(الشرح)

قوله: (وَلَزِمَ لحَمْلٍ، إِنْ وُطِئَتْ، وَوُضِعَ لأقَلِّهِ) أي: ولزم الإقرار للحمل إن وضع لأقل أمد ⁵ الحمل وهو ستة أشهر إن وطئت الأم بعد ⁶ الإقرار.¹²³⁴

الجزء: 4 - الصفحة: 307

قوله: (وَإِلا فَلأكثَرِهِ) أي: فإن كانت الأم غير موطوءة فإن الإقرار يلزم لخمس سنين وهو المراد بأكثره، أي: أكثر ⁷ أمد الحمل، وهذا هو الجاري على المشهور، والمنصوص في كتاب ابن سحنون: إنما يلزم لأربع سنين، فإذا جاوزها فلا ⁸، وعلى القول أن أمده ⁹ سبع سنين يلزم إليه، فإن زادت على ذلك فلا ¹⁰. قوله: (وَسُوِّيَ بَيْنَ تَوْأَمَيْهِ، إِلا لِبَيَانِ الْفَضْلِ) أي: فإن وضعت من ذلك الحمل اثنين سوى بينهما فيما أقر لهما به، يريد: إذا خرجا حيين، وإلا فهو للحي منهما، وهذا ¹¹ ظاهر إذا كانا ذكرين أو أنثيين، وأما إن كان ذكرًا وأنثى فلا يخلو إما أن يبين ¹² الفضل أم لا، فإن بَيّن ما يقتضي الفضل كقوله "لحمل فلانة عندي ألف ¹³ من دين لأبيه" فهو بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا سوى بينهما، قاله ابن ¹⁴ سحنون ¹⁵. قوله: (بِعَليَّ، أَوْ في ذِمَّتِي أَوْ عِنْدِي، أَوْ أَخَذْتُ مِنْكَ) يريد: أن صيغة الإقرار بعليّ إلى آخره، أي: فيؤاخذ المكلف إذا قال عليّ كذا أو عندي كذا أو في ذمتي أو أخذت منك.
ابن شاس: وكذلك ¹⁶ أعطيتني ¹⁷. قوله: (وَلَو زَادَ إِنْ شَاءَ اللهُ، أَوْ قَضى الله ¹⁸) أي: أن ذلك يلزم ولو قال: إن شاء الله أو قضى الله أو تجرد على ¹⁹ المشيئة، ونقله ابن سحنون عن جميع الأصحاب في

الجزء: 4 - الصفحة: 308

المشيئة، وأما إن قضى أو رضي الله، أو يبين الله ذلك ²⁰ فألزمه ذلك ابن سحنون ²¹، وإليه أشار بقوله: (أَوْ قَضَى الله) أو تجرد على المشيئة، ونقله ابن سحنون عن جميع الأصحاب في المشيئة، وأما إن قضى أو رضي الله أو يسر الله ذلك فألزمه ذلك، ابن ²² سحنون ²³: وإليه أشار بقوله: (أَوْ قَضى الله) ²⁴ يريد: وما أشبه ذلك، وقال ابن المواز: لا يلزم به شيء ²⁵. قوله: (أَوْ وَهَبْتَهُ لِي، أَوْ بِعْتَهُ لي) أي: وهكذا ²⁶ يلزم المقر ما أقر به بقوله: (وهبته لي أو بعته لي) لأنه إقرار له أولًا بالملك وادعى خروجه عنه فلا يصدق ويحلف المقر له أنه لم يبعه له ²⁷ بلا خلاف، وهل يحلف في الهبة أم ²⁸ لا؟ على القولين.
قوله: (أو وَفَّيْتَهُ) يريد: أن الطالب إذا طلب دينه فقال المطلوب: "وفيته له"، فإنه يلزمه ذلك لأنه إقرار له بما ادعى به عليه أولًا، فلا ²⁹ يسمع قوله "وَفَيْتَهُ لك ³⁰ " بعد ذلك.
قوله: (أَوْ أليس ³¹ أَقْرَضْتَنِي، أَوْ أَمَا أَقْرَضْتَنِي أَوْ أَلمْ ³² تُقْرِضْنِي) يشير بهذا إلى قول ابن سحنون أن من قال لرجل: أليس قد أقرضتني أمس ألف درهم ³³، فقال

