الشاهد الثالث والعشرون بعد الثمانمائة

¹، ² .......................... وَمَا شَيءٌ حَمَيتَ بمستَبَاحِ أقول: قائله هو جرير بن الخطفي وصدره ³: أَبَحْتَ حِمَى تِهَامَةَ بَعْدَ نَجْدٍ................................... وهي من الوافر يمدح به يزيد بن عبد الملك بن مروان.
قوله: "حمى تهامة" يقال: هذا شيء حمى على وزن فعل، أي: محظور لا يقرب، وتهامة هي الناحية الجنوبية من الحجاز، ونجد هي الناحية التي بين الحجاز والعراق.
قال الواقدي: الحجاز من المدينة إلى تبوك ومن المدينة إلى طريق الكوفة، وما وراء ذلك إلى مشارف أرض البصرة فهو نجد، وما بين العراق وبين وجرة وغمرة الطائف نجد، وما كان وراء وجرة إلى البحر فهو تهامة، وما كان بين تهامة ونجد فهو حجاز.
الإعراب: قوله: "أبحت": جملة من الفعل والفاعل، قوله: "حمى تهامة": كلام إضافي منصوب لأنه مفعول أبحت، قوله: "بعد نجد": كلام إضافي منصوب على الظرفية، قوله: "وما" للنفي، و "شيء": اسمه، و "حميت": جملة من الفعل والفاعل وقعت صفة لشيء، وقوله: "بمستباح": خبر ما.
واعلم أن نصب شيء هاهنا ممتنع، فلا بد من تقدير الهاء في حميت، ووجه امتناع النصب فساد المعنى لأنه لو نصب لصار: وما شيئًا حميت مستباحًا [فيكون مستباحًا] ⁴ نعتًا لشيء، والباء الزائدة تمنع من جعله نعتًا؛ إذ لا تزاد فيه، وينقلب معنى المدح؛ إذ يصير تقديره: وما حميت شيئًا مستباحًا، فنفى عنه أن يحمي شيئًا مستباحًا، وإذا لم يحم شيئًا مستباحًا فقد حمى شيئًا محميًّا، والشيء المحمي لا يحتاج إلى الحماية، لعدم فائدة تحصيل الحاصل فيخرج عن

المدح، فإذا كان كذلك فيكون شيء اسم ما [وحميت نعت له، ولذلك أدخل الباء في: مستباح؛ لأنه خبر ما، ولو نصبت شيئًا بحميت لبطل دخول الباء؛ إذ لا يجوز: ما رأيت رجلًا بقائم؛ فتدخل الباء على الصفة وأنت تريد: ما رأيت رجلًا قائمًا] (1). الاستشهاد فيه: في قوله: "حميت" فإنه جملة منعوت بها، والجملة المنعوت بها لا بد من اشتمالها على ضمير يربطها بالمنعوت، وحكمه في جواز الحذف للعلم به كحكم الخبرية، وقوله هذا من قبيل الحذف؛ إذ أصله: ما شيء حميته (2).