قوله: (وَمَنْ تَرَكَ فَرْضًا أُخِّرَ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ بسَجْدَتَيْهَا مِنْ الضَّرُورِيِّ وَقُتِلَ) اعلم أن تارك الفريضة 9 لا يُقَرُّ على ذلك ويؤاخذ 10 بها اتفاقًا، واختلف في وقت المؤاخذة، والمشهور أنه آخر الوقت الضروري، وقيل: الاختياري 11، والمشهور اعتبار قدر ركعة12345678
الجزء: 1 - الصفحة: 236
بسجدتيها، وقال أشهب: قدر الركوع 12 فقط 13، وعنه أيضا 14 أنه لا يُقتَل حتى يخرج الوقت جملة، فإذا خرج ولم يصلِّ قُتل 15.
قوله: (بِالسَّيْفِ) هذا هو المشهور 16 خلافًا لبعض أصحابنا في أنه 17 ينخس بالسيف حتى يصليَ أو يموت.
قوله: (حَدًّا) هو المشهور، وقيل: كفرًا، وهو الجاري على قول ابن حبيب 18.
قوله: (وَلَوْ قَالَ: أنَا أفْعَلُ) يريد أنه يُقتَل ولو قال: أنا أصلي، لأنه 19 لا فرق على المذهب بين امتناعه قولًا وفعلًا، أو 20 امتناعه فعلًا 21 كما لو وعد 22 بها ولم يفعلها، لأن عدم امتناعه بالقول لا أثر له، وإنما يقتل لأجل الترك، والزك محقق منه فليحق 23 بما قبله، وقال ابن حبيب: لا يقتل إذا قال: أنا أصلي 24.
قوله: (وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِلٍ) يريد ان تارك الصلاة إذا قتل يصلي عليه غير أهل الفضل والصلاح.
قوله: (وَلا يُطْمَسُ قَبْرُهُ) ونص عليه غير واحد من أصحابنا.
قوله: (لا فَائِتَةً عَلَى الأَرْجَحِ 25) يريد أن القتل إنما هو بالنسبة إلى 26 الوقتية، وأما
الجزء: 1 - الصفحة: 237
الفائتة فلا على الأصح، وهو الراجح عند المازري (1)، وجاء الخلاف في ذلك عن الأصحاب.
قوله: (وَالجْاحِدُ كَافِرٌ) لا خلاف في ذلك، بل حكى عنه (2) بعضهم عليه الإجماع، ويريد بالجاحد من جحد وجوبها ولو وافق مشروعيتها (3)، وكذلك جاحد الركوع والسجود نص عليه مالك في كتاب محمد، ثم قال: وكذلك لو قال (4): ركوعها وسجودها سنة غير واجبة (5).
فصلٌ [في الأذان والإقامة]
(المتن)
فَصْلٌ سُنَّ الأَذَانُ لِجَمَاعَةٍ طَلَبَتْ غَيْرَهَا فِي فَرْضٍ وَقْتِيٍّ، وَلَوْ جُمُعَةً، وَهُوَ مُثَنًى، وَلَوِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، مُرَجَّعُ الشَّهَادَتَيْنِ بَأَرْفَعَ مِنْ صَوْتِهِ أَوَّلًا.
مَجْزُومٌ بِلَا فَصْلٍ، وَلَوْ بِإِشَارَةٍ بكَسَلَامٍ، وَبَنَى إِنْ لَمْ يَطُلْ، غَيْرُ مُقَدَّمٍ عَلَى الْوَقْتِ؛ إِلَّا الصُّبُحُ فَبِسُدُسِ اللَّيْلِ الأَخِيرِ.
وَصِحَّتُهُ بِإِسْلَامٍ، وَعَقْل، وَذُكُورَةٍ، وَبُلُوغٍ.