12345678910 الجزء: 1 - الصفحة: 551
(سُنَّ الاسْتِسْقَاءُ) مذهب الجمهور أن صلاة 11 الاستسقاء سنة كما قال، خلافًا لأبى حنيفة في عدم الصلاة فيه، والحجة عليه 12 ما 13 في الصحيحين أنه عليه السَّلام خرج إلى الاستسقاء وصلى فيه ركعتين جهر فيهما بالقراءة 14، وروى أبو داود عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى فيه 15 ركعتين كما يصلي العيد 16، وروى أيضًا عن عائشة - رضي الله عنها - أنه عليه السَّلام صلى فيه ركعتين 17. قوله: (لِزَرْعٍ أَوْ شُرْبٍ 18) يريد: أن الاستسقاء يشرع للمحل والجدب 19 والحاجة إلى حياة الزرع أَو شرب 20 حيوان آدميًا كان أو غيره، واللام فيه للعلة؛ أي: لأجل زرع 21.
الجزء: 1 - الصفحة: 552
قوله: (بِنَهْرٍ، أَوْ غَيْرِهِ) أي: بسبب تخلف نهر، أو نقص 22، أو مطر، أو عيون، أو 23 نحوها.
قوله: (وَإِنْ بسَفِينَةٍ) يريد: أنه لا فرق في ذلك بين من في القرى والصحاري 24، وبين من في السفينة إذا حدث لهم 25 شيء من الأمور السابقة، وقاله اللخمي 26.
قوله: (رَكْعَتَانِ جَهْرًا) هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وصلاة الاستسقاء ركعتان يقرأ فيهما جهرًا لما تقدم 27 في الصحيحين، ولا خلاف عندنا في ذلك، قاله ابن عبد البر 28.
قوله: (وَكُرِّرَ إِنْ تَأَخَّرَ) يريد 29: أنه يجوز أن يكرر الاستسقاء في السنة الواحدة مرارًا، وقاله في المدونة 30.
ابن حبيب: ولا بأس بذلك أيامًا متوالية 31.
قوله: (وَخَرَجُوا ضُحًى) قال في المدونة: وإنما تصلى ضحوة 32. وقال ابن حبيب: وقتها وقت العيدين من ضحوة إلى الزوال 33. وفي العتبية: لا بأس به بعد المغرب 34 وبعد الصبح 35. ابن رشد: مراده الدعاء لا البروز إلى المصلى؛ لأن السنة في ذلك ألا تكون إلا في الصحراء 36.
الجزء: 1 - الصفحة: 553
قوله: (مُشَاةً بِبِذْلَةٍ، وَتخشُّعٍ) يشير إلى ما قال ابن حبيب: ومن سنتها أن يخرج الناس مشاة في بذلتهم 37 لا يلبسون ثياب 38 الجمعة بسكينة ووقار متواضعين متخشعين متضرعين وجلين إلى مصلاهم، فإذا ارتفعت الشمس خرج الإمام ماشيًا متواضعًا في بذلته 39.
قوله: (مَشَايخُ، وَمُتَجَالَّةٌ، وَصِبْيَةٌ) يريد: الصبيان الذين يعقلون، يدل عليه ما بعده، ولا خلاف في جواز خروج من ذكر إليها، قاله 40 الجزولي، وظاهر كلام ابن شاس بخلافه 41.
قوله: (لَا مَنْ لا يَعْقِلُ مِنْهُمْ، وَبَهِيمَةٌ 42) أي: من الصبيان.
43
ابن شاس: المشهور أن إخراج 44 الصبيان، والبهائم غير مشروع، وقيل: يخرجون 45.
قوله: (وَحَائِضٌ) أي 46: فلا تخرج إليها 47.
الجزولي: باتفاق 48 للنجاسة، قال 49: وكذلك الشابة الناعمة؛ لأن خروجها ينافي الخشوع.
قوله: (وَلَا يُمْنَعُ ذِمِّيٌّ) أي: من الخروج إليها، وقاله في المدونة 50، ومنعه أشهب في
الجزء: 1 - الصفحة: 554
مدونته 51.
قوله: (وَانْفَرَدَ لا بِيَوْمٍ) أي: أنا 52 إذا قلنا إن 53 أهل الذمة يخرجون لها فإنهم يخرجون لها 54 في 55 يوم خروج الناس ويكونون معزولين عن المسلمين في ناحية، ولا ينفردوا بيوم عن المسلمين 56 خشية أن يسبق ذمي يستسقي فيسقي 57 قدر بسقيهم فيفتن ضعفاء 58 المسلمين بذلك، وهو المشهور.
وقال عبد الوهاب: لا بأس بانفرادهم 59.
قوله: (ثُمَّ خَطَبَ كَالْعِيدِ) يريد بذلك أن الخطبة تكون فيها بعد الصلاة كما في العيد 60، وهو المشهور وإليه رجع مالك 61 بعد أن كان يقول: يخطب قبل الصلاة.
قوله: (وَبَدَّلَ التَّكْبِيرَ بِالاسْتِغْفَارِ) أي: يجعل بدل 62 التكبير في خطبة العيد، الاستغفار في خطبة الاستسقاء.
قوله: (وَبَالَغَ في الدُّعَاءِ آخِرَ الثَّانِيَةِ مُسْتَقْبِلًا) هكذا قال في المبسوط، "وفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -" 63.
