(الشرح)

قوله: (وَبِتَصْدِيقٍ فِيهِ) أي: وكذلك يمنع الصرف بسبب التصديق فيه، كما إذا تصارفا وصدق كل واحد منهما الآخر، أو واحد منهما في الوزن أو في الصفة، وهذا هو المشهور، وأجازه أشهب ¹، في نقل ² اللخمي ³ والمازري ⁴، وعزا ⁵ له في البيان المنع ⁶. قوله: (كَمُبَادَلَةِ رِبَوِيَّيْنِ) أي: إن التصديق يمنع أيضًا في مبادلة الطعامين الربويين كما يمنع في الصرف، وهذا مذهب ابن القاسم وابن نافع ⁷، ولابن القاسم أيضًا قول آخر بالجواز في الطعامين دون الصرف ⁸؛ لئلا يوجد فيه نقص بعينه في الربويين، فيدخله التفاضل والتأخير ⁹. قوله: (وَمُقْرَضٍ وَمَبِيعٍ لِأَجَلٍ وَرَأْسِ مَالِ سَلَمٍ، وَمُعَجَّلٍ قَبْلَ أَجَلِهِ) يريد: أن

الجزء: 3 - الصفحة: 493

التصديق يمنع أيضًا في هذه المسائل، أما في القرض فلئلا يوجد فيه النقص فيلتزمه المقترض عوضًا عن معروفه ¹⁰؛ فيصير نفعًا، وكذلك الطعام المبيع إلى أجل لئلا يستلزم ¹¹ من هو عليه النقص لأجل تأخيره، وكذلك رأس مال السلم والمعجل قبل أجله لئلا يوجد فيه نقص ¹² فيغتفر لأجل التعجيل.
قوله: (وَبَيْعٌ وَصرْفٌ) أي: ومما يحرم أيضًا اجتماع البيع والصرف لاختلاف حكمهما؛ لأن الصرف لا يجوز فيه التأخير والخيار والبيع بخلاف ذلك، ولتوقع حل الصرف لترقب عيب في المبيع، وأيضًا قد تستحق السلعة فلا يعلم ما يخص الصرف من الثمن إلا في ثاني حال، فيؤدي إلى صرف بنسيئة وردَّه سَنَد؛ لأنه ليس من باب النسيئة؛ وإنما هو من باب الجهالة، وما ذكره هنا هو المشهور، ومقابله لأشهب أن ذلك لا يمتنع؛ نظرًا إلى أن العقد اشتمل على أمرين؛ كل واحد ¹³ منهما جائز على انفراده؛ فلا يمتنع مع الاجتماع ¹⁴. قوله: (إِلا أَن يَكُونَ الْجَمِيعُ دِينَارًا) أي: فيجوز؛ لأن المجموع من البيع والصرف إذا لم يزد على دينار فهو يسير مغتفر، وهو مذهب المدونة ¹⁵، ولا فرق عليه بين أن يكون البيع تابعًا أو متبوعًا للضرورة، وقيل: لا يجوز إلا أن يكون البيع تابعًا للصرف أو العكس، والتابع ¹⁶ الثلث فما دون.
وقال عبد الوهاب: لا يجوز إلا في اليسير؛ مثل: أن يصرف دينارًا بعشرة دراهم، فيَعْجز عن ¹⁷ الدرهم أو النصف فيدفع له عرضًا ¹⁸ بقدره، فيغتفر ¹⁹ للضرورة ²⁰:

