[165]- اتهام بالقتل ادخل المنزل

[182] وسأله، رضي الله عنه الشيخ الفقيه الحافظ أبو بحر سفيان بن العاصي الأسدي في نازلته التي نزلت به عن قتل أخيه، شقيقه: محمد بن مرباطر من حصون الشرق العتيقة، وذلك أنه دخل عليه ليلا، وخنق، ذي الحجة سنة عشر وخمس مائة، بعد العيد بأيام يسيرة.
ونص السؤال من أوله إلى آخره: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
وصلى الله

على سيدنا محمد وعلى آله ما يقول الفقيه الأجل، قاضي الجماعة، أعزه الله بطاعته، وأمده بتوفيقه، في رجل من أعيان بلده وذوي العقار فيه، التزم بعد أداء حجة الفريضة القيام على تثمير عقاره، وعلى ما يرجو به تنمية ما بيده، مستأنسا بالوحدة، لم يتخذ عيالا، ولا وطر له إلا اصلاح عقاره، والنظر فيه، بما ينمي غلته، وكان يقارض بما يتوفر بيده من غلة عقاره، من يتجر به، ويسلف جيرانه، عند ضرورتهم إلى السلف، برهان، وغير رهان ويكثر ذلك منه حتى استذاع عنه في بلده الذكر بسعة حال ووفور ناض، وكان سكناه في دار من دوره لها حجرة، وعليه مشرفة، يمضي اليها من دار خارجة، تتصل بباب، يدخل إلى الدار منها بعدها الحجرة المذكورة، فيسكن بيوت هذه الدار الخارجة المتصلة بالباب، من يضعف عن كراء من رجال ونساء، ممن ينسب إلى عفاف وخير من المسلمين، وينفرد هو في تلك الحجرة.
وكان قد تعلق به فتى من أهل بلده، وجعل له رأس مال يتجر به فكان بذلك يلم به كثيرا ويقبض له كثيرا مما يقتضيه، ممن له قبله شيء ومما يبيعه من أثمان غلته ويتفقد ذلك له، ويكثر التكرار والدخول اليه، من ليل أو نهار، ويسهر عنده في بعض الليالي، مؤنسا له برهة كبيرة من الليل ويبيت في بعض الليالي مؤنسا عنده.

وكانت العادة أن الباب الذي كان يحتوي على هذه الدار التي يسكن السكان ما ذكر منها، يغلقه السكان إذا رجعوا من صلاة العشاء الآخرة بعد أن يصير هو إلى الحجرة فإن جاء هذا الفتى متأخرا فتحوا له، فدخل، واذا خرج، بعد السهر، أغلقوا الباب فجاء في ليلة من الليالي على عادته، ودخل على أعين هؤلاء السكان، وصار إلى باب الحجرة، ودخل على عادته، وسد السكان الباب الخارج على عادتهم، ولم يخرج هذا الفتى، وكان مؤخر هذه الحجرة يقارب سندا من جبل قصبة المكان، لقصر جدارها الذي يلي ذلك السند؛ من أجل ذلك فلا يتعذر كثيرا المرتقى اليه، فاذا بهذا الفتى قد وعد أمثاله من أهل الشر بما ظهر، مما أحدث في الرجل، فان ذلك ليس مما يقدر على فعله واحد، وربما رآه كثير من الجيران من اجتماعهم معه، في أمكنة ينفردون فيها عن الناس، ويبدو إلى من يراهم بما يظهر معه اليه من ذلك الانفراد، أنهم يريدون أمرا ويريغون شرا، وتسنموا إلى الحجرة من مؤخرها، المذكور، وعمدوا إلى الرجل وهو في فراشه، متجرد، نايم فشدوا أكتافه وخنقوه وانفردوا بالحجرة، ولا علم عند السكان الخارجين، ولا تقدم عندهم أمر يستريبون به، وباب الحجرة الذي بينها وبين السكان مغلق، على العادة وكسروا خزانة الرجل، التي فيها ناضه وثيابه، وأخرجوا ذلك كله وكل ما قدروا على اخراجه، مما له قيمة، من مؤخر الحجرة، حيث دخل المدخلون إلى الرجل، ولم يبقوا إلا مالا قيمة له، وثقل اخراجه، وخرج الجميع من جهة مؤخر الحجرة.
فلما أصبح السكان، والرجل لم ينزل اليهم، على عادته في سائر

الأيام من نزوله وايقاظهم للصلاة ومشي من يمشي معه إلى المسجد، ظنوا أن لغلبة نوم، فقرعوا باب الحجرة، فلم يجبهم أحد ولا سمعوا حسا، فأعادوا القرع حتى رابهم ذلك، من انقطاع الحس فوجهوا إلى بعض قرابة الرجل، فأتى وقرع الباب، قرعا عنيفا، وصاح فلم يجبه أحد، فأيقن بالشر، وسأل القوم: من بات عنده؟ فأعلموا بمبيت ذلك الفتى، وأنه لم يخرج بعد دخوله، وأنهم وجدوا باب الدار مغلقا، كما تركوه اول الليل، فخلع باب الحجرة ومعه جماعة، فدخلوا فألقوا الرجل مكتوفا، مخنوقا، عريانا، مرميا من سرته في الأرض، وألقوا الخزانة وحجرته على حسب ما ذكر فمشى مع من صحبه من الناس إلى دار هذا البائت في الحجرة، مع الرجل ودخل اليها، فألقيت قد أخلاها مما كان له فيها من ثياب وغيرها، وقد فر إلى قرية له، وألقى [183] دار صهره من المتهم بدخول الحجرة معه، على نحو من ذلك.
وقبل الانتباه إلى أمر هذا الرجل المقتول ذكرت امرأة من سكان الدار البرانية: أن أخت ذلك الفتى زوج صهره، المتهم بالدخول مع من دخل، جاءتها قبل طلوع الشمس واشتهار الحال، وقالت لها: ان سئلت عمن بات في الحجرة البارحة فلا تقري بأخي، وأنا أعطيك عشرة مثاقيل.
وهذا البائت مع الرجل، وصهره، في السجن، وقد ضربا قبل هذا ضرب أدب، لكي منهما جلاء أمر، والأمر فيهما من السجن باق إلى الآن.
فما ترى - وفقك الله - أن يترجى في أمرهما مع هذه الشبهات من سجن وأدب وحيث ينتهي من سجنهما وما يتعين بعد ذلك

