(الشرح)

قوله: (وَلا زَكَاةَ في عَيْنٍ فَقَطْ وُرِثَتْ، إِنْ لمْ يَعْلَمْ بِهَا أو لم تُوْقَفْ إِلا بَعْدَ حَوْلٍ بَعْدَ قَسْمِهَا وقَبْضِهَا) يريد أن من ورث مالًا ولم يعلم به ولم يوقفه الحاكم له فإنه لا زكاة عليه -ولو أقام أعوامًا- إلا بعد حول من يوم قبضه، وكذا عند ابن القاسم إذا علم به ولم يوقفه الحاكم صغيرًا كان الوارث ² أو كبيرًا ³. وقال المغيرة وسحنون: عليه زكاته من حين ورثه وإن لم يقبضه صغيرًا كان أو كبيرًا ⁴. وقال مطرف: إن علم به ولم يقدر ⁵ على خلاصه زكاه لماضي الأعوام، وإن لم يعلم استقبل به حولًا ⁶ من يوم ⁷ قبضه، وعن مالك: إن علم به زكاه لماضي الأعوام، وإلا فلسنة واحدة ⁸.¹

الجزء: 2 - الصفحة: 62

واختلف إذا أوقفه له ⁹ الحاكم فالمشهور وهو مذهب المدونة أنه لا زكاة عليه إلا بعد حول من يوم ¹⁰ قبضه وإن كان بعيدًا ¹¹. وقيل: يزكيه لماضي الأعوام.
اللخمي ¹²: لأنه ملكه بنفس الموت ¹³، ونقله ابن يونس عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ وصوبه، وقيل: إن وقفه ¹⁴ القاضي على يد عدل زكاه لعام وإلا استأنف حولًا، وقيل: إن وقفه ¹⁵ على يد عدل زكاه للأعوام كلها.
حكى هذين القولين اللخمي ¹⁶. قوله: (وَلا مُوصًى بِتَفْرِقَتِهَا) يريد: أن العين الموصى بها لتفرق على الفقراء ¹⁷ أو غيرهم لا زكاة فيها وإن حال عليها الحول في يد من قبضها ليفرقها؛ لأنها خرجت عن ملك ربها بمجرد موته ولا يخاطب بزكاتها من صارت إليه إلا بعد حول من قبضها؛ لأنها فائدة، وحكى في المقدمات في ذلك ثلاثة أقوال: الأول: أن الزكاة ساقطة إن ¹⁸ كان يفرق على معينين أو على ¹⁹ غيرهم.
والثاني: أنها ساقطة إن كان يفرق على غير ²⁰ معينين وإن كانوا معينين وجب في حظ كل واحد منهم الزكاة ²¹. والثالث: أنها تجب في جملتها إن كان يفرق على غير معينين وفي حظ كل واحد إن

الجزء: 2 - الصفحة: 63

كانوا معينين ²². قوله: (وَلا مَالِ رَقِيقٍ) يريد: لأنه لا يتصرف فيما بيده من المال التصرف التام، وقد تقدم ذلك.
قوله: (وَمَدِينٍ) يريد: كان مديانًا ²³ بعين أو عرض حال أو مؤجل، وهذا في العين الحولي، وأما في ²⁴ المعدن والماشية والحرث فلا يسقط زكاتها الدين.
قوله: (وَسِكَّةٍ، وَصِيَاغَةٍ، وجَوْدَةٍ) يريد: أنه لا عبرة بالسكة وما بعدها في وجوب الزكاة، ومراده -والله أعلم- ما قاله أهل المذهب؛ أن من عنده دون النصاب من العين، أو بجودتها، أو سكتها تساوي نصابًا، فإن النصاب لا يكمل بها قولًا واحدًا.
ولا عبرة بما ²⁵ نقله الغزالي عن مالك، لأنه غير معروف عنه، ولا عن واحد من أصحابنا ²⁶. قوله: (وَحَلْيٍ) يريد: أن الحلي لا زكاة فيه، يعني: أنه ²⁷ إذا كان جائز الاتخاذ ²⁸ يدل عليه قوله بعدُ: (إلَّا مُحَرَّمَ اللُّبْسِ) وأن يكون اتخذ للباس.
قوله: (وَإنْ تَكَسَّرَ إِنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ ²⁹) قال المازري: وهو ظاهر المذهب.
واشترط بعض المتأخرين في هذا أن يكون ³⁰ التكسبر لم يبلغ به إلى ³¹ حد التهشم ³² وإليه أشار بقوله: (إن لم يتهشم) ³³. ابن يونس: وأما لو تهشم حتى لا يستطاع إصلاحه إلا

