كتاب الصيد
. صحيح مسلم 3/ 1549. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية المصبورة، من أبواب الصيد.
عارضة الأحوذي 6/ 267. والنسائي، في: باب النهي عن المجثمة، من كتاب الضحايا.
المجتبى 7/ 210، 211. وابن ماجه، في: باب النهي عن صيد البهائم وعن المثلة، من كتاب الذبائح.
سنن ابن ماجه 2/ 1063. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 216، 273، 274، 280.
والحديث أخرجه عبد الرزاق بنحوه عن مجاهد مرسلًا، في: باب المثل بالحيوان، من كتاب المناسك.
المصنف 4/ 454.
الحديث: 4643 - الجزء: 27 - الصفحة: 341
حَوْصَلَتِهِ حَبًّا، أَوْ وَجَدَ الْحَبَّ في بَعْرِ الْجَمَلِ، لَمْ يَحْرُمْ.
وَعَنْهُ، يَحْرُمُ.
طائرًا، فوَجَدَ فِي حَوْصَلَتِه حَبًّا، أو وَجَد الحَبَّ في بَعْرِ الجَمَلِ، لم يَحْرُمْ.
وعنه، يَحْرُمُ) قال أحمدُ في السمكَةِ تُوجَدُ في بطنِ سَمَكَةٍ أُخْرَى، أو حَوْصَلَةِ طائِرٍ، أو يُوجَدُ في حَوْصَلَتِه جَرادٌ، فقال في مَوْضِع: كُلُّ شيءٍ أكِلَ مَرَّةً لا يُؤْكَلُ؛ لأنَّه مُسْتَخْبَثٌ.
وقال في مَوْضِعٍ: الطّافِي أشَدُّ مِن هذا، وقد رَخَّصَ فيه أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ، رَضِيَ اللهُ عنه 1. قال شيخُنا 2: وهذا هو الصَّحِيحُ.
وهو مذهب الشافعيِّ فيما في بَطْنِ السَّمَكَةِ، دونَ ما في حَوْصَلَةِ الطائِرِ؛ لأنَّه كالرَّجِيعِ، ورَجِيعُ الطائِرِ عندَه نَجِسٌ.
ولَنا، قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيتَتَانِ ودَمَانِ» 3. ولأنَّه حيوانٌ طاهِر في مَحَلٍّ طاهِرٍ، لا تُعْتَبَرُ له ذَكاةٌ، فأُبِيحَ، كالطّافِي مِن السَّمَكِ.
وهكذا يُخَرَّجُ في الشَّعِيرِ يُوجَدُ في بَعْرِ الجملِ، أو خِثْي الْجَوامِيسِ 4، ونحوها.
الجزء: 27 - الصفحة: 342
كِتَابُ الصَّيدِ