الجزء: 3 - الصفحة: 494

وفي الموازية ²¹ لابن القاسم: إنما يجوز ذلك ²² إذا كان الصرف في الدينار الواحد تابعًا للثلث فأقل ²³. قوله: (أَوْ يَجْتَمِعَا فِيهِ) أي: وهكذا يجوز إذا اجتمع الصرف مع البيع في دينار واحد، ولو زاد الصرف على ذلك، كما إذا صارفه على عشرة دنانير، كل دينار بعشرين درهمًا ²⁴، فأعطاه مائة وتسعين ²⁵ درهمًا وثوبًا بعشرة دراهم؛ لأن أحد الدنانير قد وقع في مقابلة عشرة دراهم وثوب، وهذا معنى الاجتماع الذي قصده هنا، ولو كان الثوب يساوي عشرين درهمًا، ودفع له معه مائة وثمانين، لم يجز إذا ²⁶ لم يجتمعا في دينار، وعن بعض الأشياخ الجواز إذا كان ثمن العرض ثلث الدينار فدون، والمنع إذا زاد على ذلك.
قوله: (وَسِلْعَةٌ بدِينَارٍ، إِلا دِرْهَمَيْنِ) أي: ومنع بيع سلعة بدينار إلا درهمين.
قوله ²⁷: (إِنْ تَأَجَّلَ الجمِيعُ) أي: السلعة والنقدان؛ لأنه يصير صرفًا مستأخرًا في النقدين، ودَيْنًا بدين في السلعة، ومقابلها إن كانت مضمونة، وبيع معين بتأخر قبضه إن كانت معينة ²⁸. قوله: (أو السِّلْعَةُ) أي: وهكذا الحكم إن تأجلت السلعة دون النقدين، وهو مذهب المدونة ²⁹، وهو المشهور، وقيده في -الموازية بما إذا لم يكن التأخير ³⁰ يسيرًا، وفي المدونة من رواية أشهب الجواز في ذلك ³¹.

الجزء: 3 - الصفحة: 495

قوله: (أَو أحد النَّقدَيْنِ) بخلاف تأجيلهما ³²، أي: تقدمت السلعة مع أحد النقدين، وتأخر الآخر، والمشهور المنع كما قال، وهو مذهب المدونة ³³، وعن مالك جواز ذلك ³⁴، وهذا بخلاف ³⁵ تأجيلهما كما قال، أي ³⁶: تأجيل النقدين دون السلعة، فإن ذلك جائز للتبعية؛ لأن السلعة لما تقدمت وتأخر الدينار والدرهمان علم أنهما غير مقصودين، فليس فيه صرف مستأخر ³⁷، وقال ابن عبد الحكم ³⁸: لا يجوز ذلك ³⁹. قوله: (بخلاف تَعْجِيلِ الْجَمِيعِ كَدَرَاهِمَ مِنْ دَنَانِيرَ بِالْمُقَاصَّةِ، وَلَمْ يَفْضُلْ شيء) ابن الحاجب: فإن استثنى دراهم من دنانير فثالثها يجوز في النقد، وكذلك قدرها ⁴⁰. ابن بشير وابن شاس: واستشكل الشيخ إطلاقهما؛ ولا سيما الجواز والمنع مطلقًا ⁴¹. وفرضها في الموازية فيمن ابتاع مائة جلد، كل جلد بدينار إلا ثلاثة دراهم ⁴². وفي العتبية في خمسة عشر جلدًا، كل جلد بدينار إلا درهمًا ⁴³، ومثل ابن رشد في البيان المسألة بستة عشر ثوبًا، كل ثوب بدينار إلا درهمًا، وفرض صورها ⁴⁴، وقد أشار هنا إلى أكثرها، يعني: أنه ⁴⁵ اختلف إذا باع سلعًا متعددة، كل واحدة بدينار مثلًا إلا درهمًا، هل يجوز مطلقًا؟ أم يمتنع مطلقًا؟ أو يحرم في التأجيل دون النقد ⁴⁶؟ وهو