الجزء: 2 - الصفحة: 64

بعد سبكه فهذا يزكى إذا حال عليه الحول بعد كسره كالتبر، قاله بعض أصحابنا ³⁴. قوله: (وَلَمْ يَنْوِ عَدَمَ إِصْلاحِهِ) هو معطوف على قوله: (وإن لم يتهشم)، ومعناه: أن الحلي إذا تكسر ونوى إصلاحه أو لم ينوِ شيئًا فإنه لا زكاة عليه فيه ³⁵، وفي الجواهر: وإذا تكسر الحلي ولم يهشم ³⁶، واحتاج إلى إصلاح ³⁷ فحبس له لم يزكَّ؛ لأنه حلي بعد ³⁸، ولو تهشم واحتاج إلى السبك ³⁹، وابتدأ العامل ⁴⁰ فحال عليه الحول في أضعاف ذلك ففيه الزكاة عند بعض أصحابنا تشبيهًا ⁴¹ له بالتبر ⁴². قوله: (أَوْ كَانَ لِرَجُلٍ) هو معطوف على قوله: (وإن تكسر) أي: ولا زكاة في الحلي وإن تكسر أو كان لرجل، يريد: إذا ⁴³ اتخذه قنية لمن يجوز له لبسه من زوجة ونحوها، أما إذا اتخذه للتجارة ففيه الزكاة.
قوله: (أَوْ كِرَاءٍ) هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة ⁴⁴، وقيل: تجب الزكاة فيه بأنه ⁴⁵ معد للتنمية كحلي التجارة.
قوله: (إِلا مُحَرَّمَ اللُّبْسِ) هذا مخرج من قوله: (وحلي وإن تكسر) أي: لا زكاة فيه إلا أن يكون محرم اللبس فإن زكاته واجبة، وهذا مما لا خلاف فيه.
قوله: (أَوْ مُعَدًّا لِلْعَاقِبَةِ) يريد: أنه إذا ⁴⁶ اتخذ لحاجة إن عرضت له ⁴⁷، وهذا هو

الجزء: 2 - الصفحة: 65

المشهور وهو مذهب المدونة ⁴⁸، وقيل بسقوط ⁴⁹ الزكاة في ذلك، وكذلك الحكم فيما إذا اتخذه لأن ⁵⁰ يصدقه لامرأة إن تزوجها على المشهور، وإليه أشار بقوله: (أَوْ صَدَاقٍ).
وأما قوله: (أَوْ مَنْوِيًّا بِهِ التِّجَارَةُ) فمعناه أنه إذا اتخذ الحلي ونوى به التجارة فإنه تجب عليه زكاته، وحكى في المقدمات على ذلك الإجماع ⁵¹. قوله: (وَإِنْ رُصِّعَ بِجَوْهَرٍ) يريد أن الحلي تجب زكاته وإن كان منظومًا بالجوهر أو غيره، ثم نبه بقوله: (وَزَكَّى الزِّنَةَ إِنْ نُزِعَ بِلا ضَرَرٍ وَإلا تَحَرَّى) على أن الحلي على ضربين، ضرب يمكن نزعه بلا ضرر وضرب بضرر، فالأول يزكى كل عام ما فيه من العين إن كان مقدار النصاب أو عنده من العين ما يضيفه إليه، يريد: ويزكي الجوهر الذي فيه زكاة العروض من إدارة واحتكار وغيره، والمشهور ⁵² في الثاني -وهو مذهب المدونة- أنه يتحرى ما فيه من النقد فيزكى تحريًا كل عام، والجوهر كما تقدم ⁵³، وقال في العتبية والموازية: هو جميعه كالعرض فيزكيه المحتكر بعد بيعه لعام واحد ⁵⁴ ويقومه المدير كل عام، وسواء كان الحلي تبعًا أو متبوعًا ⁵⁵. وقيل: الأقل تبع ⁵⁶ للأكثر، فإن كان ما فيه من الفضة أو الذهب أكثر زكاه، مثل أن يكون فيه من النقد خمسون ومائة، ومن الجوهر خمسون وإن كان بالعكس فهو كالعرض.
قوله: (وَضُمَّ الرِّبْحُ لأَصْلِهِ) هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة ⁵⁷، وعن مالك