الجزء: 4 - الصفحة: 309

الطالب ³⁴: بلى ³⁵ أو نعم، فجحد المقر فالمال يلزمه، قال: وكذلك لو قال: أو ما ³⁶ أقرضتني أو ألم تقرضني فهو سواء يلزمه إن ادعى الطالب المال، وقال ³⁷ ابن عبد الحكم: يحلف المقر، ولا يلزمه شيء ³⁸. قوله: (أَوْ سَاهِلْني أَوِ اتَّزِنهَا مِنِّي أَوْ لأَقضِيَنَّكَ ³⁹ اليَوْمَ أَوْ نَعَمْ، أَوْ بَلى، أَوْ أَجَلْ جَوَابًا لألَيْسَ لي ⁴⁰ عِنْدَكَ) يريد: أن هذه الألفاظ كلها إذا وقعت جوابًا يلزم بها الإقرار.
ابن عبد الحكم، وإذا قال: أليس لي عندك ألف، فقال: ساهلني فيها فإقرار، وكذلك إن ⁴¹ قال: أتزنها مني، ولو قال: والله لأقضينكها اليوم ⁴² أو لأعطينكها ⁴³ أو لأتزنها ⁴⁴ لك أو لا تأخذها مني اليوم فإقرار ⁴⁵، وأما إذا قال: أليس لي عندك ألف، فقال: بك، فقال: هو ظاهر ⁴⁶ في الإقرار لأن بك توجب النفي، وأما نعم فإنما ⁴⁷ يلزم بها الإقرار نظرًا لعرف ⁴⁸ الناس، لا على مقتضى اللغة، وأما أجل بفتح الهمزة والجيم المخففة واللام، فإنها من حروف الجواب، كنعم، وبلى وصدقت ⁴⁹. قوله: (جَوَابًا إلى آخره)، هو قيد في جميع ما تقدم.

الجزء: 4 - الصفحة: 310

قوله: (لألَيْسَ لي عِنْدَكَ) فلا يلزمه ⁵⁰ بذلك شيء ⁵¹. قوله: (أَوْ لَيْسَت لِي مَيْسَرَةٌ) هو ظاهر في لزوم الإقرار لأنه لما قال له: "لي عندك ⁵² كذا" كأنه قال: "نعم"، وطلب منه الصبر لعدم الوجدان، أو لغير ذلك، ومثله "أنا معسر"، و ⁵³ "أنظرني بها"، "أو لست منكرًا" أو "أرسل رسولك يقبضها".
قوله ⁵⁴ (لا أُقِرُّ) أي فإنه ⁵⁵ لا يلزمه شيء بذلك، لأنه وعد وليس بإقرار.
قوله: (أَوْ عليَّ، أَوْ عَلى فُلانٍ) أي: ⁵⁶ وكذلك ⁵⁷ لا يلزمه شيء ⁵⁸ إذا ردد ⁵⁹ في الإقرار بأن قال: عليّ أو على فلان، ونقله في النوادر، عن ابن المواز ومحمد ⁶⁰ ابن عبد الحكم، وزاد عنهما ويحلف ⁶¹. ابن المواز: إن كان فلان صبيًا أو عبدًا إلا أن يكون الصبي ابن شهر فيلزمه وحده، كقوله ⁶² على أو على هذا الحجر ⁶³ ثم قال: وأصل سحنون أن يلزمه ذلك دون فلان ⁶⁴. قوله: (أَوْ مِنْ أَيِّ ضَرْبٍ تَأخُذُهَا مَا أَبْعَدَكَ مِنْهَا) هكذا قال في كتاب ابن سحنون،

الجزء: 4 - الصفحة: 311

ونصه: إذا قال: اقعني (1) العشرة التي عليك، فقال: من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها (2)، فليس ذلك (3) بإقرار (4)، وهو ظاهر إذا أجاب بمجموع الأمرين، فيكون قوله: (مِنْ أَيّ ضَرْبٍ تَأْخُذُهَا (5)) إنكار، وكذلك إذا أجاب بما أبعدك منها، وأما لو (6) أجاب بمن أي ضرب تأخذها وحده، فقال ابن عبد السلام: الأقرب إنه إقرار (7) إلا أن يحلف أنه لم يرد إلا الإنكار والتهكم وشبه ذلك (8).

(المتن)

وَفِي حَتَّى يَأتِيَ وَكِيلِي وَشِبْهِهِ، أَوِ اتَّزِنْ، أَوْ خُذْ، قَوْلانِ.
كَلَكَ عَلَيَّ أَلْفٌ فِيمَا أَعْلَمُ، أَوْ أَظُنُّ، أَوْ عِلْمِي، وَلَزِمَ إِنْ نُوكِرَ فِي أَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ، أَوْ عَبْدٍ، وَلَمْ أَقْبِضْهُ كَدَعْوَاهُ الرِّبَا، وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ رَابَاهُ فِي أَلْفٍ، لا إِنْ أَقَامَهَا عَلَى إِقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَمْ يَقَع بَيْنَهُمَا إِلَّا الرّبَا، أَوِ اشْتَرَيْتُ خَمْرًا بِألفٍ، أَوِ اشْتَرَيْتُ عَبْدًا بِأَلْفٍ وَلَم أَقْبِضْهُ، أوْ أَقْرَرْتُ بِكَذَا وَأَنَا صَبِيٌّ، كَانَا مُبَرسَمٌ إِنْ عُلِمَ تَقَدُّمُهُ، أَوْ أَقَرَّ اعْتِذَارًا، أوْ بِقَرْضٍ شُكْرًا أو ذمًا عَلَى الأَصَحّ.