(الشرح)

قوله: (وَإِقْرَارُ الأَبَوَيْنِ مَقْبُولٌ قَبْلَ النِّكَاحِ لَا بَعْدَهُ) يريد أن أبوي الزوجين ³ إذا أقرا قبل عقد نكاح الولدين ⁴ أن الزوجين أخوان من الرضاعة، فإن قولهما مقبولٌ ويفسخ النِّكَاح ⁵، وإن أقرا بذلك بعد عقد ⁶ النِّكَاح لَمْ يقبل قولهما، قال في النوادر عن مالك: ولو كانا عدلين ⁷. قوله: (كَقَوْلِ أَبِي أَحَدِهِمَا ولا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ الاعْتِذَارَ؛ بِخِلافِ أُمِّ أَحَدِهِمَا فَالتَّنَزُّهُ) أي: فيفرق بينهما إذا أقر الأب بذلك بخلاف إقرار الأم، قال في المدونة: وإذا قال الأب: رضع¹²

الجزء: 3 - الصفحة: 398

فلان أو فلانة مع ابني الصغير أو مع ابنتي ⁸، ثم قال: أردت الاعتذار لَمْ يقبل منه، وإن تناكحا فرق السلطان بينهما.
وفيها أيضًا: وإن قالت الأم لرجل: أرضعتك مع ابنتي، ثم قالت: كنت كاذبة أو معتذرة لَمْ يقبل قولها الثاني، ولا أحب له ⁹ تزويجها ¹⁰. أبو محمد: فإن تزوجها فلا يفرق القاضي بينهما، ففرق بين إقرا ر الأب، وإقرار الأم.
وحكى اللخمي التسوية بين إقرارها عن مالك في وجوب الفرقة ¹¹. أبو إسحاق: والأقيس ما في المدونة؛ إلَّا أن تكون الأم وصية ¹². وقيل: ولو كانت وصية.
وقوله: (فالتنزه) يحتمل أن يكون ¹³ محذوف الخبر أي: فالتنزه مستحب، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: فيستحب التنزه بقولها.
قوله: (وَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وامْرَأَةٍ أَو بِامْرَأَتَيْنِ ¹⁴ إِنْ فَشَا قَبْلَ الْعَقْدِ) اختلف الأشياخ في ثبوت الرضاع بامرأتين؛ فمنهم من قال: يثبت بهما بلا خلاف، ومنهم من حكى فيه ¹⁵ قولين.
المذهب أنه يثبت بهما.
وقال ابن الجهم: لا بدَّ فيه من أربع نسوة، ولا يقبل فيه ما ¹⁶ دون ذلك من النساء ¹⁷. وعلى الأول فلا بدَّ ¹⁸ من كونه فاشيًا من قولهما قبل العقد، فإن لَمْ يكن فاشيًا من قولهما، فالمشهور وهو مذهب المدونة ¹⁹ أنه لا يثبت.
وقال مطرف وعبد الملك وغيرهما: إنه يثبت إذا كانتا عدلتين ²⁰.

الجزء: 3 - الصفحة: 399

اللخمي: وهو أبين إلا أن يعقد ²¹ النِّكَاح بحضورهما ولا ينكرا ²²، وأما الرجل والمرأة، فقال بعضهم: كالمرأتين، فإن فشا من قولهما قبل النِّكَاح قُبل، وإلا فلا على المشهور، ويأتي قول مطرف وعبد الملك، بل ²³ هنا أولي، وكذلك اختيار اللخمي ²⁴، فقوله: (إن فشا قبل العقد) قيد في المسألتين، وكذا قوله: (وَهَلْ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ مَعَ الْفُشُوِّ؟ ترَدُّدٌ) أي: وإذا قلنا بأن ذلك يثبت في المسألتين إذا كان فاشيًا، فهل يشترط مع ذلك أمر آخر وهو ثبوت عدالة الرجل والمرأة، وعدالة ²⁵ المرأتين، تردد الأشياخُ في ذلك، ومقتضى ما نقله اللخمي الاشتراط ²⁶. ابن عبد السلام: وهو ظاهر إطلاقاتهم ²⁷. وقال في البيان: لا يشترط العدالة إلَّا مع عدم الفشو، فأما مع الفشو فلا ²⁸. قوله: (وَبِرَجُلَيْنِ) نقل غير واحد ²⁹ أنه لا خلاف في ثبوته بشهادتهما.
قوله: (لا بِمَرْأَةٍ وَلَوْ فَشَا) هذا هو المشهور، ولمالك: إن الفشو يقوم مقام امرأة أخرى.
وقد تقدم الكلام على شهادة أم أحد الزوجين فكلامه هنا في شهادة الأجنبية، ولو اكتفى بتلك عن هذه ³⁰ لكان أحسن؛ إذ قوله: (لا بامرأة) أعم من أم أحدهما والأجنبية وقد علمت أن الحكم فيهما على المذهب سواء، والتنزه ³¹ فيها مستحب كما ذكر، ولهذا قال: (وَنُدِبَ التَّنَزُّهُ مُطْلَقًا) أي: (في كلّ شهادة لا توجب الفراق كالمرأة

الجزء: 3 - الصفحة: 400

الواحدة أو الرجل الواحد أو المرأتين، إذا لَمْ يفش من قولهما قبل العقد.
قوله: (وَرَضَاعُ الْكُفْرِ مُعْتَبَرٌ) أي: فلا يرتفع حكمه بالإسلام كما لا يرتفع حكم النسب به، قال في المدونة: وحرمة الرضاع بين الأحرار والعبيد ³² وفي الشرك والإسلام واحد.
قوله: (وَالْغِيلَةُ وَطْءُ المُرْضِعِ) ³³ الغِيلة بكسر الغين المعجمة، وقيل: بالفتح أيضًا ³⁴ اسم من ³⁵ الغيل، وهو إرضاع المرأة ولدها وزوجها يطأها، وأصله من الضرر، وقيل من الزيادة، وقد ورد في الموطأ وغيره عنه - عَلَيْهِ السَّلَام - أنه قال: "لقد هممتُ أن أنهى عن الغيلة حتى سمعت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم، ³⁶ فاختلف في مراده - عَلَيْهِ السَّلَام - بالغيلة، فقيل: وطء المرضع، وهو مذهب المدونة ³⁷، وهو الظاهر، فقيل: هو عام ³⁸ سواء أنزل أم لا، وإليه ذهب ابن حبيب أو حتى ينزل، وإليه ذهب أبو عمران ³⁹، وقيل: الغيلة إرضاع الحامل، وهو أيضًا في المدونة ⁴⁰، وإنما كان الأول هو الظاهر؛ لأن المشاهدة تدل على ذلك ⁴¹ أن إرضاع الحامل مضرٌّ، وهو - عَلَيْهِ السَّلَام - قد نهى عن الغيلة للضرر كما في الحديث، وقد قال مالك: لا ينهى عنها للحديث ⁴²، ولهذا

الجزء: 3 - الصفحة: 401

قال هنا: (وَتَجُوزُ) أي: الغيلة التي هي وطء المرضع؛ لا إرضاع الحامل فإنه مضر، والله أعلم.