الجزء: 2 - الصفحة: 66

أنه يستأنف به حولًا كالفائدة ⁵⁸، وقيل: يضم إلى الأصل بعد الشراء لا قبله.
قوله: (كَغَلَّةِ مُكْتَرًى لِلتِّجَارَةِ) يريد: أن غلة الشيء المكترى للتجارة تضم لحول الأصل، كما يضم ربح المال إلى أصله ⁵⁹، وقاله في النوادر ⁶⁰، وقال أشهب: لا زكاة عليه فيه كغلة مشترٍ ⁶¹ للتجارة ⁶². قوله: (وَلَوْ رِبْحَ دَيْنٍ لا عِوَضَ لَهُ عِنْدَهُ) يريد: أن الربح يضم لأصله ولو حصل في سلعة اشتراها بدين لا عوض له عنده، وهو قول ابن القاسم، ورواه أشهب عن مالك، وقال المغيرة: يستقبل به حولًا من يوم البيع، وعن مطرف: فإن نقد شيئًا من ماله دينارًا فأكثر أو أقل زكى الربح، وإلا استقبل ⁶³. قوله: (وَلمُنْفَقٍ بَعْدَ حَوْلِهِ مَعَ أَصْلِهِ وَقْتَ الشِّرَاءِ) يريد أن الربح أيضًا يضم وقت الشراء للمال المنفق بعد أن حال عليه الحول مع أصله وقت الشراء ⁶⁴، وهذا نحو قوله في المدونة: وإذا مضى لعشرة دنانير عنده ⁶⁵ حول فاشترى منها سلعة بخمسة ثم أنفق الخمسة الباقية، ثم باع السلعة بعد ذلك بأيام أو سنة أو سنتين بخمسة عشر دينارًا فإنه يزكي عن عشرين، ثم قال: ولو أنفق الخمسة قبل شراء السلعة ثم اشتراها بالخمسة الباقية فباعها بخمسة عشر دينارًا ⁶⁶ فلا زكاة عليه فيها حتى يبيعها بعشرين، سحنون: وقال غيره ⁶⁷: عليه الزكاة أنفق قبل الشراء أو بعده ⁶⁸. وقال أشهب وابن حبيب: لا زكاة عليه، أنفق قبل الشراء أو بعده حتى يبيع بعشرين ⁶⁹.

الجزء: 2 - الصفحة: 67

(المتن)

وَاسْتَقْبَلَ بِفَائِدَةٍ تَجَدَّدَتْ، لَا عَنْ مَالٍ، كَعَطِيَّةٍ أَوْ غَيْرِ مُزَكًّى، كَثَمَنِ مُقْتَنًى، وَتُضَمُّ نَاقِصَةً -وَإِنْ بَعْدَ تَمَامٍ- لِثَانِيَةٍ أَوْ ثَالِثَةٍ، إِلَّا بَعْدَ حَوْلِهَا كَامِلَةً.
فَعَلَى حَوْلِهَا كَالْكَامِلَةِ أَوَّلًا، وَإِنْ نَقَصَتَا فَرَبِحَ فِيهِمَا أَوْ فِي إِحْدَاهُمَا تَمَامَ نِصَابٍ عِنْدَ حَوْلِ الأُولَى، أَوْ قَبْلَهُ؛ فَعَلَى حَوْلِهِمَا، وَفُضَّ رِبْحُهُمَا، وَبَعْدَ شَهْرٍ فَمِنْهُ، وَالثَّانِيَةُ عَلَى حَوْلِهَا وَعِنْدَ حَوْلِ الثَّانِيَةِ، أَوْ شَكَّ فِيهِ لِأَيِّهِمَا، فَمِنْهُ، كَبَعْدَهِ، وَإِنْ حَالَ حَوْلُهَا فَأَنْفَقَهَا، ثُمَّ حَالَ حَوْلُ الثَّانِيَةِ نَاقِصَةً، فَلَا زَكَاةَ.
وَبِالْمُتَجَدِّدِ عَنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ بِلَا بَيْعٍ كَغَلَّةِ عَبْدٍ وَكتَابَتِهِ وَثَمَرَةِ مُشْتَرًى، إِلَّا الْمُؤَبَّرَةَ، وَالصُّوفَ التَّامَّ.