حَدِيثُ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ

17481 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَلَا يَكْتُمْ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا، فَإِنَّهُ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ " ¹ = يرشُ بعد وضوئه.
وأخرجه الدارقطني 1/111 من طريق حمدان بن علي، عن هيثم بن خارجة، عن رشدين، عن عقيل وقرة، عن الزهري، عن عروة، عن أسامة بن زيد: أن جبريل ... فذكره هكذا مرسلاً.
وفي الباب من حديث الحكم بن سفيان، قال: رأيت رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالَ، ثم توضأَ، ونضح فرجه.
وقد سلف برقم (15384) ، وهو حديث ضعيف أيضاً.
قلنا: والصحيح في هذا الباب حديث علي عند مسلم (303) (19) ، وقد سلف برقم (823) ، وفيه أن عليّاً أرسل المقدادَ يسألُه عن المَذْي يخرج من الإنسان: كيف يفعل به؟ فقال له رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَوضَأْ وانضَحْ فَرجَك".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل " (3136) و (4714) ، وفي "شرح معاني الآثار" 4/136 من طريق عبد العزيز بن المختار، عن خالد الحذاء، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/455-456، وعنه ابن ماجه (2505) عن عبد الوهاب الثقفي، وأخرجه أبو داود (1709) من طريقي وهيب بن خالد وخالد ابنِ عبد الله الطحان، ثلاثتهم عن خالد الحذاء، فيه.
وقالوا فيه: "ذا عدل" أو "ذوَي عدلٍ" على الشك.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (990) من طريق إسحاق بن راهويه، عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، به.
وقال: "ذا عدلٍ" من غير شك.
وسيأتي 4/266 عن إسماعيل ابن علية، و4/266-267 من طريق شعبة، كلاهما عن خالد الحذاء، به.
وقال: "ذا عدلٍ" أو "ذَوَي عدلٍ" على الشك.
واختُلف فيه على شعبة كما سيأتي بيانه فىِ موضعه.
ورجَّح الطحاوي في "شرح المشكل" رواية من قال في الحديث: "ذوي عَدْلٍ".
ورواه بنحوه حماد بن سلمة عن خالد الحذَّاء دون ذكر الإشهاد، واختُلف عليه في إسناده: فأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1193) عن إبراهيم بن الحجاج السامي، والنسائي في "الكبرى" (5809) من طريق أسد بن موسى، والطبراني في "الكبير" 17/ (985) من طريق حجاج بن منهال، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3134) و (4717) من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مطرف، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5809) من طريق أسد بن موسى، =

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: " قُلْتُ لِأَبِي: إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ: عِقَاصَهَا، وَيَقُولُونَ: عِفَاصَهَا " قَالَ: " عِفَاصَهَا بِالْفَاءِ " 17482 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ - وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْرِفَةٌ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ -، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، قَالَ: أَحْسَبُهَا إِبِلًا، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، وَقَالَ: " إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ " = والطحاوي (3135) و (4718) من طريق موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء يزيد ين عبد الله بن الشخير، عن مطرف، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فجعله من مسند أبي هريرة.
ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن خالد الحذاء، إلا أنه لم يذكر مطرفاً في الإسناد: فأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/236، والطبراني 17/ (991) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن يزيد أبي العلاء، عن عياض بن حمار، بلفظ: "عرَِّفها، فإن وجدت صاحبها، وإلا فهي مال الله".
وفي الباب عن زيد بن خالد الجهني، سلف برقم (17046) . وانظر هناك تفسير العِفاص والوكاء.
وأبو عبد الرحمن المذكور في آخر حديث عياض: هو عبد الله بن أحمد.
قال السندي: قوله: "فليُشهد" من الإشهاد، أي: على أنه أخذها ليحفظها على صاحبها، أي: لئلا يحدث له طمع في أكلها.
"فإنه مال الله"، أي: فليصرف في مصارفه فإنه مال الله.

قَالَ: قُلْتُ ¹ : وَمَا زَبْدُ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: " رِفْدُهُمْ، هَدِيَّتُهُمْ " ²