قوله: (ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ) المشهور أن التحويل لا يكون إلا بعد الفراغ من الخطبة،
الجزء: 1 - الصفحة: 555
وهو مذهب المدونة 64.
وقال أصبغ: إذا أشرف على الفراغ من الخطبة 65، يريد 66 الثانية، وعنه يحوله 67 بين ظهراني خطبتيه 68.
وقال عبد الملك: بعد صدر منها 69.
قوله: (يَمِينَهُ يَسَارَهُ بِلا تَنْكِيسٍ) أي: يجعل ما على يمينه على يساره ولا يجعل أسفله أعلاه، وهو المراد بالتنكيس، وهذا 70 هو المشهور.
وقال أصبغ: يقلبه.
وقال ابن الجلاب: إن شاء قلبه فجعل أسفله أعلاه 71.
ابن بشير: وأسفله مما 72 يلي الظهر؛ يعني باطنه، وأعلاه مما 73 يلي السماء وهو ظاهره، ولا يتأتى 74 جعل 75 ما على يمينه على يساره إلا مع تصيير 76 ظاهره باطنًا، وباطنه ظاهرًا، فيحتمل أن يكون الأسفل عند ابن الجلاب مما يلي العجز منه وأعلاه 77 مما يلي الرأس.
قوله: (وَكَذَا الرِّجَالُ فَقَطْ) هذا هو المشهور، وعن ابن عبد الحكم: لا يحول غير
الجزء: 1 - الصفحة: 556
الإمام 78، ولا خلاف أن النساء لا يحولن أرديتهن؛ لأن ذلك مؤدٍّ إلى كشفهن، ولهذا قيد التحويل بالرجال.
قوله: (قُعُودًا) أي: أن الرجال لا يحولون أرديتهم إلا في هذه الحالة.
قوله: (وَنُدِبَ خُطْبَةٌ بِالأَرْضِ) أي: لأنه محل تواضع وخشوع لا محل رفعة.
قوله: (وَصِيَامُ ثَلاثَةِ قَبْلَهُ، وَصَدَقَةٌ) يعني: وكذلك يندب صيام ثلاثة أيام قبل يوم الاستسقاء والتصدق 79.
قوله: (وَلا يَأْمُرُ بِهِما الإِمَامُ) أي: بالصيام والصدقة، وفيه نظر مع ما قاله ابن شاس بالنسبة إلى التصدق 80 على ما ستراه، بل حكى الجزولي الاتفاق على أنه يأمرهم بالتصدق 81.
قوله: (بَلْ بِتَوْبَةٍ، وَرَدِّ تَبِعَةٍ) أي: فإن الإمام يأمر 82 بهما 83، قال في الجواهر: ويستحب أن يأمر الإمام قبله بالتوبة والإقلاع عن الذنوب والآثام ورد 84 المظالم، وأن يتحالل الناس بعضهم من بعض مخافة أن تكون معاصيهم سبب منع الغيث، ثم قال: ويأمر بالتقرب بالصدقات؛ لعلهم إذا أطعموا فقراءهم 85 أطعمهم الله.
قال: وأما الأمر بصيام ثلاثة أيامٍ قبلها فليس من سنتها 86.
قوله: (وَجَازَ تَنَفُّلٌ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا) هكذا قال 87 في المدونة 88 والمجموعة،
الجزء: 1 - الصفحة: 557
وكرهه (1) ابن وهب وابن حبيب (2).
قوله: (وَاخْتَارَ إِقَامَةَ غَيْرِ المُحْتَاجِ بِمَحَلِّه لِمُحْتَاجٍ) يريد: أن اللخمي اختار إقامة المخصبين (3) لصلاة الاستسقاء لأجل المجدبين (4)؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، ولقوله عليه السَّلام في الصحيحين: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" (5).
المازري: وفي ذلك عندي نظر؛ لأنه (6) لم يقم على صلاتهم دليل، وإليه أشار بقوله: (قَالَ: وَفيهِ نَظَرٌ).
المازري: وأما دعاؤهم لهم فمندوب (7).
فصلٌ [في الجنائز]
(المتن)
فَصْلٌ فِي وُجُوبِ غَسْلِ الْمَيِّتِ بِمُطَهِرٍ، وَلَوْ بِزَمْزَمَ، وَالصَّلاةِ عَلَيْهِ، كَدَفْنِهِ وَكَفَنِهِ وَسُنِّيَّتِهِمَا، خِلافٌ.
وَتَلازَمَا، وَغُسِّلَ كَالْجَنَابَةِ تَعَبُّدًا بلَا نِيَّةٍ، وَقُدِّمَ الزَّوْجَانِ إِنْ صَحَّ النِّكَاحُ، إِلَّا أَنْ يَفُوتَ فَاسِدُهُ بِالْقَضَاءِ وإِنْ رَقِيقًا أَذِنَ سَيِّدُهُ، أَوْ قَبْلَ بِنَاءٍ، أَوْ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ أَوْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَالأَحَبُّ نَفْيُهُ إِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا، أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، لَا رِجْعِيَّةٌ وَكِتَابِيَّةٌ إِلَّا بِحَضْرَةِ مُسْلِمٍ.