الجزء: 3 - الصفحة: 496

مراده هنا بالتعجيل ⁴⁷. ابن رشد: وإذا وقع البيع بينهما على أن يتقاصا من الدينار ⁴⁸ فيما اجتمع من الدراهم المستثناة بسوم ⁴⁹ سمياه، ولم يفضل من الدراهم شيء بعد المقاصة، مثل أن يبيع له ⁵⁰ ستة عشر ثوبًا، كل ثوب بدينار إلا درهمًا، على أن يحسب ⁵¹ ستة عشر درهمًا بدينار جاز، كان البيع نقدًا أو إلى أجل ⁵²؛ لأن البيع حينئذ إنما انعقد بخمسة عشر دينارًا ⁵³، وإليه أشار بقوله: (بِالْمُقَاصَّةِ، وَلَمْ يَفْضُلْ شيء) أي: من الدراهم، ثم ⁵⁴ قال: (وكَذَلِكَ إن فضل بعد المقاصة درهم أو درهمان) لأنه يجوز أن يبيع الرجل ⁵⁵ السلعة بدينار إلا درهما، أو ⁵⁶ إلا درهمين، على أن يتعجل السلعة، ويتأخر النقدان، وإلى هذا أشار بقوله هنا ⁵⁷: (وفي الدرهمين كذلك).
ابن رشد: فإن فضل بعد المحاسبة دراهم كثيرة فيجوز البيع إن كان نقدًا، ولا يجوز إلى أجل ⁵⁸، وإليه أشار بقوله: (وَي أَكْثَرَ كَالْبَيْعِ وَالصَّرْفِ) أي: في المسألة السابقة فإنه يجوز مع النقد، ويمتنع مع ⁵⁹ التأجيل.
انظر كلامه في الكبير.
قوله: (وَصَائِغٌ يُعْطي الزِّنَةَ ⁶⁰ وَالأُجْرَةَ) هذا معطوف على الممنوع، ولا خلاف = (ن 3): (أو يحرم وفي التأجيل دون النقد).

الجزء: 3 - الصفحة: 497

أعلمه في ذلك، وقد نص ابن حبيب على عدم الخلاف ⁶¹. قال في الواضحة: ولا يجوز أن يراطل الصائغ دراهم الفضة ⁶² على أن يصوغها لك بأجرة، وهو كالذي وجدها مصوغة فراطله بها ⁶³ وأعطاه أجرته ⁶⁴، ثم قال: (ولا يجوز لصائغ أو سكاك أن يعمل لك إلا ذهبك أو فضتك) وأما عمل أهل السكة ⁶⁵ في جمعهم لذهب الناس، فإذا فرغت ⁶⁶ أعطوا كل واحد بقدر ذهبه، وقد عرفوا ما يخرج من ذلك، فلا يجوز، وهذا ⁶⁷ قاله من لقيت من أصحاب مالك ⁶⁸. قوله: (كَزَيْتُونٍ، وَأُجْرَتِهِ لِمُعْصِرِهِ) أي: ومما يمنع أيضًا أن يدفع ⁶⁹ الرجل لأهل المعصرة زيتونًا وأجرة عصره، ويأخذ منهم قدر ما يخرج زيتًا؛ لأن خروج الزيت مما يختلف في الصفة والقدر؛ ولا ضرورة تدعو لذلك، وحكى ابن شاس في ذلك قولين ⁷⁰. قوله: (بِخِلافِ تِبْرٍ يُعْطيِهِ الْمُسافِرُ وَأُجْرَتَهُ دَارَ الضَّرْبِ ⁷¹ ليَأخُذَ زِنَتَهُ) إنما جاز هذا لأن المسافر يضطر ⁷² إلى الرحيل، وخائف من المطل، ولمالك في ذلك قولان ⁷³. وقال ابن القاسم: أرى ذلك جائزًا للمضطر ⁷⁴ وذي الحاجة ⁷⁵. وقال عيسى: لا