17483 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ مِنْ = "الأوسط" (2545) ، والبيهقي 9/216، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/11-12 من طريق عمران بن داوَر القطان، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله ابن الشّخير، عن عياض بن حمار.
وهذا إسناد حسن من أجل عمران القطان، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
ويشهد له ما رواه الزهري عن ابن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم: أن ملاعب الأسنَّة- واسمه عامر بن مالك- جاء إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهديَّهَ، فعرض عليه الإسلام، فأَبى أن يُسلم، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إني لا أقبل هدية مشرك".
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 5/382، وأبو عبيد (631) ، وعنه ابن زنجويه (964) . قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/230: رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح.
ويعارضه حديث أنس بن مالك الصحيح: أن أُكيدر دومة أهدى إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّة سُندُس، وفي بعض الروايات: فلبسها، وذلك قبل أن ينهى عن الحرير.
وحديث أنس في "الصحيحين"، وسلف عند المصنف بالأرقام (12093) و (12223) و (13148) و (13492) من طرق عنه.
قال الحافظ في "الفتح" 5/231: وجمع بينها الطبري بأن الامتناع فيما أُهدي له خاصة، والقبول فيما أُهدي للمسلمين، وفيه نظر لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة، وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التردد والموالاة، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام، وهذا أقوى من الأول.
وقيل: يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب، والرد على من كان من أهل الأوثان.
وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء، وأن ذلك من خصائصه.
ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول، ومنهم من عكس.
وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة، فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص.

قَوْمِي يَشْتُمُنِي وَهُوَ دُونِي، عَلَيَّ بَأْسٌ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهُ؟ قَالَ: " الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ، يَتَهَاذَيَانِ ¹ وَيَتَكَاذَبَانِ " ² 17484 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: " إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، مِمَّا عَلَّمَنِي فِي يَوْمِي هَذَا: كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عِبَادِي حَلَالٌ.
وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي

حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَأَضَلَّتْهُمْ ¹ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، ثُمَّ إِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ، عَجَمِيَّهُمْ وَعَرَبِيَّهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ² وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانًا، ثُمَّ إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِي، فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً.
فَقَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، فَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ، وَأَنْفِقْ عَلَيْهِمْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جُنْدًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى، وَمُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ فَقِيرٌ، وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا - أَوْ تُبَعَاءَ، شَكَّ يَحْيَى - لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا، وَلَا مَالًا، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ ³ طَمَعٌ - وَإِنْ دَقَّ - إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ " وَذَكَرَ الْبُخْلَ

وَالْكَذِبَ ¹ ، وَالشِّنْظِيرَ الْفَاحِشَ ²

17485 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ¹ ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
وقَالَ عَفَّانُ، فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ: وَالشِّنْظِيرُ الْفَاحِشُ ² ، قَالَ: وَذَكَرَ الْكَذِبَ أَوِ الْبُخْلَ ³ 17486 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِثْمُ الْمُسْتَبَّيْنِ مَا قَالَا = تعالى: "تقرؤه نائماً ويقظاناً" فقال العلماء: معناه يكون محفوظاً لك في حالتَي النوم واليقظة، وقيل: تقرؤه في يُسْر وسهولة.
وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فقلت: يا رب، إذاً يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة"، هي بالثاء المثلثة، أي: يشدخوه ويشجُّوه كما يُشدَخُ الخُبزُ، أي: يكسر.
وقوله: "الذي لا زَبْرَ له" بفتح الزاي وإسكان الموحدة، أي: لا عَقْلَ له يَزبُره ويمنعه مما لا ينبغي.
قلنا: والمراد بهذا الصنف التابع الذي يخون من يُؤويه في أهله، ولا يرعى فيهم حُرْمة.
وقوله: "والخائن الذي لا يخفى له" معناه: لا يظهر، قال أهل اللغة: يقال: خفيتُ الشيء: إذا أظهرته، وأخفيته: إذا سترته وكتمته، هذا هو المشهور، وقيل: هما لغتان فيهما جميعاً.

عَلَى الْبَادِئِ، حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ " أَوْ " إِلَّا أَنْ يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ " شَكَّ يَزِيدُ ¹ 17487 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ، يَتَكَاذَبَانِ وَيَتَهَاتَرَانِ " ² 17488 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ عَفَّانُ، فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يَزِيدَ، أَخِي مُطَرِّفٍ،

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِثْمُ الْمُسْتَبَّيْنِ مَا قَالَا، فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ " قَالَ عَفَّانُ: أَوْ " حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ " ¹ 17489 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: وَحَدَّثَ مُطَرِّفٌ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَشْتُمُنِي وَهُوَ أَنْقَصُ مِنِّي نَسَبًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ، يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ " ²

17490 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ ذَاتَ يَوْمٍ: " إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " الَّذِينَ هُمْ ³ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْغُونَ أَهْلًا " وَذَكَرَ الْكَذِبَ

وَالْبُخْلَ ¹ . قَالَ سَعِيدٌ: قَالَ مَطَرٌ ² : عَنْ قَتَادَةَ: الشَّنْظِيرُ: الْفَاحِشُ = هامشها: الذين هم، وعليها علامة الصحة.