حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

15651 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ الكَلَاعِيُّ، عَنْ أَبِي الشَّمَّاخِ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَمٍّ، لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَى مُعَاوِيَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ ¹ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ وَلِيَ أَمْرًا مِنْ أَمْرِ النَّاسِ، ثُمَّ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ الْمِسْكِينِ، وَالْمَظْلُومِ أَوْ ذِي الْحَاجَةِ أَغْلَقَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى دُونَهُ أَبْوَابَ رَحْمَتِهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ، وَفَقْرِهِ أَفْقَرُ مَا يَكُونُ إِلَيْهَا " ²

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الشماخ فيه وفي مطبوع "الشعب" إلى أبي السماح، بمهملتين.
وأخرجه بنحوه مع تسمية صحابيِّه أبو داود (2948) ، والترمذي (1333) ولم يسق لفظه، وابن سعد 7/437، والحاكم 4/93-94، والبيهقي في "السنن" 10/101-102 من طرف عن يزيد بن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة، أن أبا مريم الأزدي أخبره قال: دخلت على معاوية قال: ما أنعمنا بك أبا فلان- وهي كلمة تقولها العرب- فقلت: حديثاً سمعتُه أُخبرك به، سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من ولاَّه الله عز وجل شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخَلَّتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره".
قال: فجعل رجلاً على حوائج الناس.
وإسناده صحيح.
وذكر الترمذي أن أبا مريم هذا اسمه عمرو بن مرة الجهني، وسماه كذلك البخاري في "التاريخ الكبير" 6/308، والبغوي فيما نقله عنه الحافظ في "الإصابة" في ترحمة أبي مريم الأزدي، فقال الحافظ بعد أن أورد حديث عمرو بن مرة الجهني بإسناده عند الترمذي: وفيه نظر (يعني في جعلهما واحداً) فإن سند الحديثين مختلف، وكذا سياق المتن، وقد جزم غير واحد بأنه غيره.
قلنا: وممن جزم بأنه غيره الحاكم، فقد جعل حديث عمرو بن مرة الجهني شاهداً لحديث أبي مريم الأزدي في "المستدرك" 4/94، وفرق بينهما كذلك الذهبي في "تجريد أسماء الصحابة".
وحديث عمرو بن مرة الجهني أورده الإمام أحمد في "مسنده" 4/231، وصنيعه في إيراد حديثيهما في مسندين مستقلين يظهر أن الراجح عنده أنهما اثنان، لأنه قال في الأول: حديث رجل من اصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يصرح باسمه، وقال في الثاني: حديث عمرو بن مرة الجهني، فليس من قبيل تكرار المسانيد.
ويكون إذن شاهداً لحديثنا، غير أن في إسناده أبا الحسن الجزري، قال الذهبي في "الميزان": تفرد عنه علي بن الحكم البناني، يعني فهو مجهول، =