الجزء: 3 - الصفحة: 498

يعجبني.
وفي الموازية ⁷⁶: لا أحبه.
وعن مالك أيضًا إنما كان هذا حين كان الذهب لا نقش فيه، والسكة واحدة، وأما اليوم فلا، فقد صار في كل بلدة ⁷⁷ سكة ⁷⁸. وفي الواضحة عن أصحاب مالك: ولا يجوز له إذا أصاب دنانير عند السكاك مضروبة، فيأخذها بوزنها ذهبًا ويعطيه أجرته، وفي الدراهم فقيل ⁷⁹ كذلك؛ فلا يجوز ذلك لمسافر ولا مضطر ولا غيره، قاله لي ⁸⁰ من لقيت من أصحاب مالك المدنيين والمصريين ⁸¹. ابن رشد: وهو الصواب ⁸²؛ ولهذا قال: (وَالأَظْهَرُ خِلافُهُ) أي: خلاف الجواز.
قوله: (وَبِخِلافِ دِرْهَمِ بِنِصْفٍ، وَفُلُوسِ أو غَيْرِهِ في بَيْعٍ وَسُكَّا، وَاتّحَدَتْ، وَعُرِفَ الْوَزْنُ وَانْتُقِدَ الْجَمِيعُ) هذا أيضًا مما أجيز للضرورة، وهو أن يدفع الشخص درهمًا فيأخذ بنصفه طعامًا أو فلوسًا، وبالنصف الآخر فضة، وذكر لجواز ذلك هنا خمسة شروط: الأول: أن يكون ذلك في بيع، وما في معناه كالإجارة، ولا يجوز ذلك في القرض ونحوه لعدم الضرورة.
الثاني: أن يكون المدفوع والمأخوذ مسكوكين.
الثالث: أن تتحد تلك ⁸³ السِّكَّة.
الرابع: أن يكونا معروفي ⁸⁴ الوزن.
الخامس: أن ينتقد ⁸⁵ الجميع، أي: الدراهم ⁸⁶ والنصف، والفلوس أو الطعام؛

الجزء: 3 - الصفحة: 499

ولهذا قال: (كَدِينَارٍ إَلا دِرْهَمَيْنِ) أي: كمسألة دينار إلا درهمين؛ فإنه إن انتقد (1) الجميع جاز وإلا فلا، فكما سبق وزاد، أي: وإن لم تحصل هذه الشروط امتنع والله كما سبق، وزاد (2) أبو الحسن الصغير: أن يكونا (3) ببلد لا فلوس فيها، ولا خراريب ولا أرباع (4)، وقيل: لا يجوز ذلك إلا في أقل من نصف، وقيل: لا يجوز بحال، وهذا كله فيما إذا كان ذلك في درهم واحد، والمردود النصف فما دون، فلو كان في أكثر من درهم لم يجز لعدم الضرورة في الغالب، وكذلك لا يجوز إن زاد المردود على أكثر (5) من النصف، وأجاز (6) أشهب ثلاثة أرباع (7).

(المتن)

وَرُدَّتْ زِيَادَةٌ بَعْدَهُ لِعَيْبِهِ، لَا لِعَيْبِهَا، وَهَلْ مُطْلَقًا أَوِ إِلَّا أَنْ يُوجِبَهَا أَوْ إِنْ عُيِّنَتْ؟ تَأْوِيلَاتٌ.
وَإِنْ رَضِيَ بِالْحَضْرَةِ بِنَقْصِ وَزْنٍ، أَوْ بِكَرَصَاصٍ، أَوْ رَضَيَّ بِإِتْمَامِهِ، أَوْ بِمَغْشُوشٍ مُطْلَقًا صَحّ.
وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يُعَيَّنْ.
وَإِنْ طَالَ نُقِضَ إِنْ قَامَ بِهِ كَنَقْصِ الْعَدَدِ، وَهَلْ مُعَيَّنُ مَا غُشَّ كَذَلِكَ يَجُوزُ فِيهِ الْبَدَلُ؟ تَرَدُّدٌ.
وَحَيْثُ نُقِضَ فَأَصْغَرُ دِينَارٍ، إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّاهُ فَأكبَرُ مِنْهُ، لَا الْجَمِيعُ.
وَهَلْ وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ دِينَارٍ؟ تَرَدُّدٌ.