المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

الشاهد الرابع والسبعون بعد المائة والألف

³، ⁴ كمْ فيِ بَنِي بكرِ بنِ سعْدٍ سيِّدٍ... ضَخْمِ الدَّسيعَةِ مَاجِدٍ نَفَّاعٍ أقول: قائله هو الفرزدق، وهو من الكامل.
قوله: "ضخم الدسيعة" أي: العطية، يقال: فلان ضخم الدسيعة، أي: عطم العطية، وهي بفتح الدال وكسر السين المهملتين بعدها ياء آخر الحروف ساكنة وعين مهملة، قوله: "ماجد": من مجد إذا شرف، و "نفاع": مبالغة نافع.¹²

الإيضاح للفارسي بشرح المقتصد (743).
قال الأنباري: "إذا فصل بين كم الخبرية وتمييزها فهل يبقى التمييز مجرورًا؟ ذهب الكوفيون إلى أنه إذا فصل بين كم في الخبر وبين الاسم بالظرف وحرف الجر كان مخفوضًا نحو: كم عندك رجلٍ، وكم في الدار غلامٍ، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز فيه الجر ويجب أن يكون منصوبًا..... ". الإنصاف (303 - 309)، وقال الفارسي: "وقد تجعل كم في الخبر بمنزلة عشرين فينصب ما بعدها، ويختار ذلك إذا وقع الفصل بين المضاف والمضاف إليه، وذلك كقوله (البيت) اعلم أنهم يقولون في الخبر: كم في الدار رجلًا، فينصبون تنكبًا للفصل بين الجار والمجرور؛ إذ لو قالوا: كم في الدار رجل كان قولك: في الدار فاصلًا بين الجار الذي هو "كم" وبين المجرور الذي هو: "رجل"، فقوله: وكم دونه من الأرض محدودبًا غارها، الأصل كم محدودب غارها من الأرض، ثم لما أوقع قوله: "دونه" بعد كم نصب فقال: محدودبًا؛ إذ لو جر لكان قوله: دونه من الأرض، فاصلًا بين كم ومحدودب المجرور به".
الإيضاح ومعه المقتصد (742، 743)، وينظر ابن يعيش (4/ 131).
ابن الناظم (291).
البيت من بحر الكامل، وهو في المدح وليس للفرزدق كما ذكر الشارح فقد فتشنا في ديوانه على اختلاف طبعاته ولم نجده فيه، وانظره في الكتاب (2/ 168)، والمقتضب (3/ 62)، واللمع (229)، وابن يعيش (4/ 130، 132)، والإنصاف (304)، والخزانة (6/ 476)، والأشموني (4/ 82).

الإعراب: قوله: "كم": خبرية مرفوع بالابتداء، وقوله: "في بني بكر بن سعد": ظرف في محل الرفع على الخبرية، وقوله: "سيد" مميز كم، و "ضخم الدسيعة": كلام إضافي صفته، و"ماجد": صفة أخرى، وكذلك "نفاع" صفة بعد صفة.
الاستشهاد فيه: على أنه فصل بين كم الخبرية وبين مميزها وهو قوله: "سيد" بالظرف وهو قوله: "في بني [بكر ابن] (1) سعد"، وأبقى الجر في المميز، والمختار نصبه في هذه الصورة كما علم في موضعه (2).