(الشرح)

قوله: (وَإِنمَا يُخَرَّصُ التمْرُ وَالْعِنَبُ) هكذا روي أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتخريص العنب كما يخرص التمر، فتؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ زكاة النخل تمرًا ولا^12345678

الجزء: 2 - الصفحة: 52

يخرص غيرهما، قال في الموطأ: وعلى ذلك الأمر عندنا ⁹. قوله: (إِذَا حَلَّ بَيْعُهُما) هكذا قال في المدونة ¹⁰؛ يريد: لأنه الوقت الذي يحصل فيه جل المنفعة لأربابه من أكل ومعاوضة ونحوهم ¹¹، واختلف في علة ذلك فقال في المدونة: لحاجة أرباب التمر والعنب إليهما ¹²، وإليه أشار بقوله: (وَاخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِمَا).
ابن عبد السلام: وعلي هذا الحكم ¹³ يتعدى الحكم إلأ الزرع ولا سيما في سني الشدائد ¹⁴، وحكى غيره في جواز ¹⁵ تخريصه قولين، وقيل: بل لإمكان الحزر فيهما دون غيرهما ¹⁶، وحكى بعضهم أن الحكم فيهما غير معلل فيقتصر ¹⁷ على محله.
قوله: (نَخْلَةً نَخْلَةً) يريد: أن الخارص ¹⁸ لا يخرص ¹⁹ الحائط جملة واحدة وإنما يخرصه نخلة نخلة؛ لأنه أقرب إلى الحزر، قاله ابن يونس والباجي ²⁰ من رواية ابن نافع عن مالك ²¹. قوله: (بِإِسْقَاطِ نَقْصِهَا) أي: يسقط الخارص من كل نخلة ما يظن أنه ينقص منها إذا جف تمرها ²² أو زبيبها.
قوله: (لا سَقَطِهَا) يريد: أن الخارص لا يسقط عنهم ما يرمي به ²³ الهواء، لأنه قد

الجزء: 2 - الصفحة: 53

يكون وقد لا يكون.
قوله: (وَكَفَى الْوَاحِدُ) أي: أن ²⁴ الخارص الواحد يجزيء في تخريص ذلك؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصًا وحده ²⁵. قوله: (وَإِنِ اخْتَلَفُوا، فَالأَعْرَفُ) يريد: فإن وقع التخريص من ثلاثة فصاعدًا في زمن واحد، واختلفوا في مقدار ذلك فإنه يؤخذ بقول الأعرف منهم ويعمل عليه.
ابن عبد السلام: وهذا إذا كان الأعرف رأى الأكثر ²⁶، وأما إن رأى الأقل ففي هذا الأصل اختلاف ²⁷ في الشهادات إذا أثبت ²⁸ شاهدان ونفي شاهدان.
قوله: (وَإِلا فَمِنْ كُلٍّ جُزْءٌ) أي: وإن لم يتفاوتوا أي في المعرفة بل كانوا مستوين فيها ²⁹، فإنه يؤخذ من قول كل واحد منهم جزء، قال في المجموعة وكتاب ابن سحنون: فإن قال واحد فيه مائة وسق، وقال آخر تسعون، وقال آخر ثمانون أخذ من قول كل واحد جزء ³⁰، يريد: فيكون عليه زكاة تسعين وسقًا وهو الثلث من كل ³¹ ذلك، فإن كانوا أربعة أخذ مما قال كل واحد الربع، ومن خمسة الخمس، ومن قول ³² اثنين النصف وقيس على ذلك، وكل ذلك داخل تحت قوله: (من كل جزء).
قوله: (فإِنْ ³³ أَصَابتْهُ جَائِحَةٌ اعْتُبِرَتْ) أي: إذا خرص التمر ثم نقص عما قال الخارص بسبب جائحة أصابته فإن المعتبر ما بقي ولا خلاف في هذا، ثم ينظر إلى ما

الجزء: 2 - الصفحة: 54

بقي فإن كان خمسة أوسق زَكَّاه وإلا فلا.
ابن الجهم: يخرج من الباقي بحسابه ³⁴. قوله: (وَإِنْ زَادَتْ عَلَى تَخْرِيصِ عَارِفٍ فَالأَحَبُّ الإِخْرَاجُ) أي: فإن وُجِدت الثمرة زائدةً على ما قال الخارص العارف فإن الزكاة تُخرَج عما وُجد، قال في المدونة: ومن خرص عليه أربعة أوسق فوجد خمسة فأحب إليَّ أن يؤدي على الخمسة ³⁵ لقلة إصابة الخراص ³⁶ اليوم ³⁷. قال في التنبيهات: حمله بعضهم على الوجوب، وظاهر الكتاب خلافه لقوله: أحب إلي ³⁸، ولتعليله بقوله ³⁹: بقلة إصابة الخراص ⁴⁰، فلو كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابة الخراص ⁴¹ ولا إلى خطئهم ⁴²، وقد وقع هذا لمالك مفسرًا في الموازية ⁴³ وغيرها، وصوب ابن يونس قول من حملها على الوجوب وهو مذهب بعض القرويين ⁴⁴، وإلى هذا الاختلاف ⁴⁵ أشار بقوله: (وَهَلْ عَلَى ظَاهِرِه أَوِ الْوُجُوبِ؟ تَأَوِيلانِ) أي: هل قوله: (أحب إلي ⁴⁶) على ظاهره أو محمول على الوجوب في ذلك تأويلان ⁴⁷ للأشياخ كما علمت.
قوله: (وَأَخَذَ مِنَ الحَبِّ كَيْفَ كَانَ كَالَّتمْرِ نَوْعًا أَوْ نَوْعَيْنِ، وَإِلا فَمِنْ أَوْسَطِهَا) يريد: أن الزكاة تؤخذ من الحب على أي حال كان، فإن كان كله نوعًا واحدًا أخذت منه أو

الجزء: 2 - الصفحة: 55

نوعين فمنهما، وإن كان أنواعًا ختلفة فمن وسطها.
قال (1) ابن الجلاب: وتؤخذ الزكاة من وسط الثمار والحبوب المضموم بعضها إلى بعض في ذلك (2)، ولا يؤخذ من أعالي ذلك ولا من أدانيه (3)، بل من الوسط نظرا إلى الأنواع؛ أي: فإن اختلفت الأنواع فمن أوسطها (4).

فصل في زكاة النقد

(المتن)

وفي مائَتَيْ دِرْهَمٍ شَرْعِي، أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَأكْثَرَ، أَوْ مُجَمَّعٍ مِنْهُمَا بالْجُزْءِ: رُبُعُ الْعُشْرِ، وَإِنْ لِطِفْلٍ، أوْ مَجْنُونٍ.
أَوْ نَقَصَتْ، أَوْ بِرَدَاءَةِ أصْلٍ، أَوْ إِضَافَةٍ، وَرَاجَتْ: كَكَامِلَةٍ، وَإِلَّا حُسِبَ الْخَالِصُ إِنْ تَمَّ الْمِلْكُ، وَحَوْلُ غَيْرِ الْمَعْدِنِ.
وَتَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِهِ فِي مُودَعَةٍ وَمُتَّجَرٍ فِيهَا بِآَجْرٍ لا مَغْصُوبَةٍ، أوْ مَدْفُونَةٍ، وَضَائِعَةٍ، وَمَدْفُوعةٍ على أَنَّ الرِّبْحَ لِلْعَامِلِ بِلا ضَمَانٍ.