الشاهد الثاني والسبعون بعد المائة · المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

³, ⁴ إِلَى مَلِكٍ ما أمُهُ من محَاربٍ... أبُوهُ وَلَا كَانَتْ كُلَيبٍ تصَاهِرُهْ أقول: قائله هو الفرزدق همام بن غالب، وهو من قصيدة هائية يمدح بها الوليد بن عبد الملك¹²

في (أ): لأن.
أجاز البصريون في قلة تقديم الخبر الجملة على المبتدأ فأجازوا: أبوه قائم زيد، وأخوه ذاهب عمرو، ومنحه الكوفيون لأنه يؤدي إلى تقديم ضمير الاسم على ظاهره، وأجازوا نحو: في داره زيد، والصحيح الأول لكثرة استعماله في كلام العرب، قالوا: مشنوء من يشنؤك وتميمي أنا.
ينظر ابن يعيش (1/ 92)، وتوضيح المقاصد (1/ 282)، وهمع الهوامع للسيوطي (1/ 103)، والمغني (116)، وقال أبو حيان: "والصحيح ما ذهب إليه البصريون.
حكى سيبويه عن العرب: مشنوء من يشنؤَك.
وتميمي أنا، وخز صفتك، وأرجلٌ عبد الله؟ وقال الشَّاعر: إِلَى مَلِكٍ ما أمُّهُ من محَاربٍ... أبُوهُ وَلَا كَانَتْ كُلَيبٌ تصَاهِرُهْ وقال الآخر: (... البيت)، وقال: فتًى مَا ابنُ الأَغَرِّ إذا شَتونَا... وَحُبّ الزاد فيِ شَهْرَيْ قُمَاحِ التقدير: من يشنؤك مشنوء، أنا تميمي، وصفتك خز، وأعبد الله رجل؟ وأبوه ما أمه من محارب، ومن كنت واجده قد ثكلته أمه، وابن الأغر فتى إذا شتونا".
التذييل والتكميل لأبي حيان (3/ 352) تحقيق: حسن هنداوي، وينظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري: المسألة التاسعة.
شرح ابن عقيل (1/ 230).
البيت من بحر الطَّويل للفرزدق من قصيدة طويلة في مدح الوليد بن عبد الملك، والتعريض بقبيلتي محارب وكليب، وهو في الديوان (1/ 277)، دار الكتاب العربي، شرح مجيد طراد، وروايته في الديوان: وما مثله في النَّاس إلَّا مملكًا... أبوها ولا كانت كليب تصاهره وصدره في الخصائص: وما مثله في النَّاس إلَّا مملكًا........................ وهو في همع الهوامع للسيوطي (1/ 118)، والخصائص (1/ 147)، والمغني لابن هشام (1/ 116)، وينظر الديوان (222) شرح: علي فاعور، طبعة: دار الكتب العلمية، والبيت الشاهد قبله ثلاثون بيتًا في القصيدة.

ابن مروان ¹، وأولها ²: رَأَوْني فَنَادَوْنِي أَسُوقُ مَطِيَّتِي... بِأَصْوَاتِ هُلاكِ سِغَاب حَرَائِرُهْ إلى ملك ما أمه...................................... إلخ وَلَكِنْ أَبُوهَا مِنْ رَوَاحَةَ تَرْتَقِي... بِأَيَّامِهِ قَيسٌ عَلَى مَنْ تُفَاخِرُهْ فَقَالُوا أَغِثْنَا أَنْ بَلَغْتَ بِدَعْوَةٍ... إِلَى عندَ خَيرِ النَّاسِ إنكَ زَائِرُهْ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنْ يُبلِغِ الله نَاقَتِي... وَإيايَ أنبي بالذي أَنَا خَابِرُة أَغِثْ مُضَرًا إِنَّ السِّنِينَ تَتَابَعَتْ... عَلَينَا بِحِزٍّ يَكْسِرُ العَظْمَ جَازِرُهْ [وهي من الطَّويل] ³ قوله: "من محارب" في قبائل قريش: محارب بن فهر بن مالك بن النضر، وفي قيس غيلان: محارب بن حفصة بن قيس غيلان، وفي عبد القيس: محارب بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أقصى بن عبد القيس، و"كليب" بضم الكاف -أَيضًا- في قبائل: في خزاعة: كليب بن حبشة بن سلول بن كعب بن عمرو، وفي تغلب بن وائل: كليب بن ربيعة بن الحرث ⁴ بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل، وفي تميم: كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، وفي النخع: كليب بطن من ربيعة بن خزيمة بن سعد بن مالك بن النخع، وفي هوازن: كليب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن.
الإعراب: قوله: "إلى ملك" يتعلق بقوله: "أسوق مطيتي" في البيت السابق، وأراد بالملك الوليد بن عبد الملك ⁵ بن مروان، قوله: "ما أمه من محارب أبوه" في محل الجر على أنها صفة لقوله: "ملك".
وقوله: "أبوه".
مبتدأ، والجملة التي قبله أعني قوله.
"ما أمه من محارب" خبره، وقال

