره إلى جواز الفصل بالظرف نحو: ما أحسن اليوم زيدًا!، وما أجمل في الدار بكرًا!.
واحتجوا بأن فعل التعجب وإن كان ضعيفًا فلا ينحط عن درجة أن في الحروف، وأنت تجيز الفصل في (إن) بالظرف من نحو: إن في الدار زيدًا، وليت لي مثلك صديقًا، وإذا جاز ذلك في الحروف كان في الفعل أجوز وإن ضعف لأنَّه لا يتقاصر عن الحروف".
ابن يعيش (7/ 150). وقال الشلويين: "وقوله: ولا يفصل بينهما؛ أي: لا تقل: ما أحسن اليوم زيدًا!، ولا: أحسن اليوم بزيد!، وهذا مذهب نسبه الصيمري إلى سيبويه، ولا يصح ذلك، والصَّواب أن ذلك جائز وهو المذهب المشهور والمنصور".
شرح المقدمة الجزولية (الكبير) للشلويين (891، 892). وقد منع ذلك المبرد فقال: "ولو قلت: ما أحسن عندك زيدًا!، وما أجمل اليوم عبد الله! لم يجز، وكذلك: لو قلت: ما أحسن اليوم وجه زيد! وما أحسن أمس ثوب زيد!؛ لأنَّ هذا الفعل لما لم يتصرف لزم طريقة واحدة وصار حكمه كحكم الأسماء.
والدليل على ذلك أنك تقول: أقام عبد الله زيدًا، فتقلب الواو ألفًا لأنه فصل، وتقول في الاسم: هذا أقوم من ذا فلا يعل".
المقتضب (4/ 178). ومع أن المبرد نص صراحة على المنع في نصه السابق إلَّا أنني وجدت له نصًّا آخر يفيد الجواز في هذه المسألة، وبهذا يكون له قولان، يقول المبرد: "وتقول: ما أحسن إنسانًا قام إليه زيد!، وما أقبح بالرجل أن يفعل كذا!، فالرجل الآن شائع وليس التعجب منه وإنَّما التعجب من قولك: أن يفعل كذا؛ بنحو: ما أقبح بالرجل أن يشتم النَّاس!، تقديره: ما أقبح شتم النَّاس بمن فعله من الرجال! ". المقتضب (4/ 187).
ابن الناظم (181)، وتوضيح المقاصد (3/ 73)، وأوضح المسالك (3/ 234).
البيت من بحر الطَّويل، وهو من قصيدة طويلة لأوس بن حجر، وكلها في الحكم، ووصف أخلاق النَّاس وتغيرهم، ويختمها في قوله في الديوان (92). وليس أخذك الدائم العهد بالذي... يذمك إن ولَّى ويرضيك مقبلًا وانظر بيت الشاهد في شرح التسهيل لابن مالك (3/ 41)، والتصريح (2/ 90)، والمساعد (2/ 158).
الديوان (82).

3 - أَلَا أَعْتِبُ ابْنَ العَمِّ إِنْ كَانَ ظَالِمًا... وأغفِرُ عَنْهُ الجهلَ إن كَانَ أَجْهَلَا 4 - وَإنْ قَال لي مَاذا تَرَى يَشتَشِيرُنِي... يَجدْنِي ابنَ عمٍّ مُخْلِطَ الأَمْرِ مزيلَا 5 - أُقِيمُ بِدَارِ الحزْمِ........................................ إلى آخره 5 - قوله: "أقيم بدار الحزم ما دام حزمها" معناه: ما دامت [هي] (1) حازمة في الإقامة فأنا -أيضًا- حازم بها، فإذا تحولت هي فالأَولى لي أن أتحول، وقال ابن السكيت في معنى هذا البيت: يريد ما كانت الإقامة بها حزمًا، ويقول: أخلق أن أتحول عنها إذا انقلبت وتغيرت فصارت داره معجزة.
وأخلق وأحر وأقمن به معناه كله واحد (2). الإعراب: قوله: "أقيم": جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه وهو أنا، قوله: "ما دام" أي: مدة دوام حزمها، قوله: "وأحر": صيغة التعجب، ومعموله هو قوله: "بأن أتحولا"، قوله: "إذا حالت" إذا للظرف، والعامل فيه أتحولا، والضمير في "حالت" وفي قوله: "حزمها" ورجع إلى أم عمرو المذكورة في البيت السابق (3). الاستشهاد فيه: في قوله: "وأحر إذا حالت بأن أتحولا" حيث فصل بين فعل التعجب وبين فاعله وهو: "بأن أتحولا" بالظرف وهو قوله: "إذا حالت"، وهذا مختلف فيه فأجازه الجرمي ومنعه المبرد والأخفش (4).