كله عليهما، ان عدم اقرار، أو ارتفاع اشكال بأمر يثبت ليعمل به، وينتهي اليه، موفقا مسددا ان شاء الله تعالى، والسلام الأثم على الفقيه القاضي قاضي الجماعة ورحمه الله تعالى وبركاته.
يجب لولاة المقتول القسامة: فأجاب أدام الله توفيقه، وتسديده، على ذلك بهذا الجواب، ونصه من أوله إلى آخره: تصفحت - عافانا الله وإياك سؤالك هذا ووقفت عليه.
والذي أقول به، في هذه النازلة، إذا كان الأمر على ما وصفته فيها: أن لولاة المقتول ان يقسموا على من شاؤوا من المتهمين المسجونين، بما لحقهما، وتعلق بهما من اللطخ والسبب الذي ذكرته، ويقتلوه على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبدئة الأنصار باليمين، في صاحبهم الذي قتل بخبير، لأن هذا اللطخ واَلسَّبَبَ أقوى من السبب الذي بد أبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنصار باليمين.
وقد سئل مالك، رحمه الله في أشهب عنه، عن اللوث الذي يوجب القسامة ما هو؟ فقال: الأمر الذي ليس بقوى ولا قاطع، فهذا من ذلك؛ لأن الأصل في القسامة: انها انما تجب بالشبهة التي يغلب على الظن بها صدق المدعي فيما ادعاه بدليل الحديث المذكور،

وبالقياس على الأصل، في غير الدماء، من الحيازة وارخاء الستور ومعرفة العفاص، والولاء وما أشبه هذه الأشياء.
وقد شد ذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، الا في القسامة " فإن نكل ولاته عن القسامة، او عفوا عنها بصلح أو غيره، ضرب كل واحد منهما مائة مائة، وحبسوا عاما كاملا، مستأنفا بعد الضرب، لا يعتد فيه بما كان قبله.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
ابن الحاج: يطال سجن المتهمين خالفه، الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف التجيبي، المعروف بابن الحاج، شيخنا، رضي الله عنه، وأفتى بهذا الجواب، ونصه: تصفحت سؤالك الواقع في بطن هذه الرقعة.
والذي يقتضيه الحكم عندي في أمر المتهمين بالدم بالشبهات، التي ذكرت، اطالة سجنهما في الحديد، فقد روي عن مالك، رحمه الله: أنه من ألطخ بالدم، ووقعت عليه التهمة، ولم يتحقق عليه من ذلك ما تجب به القسامة فليس عليه ضرب مائة، وسجن سنة، ولكن عليه الحبس الطويل جدا ولا يعجل اخراجه، حتى تتبين براءته، وتأتي عليه السنون الكثيرة، ولقد كان الرجل يحبس في الدم باللطخ والشبهة، ويطال سجنه، حتى ان أهله ليتمنون له الموت من طول سجنه، ولعل

في خلال سجنهما يثبت لأولياء الدم ما يوجب لهم القسامة، الا أن سجن من قويت التهمة عليه منهما، وظهرت في جانبه، ليكون أطول من سجن الآخر.
وقد روي عن ابن عباس: " ما كان الله لينقر عن قائل المؤمن " وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة على جبهته مكتوب آيس من رحمة الله " وعنه، عليه السلام، أنه قال: " كل ذنب عسى الله أن يغفره، الا من مات مشركا، أو قتل مؤمنا متعمدا " فإن طال سجن هذين المتهمين الطول الذي نوعناه ووصفناه، ولم يظهر في أمرهما أكثر من الشبهات التي ذكرت، وجب أن يحلف كل [184] واحد منهما عند انقضاء سجنه، بحكم اجتهاد القاضي، في أمره في مقطع الحق خمسين يمينا: أنه ما قتله، ولا أمر بقتله، ولا شاهد قتله، ولا شارك في قتله، ولا أعان في قتله، وأنه لبرئ مما نسب اليه من قتله ويزيد في آخر يمين من أيمان القسامة، أو يفرد اليمين بذلك يمينا واحدة: أنه ما أخذ مال المقتول، ولا شيئاً منه، ولا غاب منه على قليل ولا كثير ولا تصير اليه شيء منه بوجه من الوجوه، وأنه لبرئ مما نسب اليه من ذلك؛ فإذا حلف خلي سبيله، وان نكل عن ايمان القسامة وجب عليه البقاء في السجن حتى يحلف، وان نكل عن اليمين في المال الذي ادعى عليه به، وحقق عليه الورثة أخذه، حلفوا وأغرموه اياه، وان لم يحققوا ذلك عليه، ولم تكن الا التهمة والظن

بأنه أخذ المال، فبنكوله يجب عليه الغرم، ولا تصرف اليمين عليهم.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.