البعلي: "أبوه": مبتدأ، و"أمه": مبتدأ ثان، و"من محارب": خبره، والمبتدأ الثاني مع خبره خبر المبتدأ الأول ¹. قلت: تقديره: إلى ملك ما أبو أمه من محارب، فأبوه: مبتدأ، "وأمه من محارب": جملة في موضع [رفع] ² خبره، "ولا كانت" عطف على قوله: "ما أمه" وكانت ناقصة، و"كليب" اسمها، و"تصاهره" خبرها.
الاستشهاد فيه: في قوله: "ما أمه من محارب أبوه" حيث قدم الخبر [وهو قوله: "ما أمه من محارب" وأخر المبتدأ وهو قوله: "أبوه" كما قررناه، ونقل ابن الشجري ³ الإجماع على جواز تقديم الخبر] ⁴ إذا كان جملة ⁵، وليس كذلك، فإن فيه خلافًا عن الكوفيين ⁶.

الفاخر في شرح جمل عبد القاهر للبعلي (241، 242).
ما بين المعقوفين سقط في (ب).
ابن الشجري: هبة الله بن عليّ بن محمَّد بن عليّ بن عبد الله بن حمزة أبو السعادات المعروف بابن الشجري.
صنف الأمالي، والانتصار على ابن الخشاب، وشرح اللمع لابن جني، وشرح التصريف اللوكي، وغير ذلك، تُوفِّي سنة (542 هـ). بغية الوعاة (1/ 324).
ما بين المعقوفين سقط في (أ).
قال ابن عقيل: "ونقل الشريف أبو السعادات هبة الله بن الشجري الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة".
شرح ابن عقيل (1/ 271) وهذا الكلام مردود من ابن عقيل والعيني؛ فإن ابن الشجري نص على أنَّه يجوز تقديم الخبر الجملة اتساعًا وقال: "لأن البصريين مجمعون على جواز تقديم الجملة على المخبر بها عنه كقولك: مررت به المسكين، وأكرمت أخاه زيدل.
وبهذا يكون تقديم الجملة هو قول البصريين إجماعًا لا جميع النحويين بصرييهم وكوفييهم.
ينظر أمالي ابن الشجري (1/ 26، 37).
يجوز تقديم الخبر وتأخيره في غير مواضع الوجوب، سواء كان الخبر رافعًا ضير المبتدأ أو سببيه، أو ناصبًا ضميره أو سببيه، وخالف في ذلك الكوفيون فذهبوا إلى المنع واشترط الفراء والكسائي ألا يكون الضمير مرفوعًا.
وتناول المرادي هذا الخلاف فقال: "وإذا علم ما يجب فيه تقديم الخبر وما يجب فيه تأخيره علم أن ما عدا هذا يجوز فيه التقديم والتأخير، سواء كان الخبر رافعًا ضمير المبتدأ أو سببيه، أو ناصبًا ضميره أو سببيه.
هذا مذهب البصريين نحو: قائم زيد، وقائم أبوه زيد، وقام أبوه زيد، وضرب أخاها زيد هند.
وذهب الكوفيون إلى منع تقديم الخبر في هذه المسائل كلها.
ونقل بعضهم عن الكسائي والفراء أنهما يجيزان التقديم إذا لم يكن الضمير مرفوعًا نحو: ضربته زيد.
والصحيح عن الكوفيين المنع مفردًا كان الخبر أو جملة، وفرقوا بين: قائم زيد فمنعوا, وبين: في داره زيد فأجازوا؛ لأن هذا الضمير غير معتمد عليه؛ ألا ترى أن المقصود: في الدار زيد، وحصل هذا الضمير بالغرض، والصحيح مذهب البصريين لورود السماع به، حكى سيبويه عن العرب: مشنوء من يشنؤك.
وتميمي أنا".
شرح التسهيل للمرادي (1/ 350)، وينظر المساعد لابن عقيل (1 / ممم - 223)، وتسهيل الفوائد بشرحه لابن مالك (1/ 296)، والكتاب (2/ 127)، والتذييل والتكميل لأبي حيان (3/ 352)، وهمع الهوامع للسيوطي (1/ 103)، والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري (1/ 65).