حَدِيثُ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ

¹ 20732 - حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَزْرَةُ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا عِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقْتَرِبْ مِنِّي "، فَاقْتَرَبْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: " أَدْخِلْ يَدَكَ فَامْسَحْ ظَهْرِي "، قَالَ: فَأَدْخَلْتُ = وأخرجه ابن أبي شيبة 8/253، ومن طريقه ابن ماجه (3125) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2318) ، والطبراني 20/ (739) ، وأخرجه النسائي 7/167- 168، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1058) ، والطبراني 20/ (739) من طرق عن معاذ بن معاذ العنبري، به.
وأخرجه الترمذي (1518) ، والبيهقي 9/312-313 من طريقين عن روح ابن عبادة، عن عبد الله بن عون، به.
وحسنه الترمذي وقواه الحافظ في "الفتح" 10/4 وولعلهما انتهيا إلى ذلك للطريق السالفة، لكنها لا تصلح للمتابعة، فإن عبد الكريم لا يحتج به، ولا يكتب حديثه للمتابعة.
وانظر (17889) .

يَدِي فِي قَمِيصِهِ، فَمَسَحْتُ ظَهْرَهُ، فَوَقَعَ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ بَيْنَ إِصْبَعَيَّ، قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ، فَقَالَ: " شَعَرَاتٌ بَيْنَ كَتِفَيْهِ " ¹ 20733 - حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا عِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ادْنُ مِنِّي "، قَالَ: فَمَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِهِ، وَلِحْيَتِهِ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: " اللهُمَّ جَمِّلْهُ، وَأَدِمْ جَمَالَهُ "، قَالَ: " فَلَقَدْ بَلَغَ بِضْعًا، وَمِائَةَ سَنَةٍ وَمَا فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَيَاضٌ، إِلَّا نَبْذٌ يَسِيرٌ، وَلَقَدْ كَانَ مُنْبَسِطَ الْوَجْهِ، وَلَمْ يَنْقَبِضْ وَجْهُهُ حَتَّى مَاتَ " ²

20734 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِ دِيَارِنَا، فَوَجَدَ قُتَارًا، فَقَالَ: " مَنْ هَذَا الَّذِي ذَبَحَ؟ " قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَّا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَانَ هَذَا يَوْمًا الطَّعَامُ فِيهِ كَرِيهٌ، فَذَبَحْتُ لِآكُلَ وَأُطْعِمَ جِيرَانِي، قَالَ: " فَأَعِدْ "، قَالَ: لَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا عِنْدِي إِلَّا جَذَعٌ مِنَ الضَّأْنِ، أَوْ حَمَلٌ، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: " فَاذْبَحْهَا، وَلَا تُجْزِئُ جَذْعَةَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ " ¹ = ولحيتي".
وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح موصول.
وسيأتي الحديث عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن عزرة بن ثابت 5/341. وسيأتي أيضاً من طريق أبي نَهِيك عثمان بن نهيك 5/340، ومن طريق أنس بن سيرين 5/340، كلاهما عن أبي زيد الأنصاري.
وقوله: "نَبْذ" بفتح فسكون، أي: شيء يسير أو قليل.
وقوله: "ولم يَنْقَبض"، أي: لم يظهر فيه يُبْسُ الكِبَر، ولم تَزُلْ منه طراوة الشباب.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ابن عبد الأعلى السامي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد الأنصاري.
ولم يذكر فيه عبدُ الأعلى عَمرَو بن بجدان.
وهو إن كان كذلك، فالإسناد منقطع؛ لإن أبا قلابة لم يسمع من أبي زيد عَمرِو بنِ أخطبَ الأنصاري.
وأخرجه الطبراني 17/ (51) من طريق خالد بن عبد الله الطحان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة أو عن أبي المهلب، عن أبي زيد الأنصاري.
فذكر خالد الطحان الواسطة بين أبي قلابة وأبي زيد: عمرو ابن سلمة أو أبا المهلب، على الشك، فإن كان محفوظاً، فالإسناد صحيح.
وأخرجه الطبراني 17/ (53) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن رجل من قومه- قال خالد: أحسبه عمرو بن بُجْدان-، عن أبي زيد الأنصاري.
وستأتي هذه الطريق في "المسند" 5/340. وقول خالد فيه: أحسبه عمرو بن بُجْدان، مع قوله: رجل من قومه، فيه تناقض، فإن أبا قلابة جرمي من قُضاعة، وعَمرو بن بُجْدان هذا عامِريٌ فَقْعَسِي.
وسيأتي الحديث أيضاً عن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، عن أبيه 5/341. وفي الباب أحاديث كثيرة، منها في "المسند": عن أنس بن مالك، سلف برقم (12120) . وعن عقبة بن عامر، سلف برقم (17304) و (17346) . وعن جابر بن عبد الله، سلف (14927) . وعن أبي بردة بن نيار، سلف (16485) . وعن البراء بن عازب، سلف (18481) . وعن زيد بن خالد، سيأتي 5/194. والمراد بالرجل المذكور في الحديث: هو أبو بُرْدة بن نِيار كما ورد=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = التصريح به في أحاديث الباب، وهو من الأنصار.
وقوله: "جَذَع من الضَّأن، أو حَمَل" خطأ في الرواية، والصحيح: أنه جذع من المعز، كما جاء التصريحِ به في بعض أحاديث الباب الثابتة.
وقوله: "ولا تُجْزِئُ جَذعةٌ عن أحد بعدك": الأحاديث الواردة في الباب ليس فيها التصريح بنفي إجزاء الجذعة من المعز عن الغير إلا في قصة أبي بردة ابن نيار، وأما ورود ذلك في حديث عقبة بن عامر عند البيهقي 9/270، فزيادة ضعيفة، نبهنا على شذوذها عند الحديث (17346) ، ولا منافاة بين الأحاديث التي فيها الإذن بالتضحية بالجذع من المعز لغير أبي بردة، وبين حديث أبي بردة، لاحتمال أن يكون، ذلك في ابتداء الأمر، ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزئ، واختص أبو بردة بالرخصة في ذلك، وما قيل: من أن هؤلاء شاركوا أبا بردة في ذلك، فغير مُسَلَّم، لأن المشاركة إنما وقعت في مطلق الإجزاء لا في خصوص منع الغير، فإنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقل لأحد: "إنها لا تجزئ عن أحد بعدك" إلا لأبي بردة كما قدمنا، والله أعلم.
انظر "فتح الباري" 10/14- 15. وقوله: "قُتاراً" بضم القاف: هو ريح القِدْر والشِّواء ونحوهما.
وقوله: "الطَّعام فيه كَرِيهٌ": يعني أَنَّ طَلَب الطعام في هذا اليوم شاقٌ، وقيل: معناه أنَّ هذا يومٌ يُكْرَه فيه ذبح شاةٍ للَحْم خاصة، إنما تُذْبَح للنُّسُك.
"النهاية" 4/169.