(الشرح)

قوله: (وَلا قَضَاءَ في غَالِب قَيْءِ) لما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: "إذا ذَرع الصائم القيء فلا قضاء ¹ عليه" ²، ونحوه في المدونة ³ والرسالة ⁴، وهو مقيد بما إذا لم يرجع منه شيء إلى جوفه بعد إمكان طرحه.
قوله: (أوْ ذُبَابٍ) أي: أو ⁵ غالب ذباب وذلك للمشقة في الاحتراز عنه، وعن عبد الملك ⁶ أنه يقضي فيه، نقله الباجي ⁷. قوله: (وَغُبَارِ طَرِيقٍ) الباجي: ولا أجد أحدًا أوجب فيه القضاء ⁸، وحكى الاتفاق عليه التلمساني ⁹.

الجزء: 1 - الصفحة: 665

أبو محمد: وليس عليه في ذلك القضاء؛ لأنه أمر غالب، وحكاه عبد الملك وسحنون ¹⁰. قوله: (أَوْ دَقِيقٍ، أَوْ كَيْلٍ، أَو جبسٍ) أي: غبار دقيق أو غبار كيل غلة ¹¹ ونحوها ¹² أو غبار جبس، وفي النوادر: أن أشهب لم يعذره بغبار الدقيق ¹³. ابن شاس: واختلف في غبار الجباسين وهو ¹⁴ أولى بعدم القضاء ¹⁵؛ أي: من غبار الدقيق.
قوله: (لِصَانِعِهِ) يريد: أن الحكم فيما تقدم إنما هو بالنسبة إلى صانع الدقيق وما بعده، وقد نبه التلمساني على هذا التقييد في صانع الدقيق ¹⁶. قوله: (وَحُقْنَةٍ مِنْ ¹⁷ إِحْلِيلٍ أَوْ دُهْنِ جَائِفَةٍ) أي: ولا قضاء في حقنة من إحليل ¹⁸ ولا في دهن جائفة، وهكذا كقوله في المدونة: وإن قطر ¹⁹ في إحليله دهنًا أو استدخل فيه ²⁰ فتائل أو داوى ²¹ جائفة بدواء ²² مائع أو غير مائع فلا شيء عليه ²³. ابن يونس ²⁴: ولا شيء عليه في دهن الجائفة؛ لأن ذلك لا يصل إلى ²⁵ مدخل

الجزء: 1 - الصفحة: 666

الطعام والشراب، ولو وصل إليه لمات من ساعته ²⁶، والإحليل بكسر الهمزة: ثقب الذكر من حيث يخرج البول.
قوله: (وَمَنِيِّ مُسْتَنكَحٍ أَوْ مَذْيٍ) يريد: لأن في القضاء مشقة وحرجًا؛ ولأنه غالبًا حين القضاء لا ²⁷ ينفك عن ذلك.
قوله: (وَنَزْعِ مَأكولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ فَرْجٍ طُلُوعَ الْفَجْرِ) أي: وكذا لا قضاء عليه إذا طلع الفجر وهو يأكل ²⁸ فنزع ما في فيه من الطعام حين علم، وهذا إذا ²⁹ كان يعتقد أولًا بقاء الليل فأما مع علمه بطلوعه فلا ³⁰، وما ذكره في الأكل والشرب وهو، المنصوص، وخرج القضاء على إمساك جزء من الليل وفيه قولان، وأشار بقوله: (أَوْ فَرْجٍ) إلى أن من طلع عليه ³¹ الفجر وهو يجامع فنزع حين علم فلا قضاء عليه عند ابن القاسم خلافًا لابن الماجشون، والمشهور أن ³² لا كفارة عليه.
قوله: (وَجَازَ سِوَاكٌ كُلَّ النَّهَارِ) ولا خلاف في إباحة اليابس الذي لا يتحلل منه شيء قبل الزوال، واختلف فيما بعده، فعندنا أيضًا كذلك خلافًا للشافعي، والحجة لمذهبنا مذكورة في الكبير.
قوله: (وَمَضْمَضَةٌ لِعَطَشٍ) أي: وجازت مضمضة لعطش، يريد: للضرورة التي تلجئ إلى ذلك، ولا وجه لتخصيصها بالعطش، بل لا تكره لعطش ولا لحر ولا غيرهما، وقاله سند ³³. قوله: (وَإِصْبَاحُهُ ³⁴ بِجَنَابَةٍ) قال في المدونة: ولا بأس أن يصبح جنبًا في

الجزء: 1 - الصفحة: 667

رمضان ³⁵، وقد روي في غير حديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم ³⁶، وعن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام ³⁷ واقع أهله ليلًا ثم نام ولم يغتسل حتى أصبح فاغتسل وصلى ثم صام يومه ذلك ³⁸، ولا خلاف بين أصحابنا أن صيام الجنب صحيح.
قوله: (وَصَوْمُ دَهْرٍ) وهكذا روي عن مالك أنه أجاز صيام الدهر إذا كان يفطر يومي ³⁹ العيد وأيام منى ⁴⁰، قال مالك: وقد سرد الصوم ناس صالحون من الصحابة والتابعين ⁴¹، وقال ابن حبيب: هو حسن ⁴² لمن قوي عليه، وإنما نهي عنه إذا كان ⁴³ صام فيه ما نهي عن صيامه قالته عائشة ⁴⁴، وقيل: إنما نهي عن ذلك للعاجز عنه ⁴⁵ ولمن ⁴⁶ يلحقه وهن في الطاعات أو مضرة في بدنه.
قوله: (وَجُمُعَةٍ فَقَطْ) أي: وكذلك يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا ⁴⁷، قال مالك:

الجزء: 1 - الصفحة: 668

ورأيت بعض العلماء يصومه وأراه يتحراه، وما رأيت ⁴⁸ من يكره ⁴⁹ صيامه منفردًا ⁵⁰، وروي عن بعض الصحابة أنه كان يصومه منفردًا.
قوله: (وَفِطْرُ سَفَرِ ⁵¹ قَصْرٍ شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَم يَنْوِ ⁵² فِيهِ) الضميران المجروران راجعان إلى السفر والمنصوب عائد على الصيام، والمعنى: ويجوز الفطر في سفر القصر إذا شرع في السفر قبل طلوع الفجر ولم ينوِ الصوم في السفر ⁵³، ولا خلاف أن الفطر يجوز بالشرط المذكور ⁵⁴، وقد تقدم أن الصوم أفضل على المشهور، وشرط أهل المذهب البروز عن محل الإقامة قبل الفجر كما ذكر ⁵⁵، ولا تكفي النية في ذلك مجردة عن الفعل، واحترز بقوله: (شرع فيه قبل الفجر) مما إذا سافر بعده فإن فطره ذلك اليوم لا يجوز له ⁵⁶ على المشهور.
الباجي: إذا نوى الصوم قبل خروجه، قال: وقال القاضي أبو الحسن: ذلك على الكراهة، وقال ابن حبيب: يجوز له الفطر، واحترز بقوله: (ولم ينو ⁵⁷ فيه) مما إذا نوى الصوم في السفر فإن فطره لا يجوز أيضًا على المشهور خلافًا لعبد الملك ⁵⁸. قوله: (وإلا قَضي وَلَوْ تَطَوُّعًا) أي: وإن كان إنما ⁵⁹ شرع في السفر بعد الفجر أو نوى الصوم فيه فإنه يقضي، ولو كان صومه تطوعًا.
قوله: (وَلا كَفَّارَةَ، إِلا أنْ يَنْوِيَهُ بِسَفَرٍ) أي: فإن خالف بأن أفطر بعد أن سافر بعد

الجزء: 1 - الصفحة: 669

الفجر أو بعد أن نوى الصوم في السفر فلا كفارة عليه في المسألة الأولى بخلاف الثانية، وقيل: تجب (1) فيهما، وقيل: تجب في الأولى دون الثانية، وقيل: لا تجب فيهما.
قوله (2): (كَفِطْرِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ) التشبيه لإفادة الحكم وهو وجوب الكفارة من قوله: إلا أن ينويه بسفر (3)، يريد: أن من أفطر بعد دخوله إلأ أهله نهارًا (4) فعليه القضاء والكفارة كان فطره أول النهار أو آخره (5)؛ لأنه قد زال المبيح وسقط تلبسه به (6). قوله: (وَبِمَرَضٍ خَافَ زِيادَتَهُ، أَوْ تَمَادِيَهُ) هو معطوف على قوله: (وفطر (7) بسفر) أي: وجاز فطره بسفر أو (8) بمرض إلى آخره، ولا إشكال فيما ذكر، واختلف إذا خاف حدوث المرض (9) هل يجوز له الفطر أم لا إذ لعله لا ينزل به؟

(المتن)

وَوَجَبَ إِنْ خَافَ هَلاكًا، أَوْ شَدِيدَ أَذًى: كَحَامِلٍ، أَوْ مُرضِعٍ لَمْ يُمْكِنْهَا اسْتِئْجَارٌ وَلا غَيْرُهُ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا، وَالأُجْرَةُ فِي مَالِ الْوَلَدِ، ثُمَّ هَلْ مِنْ مَالِ الأَبِ، أَوْ مَالِهَا؟ تَأوِيلانِ.
وَالْقَضَاءُ بِالْعَدَدِ، بِزَمَنٍ أُبِيحَ صَوْمُهُ غَيْرَ رَمَضَانَ وَتَمَامُهُ إِن ذَكَرَ قَضَاءَهُ، وَفِي وُجُوبِ قَضَاءِ الْقَضَاءِ خِلافٌ، وَأُدِّبَ الْمُفْطِرُ عَمْدًا إِلَّا أنْ يَأتِيَ تَائِبًا، وَإِطْعَامُ مُدِّهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِمُفَرِّطٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ لِمِثْلِهِ عَنْ كُلّ يَوْمٍ لِمِسْكِينٍ، وَلا يُعْتَدُّ بِالزَّائِدِ إِن أَمْكَنَ قَضَاؤُهُ بِشَعْبَانَ؛ لا إِنِ اتَّصَلَ مَرَضُه، مَعَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ، وَمَنْذُورُهُ، وَالأكْثَرُ إِنِ احْتَمَلَهُ لَفْظُهُ بِلا نِيَّةٍ، كَشَهْرٍ؛ فَثَلاثِينَ، إِنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالْهِلالِ، وَابْتِدَاء سَنَةٍ، وَقَضَى مَا لا يَصِحُّ صَوْمُهُ فِي سَنَةٍ؛ إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَهَا، أَوْ يَقُولَ هَذِهِ وَيَنْوِي بَاقِيَهَا فَهُوَ، وَلا يَلْزَمُ الْقَضَاء، بِخِلافِ فِطْرِهِ لِسَفَرٍ.