مسائل أبي الوليد ابن رشد[15]- هل الصلح على ابقاء النكاح الأول - بعد طلاق - يعد عقدا جديدا؟

[15]- هل الصلح على ابقاء النكاح الأول - بعد طلاق - يعد عقدا جديدا؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وسئل رضي الله عنه، في رجل أنكح ابنته بكرا، في حجرة، من رجل بصداق معجل ومؤجل، فغاب الناكح، قبل بنائه بها، مدة، وأثبت أبوها مغيبه عند حكم الجهة، وطلقها عليه الحاكم.
وأن الناكح قدم في اثر ذلك واصطلحا على إبقاء النكاح، ووهبه المنكح موضعا كان الناكح التزم بدفعه إلى المرأة، على وجه السياقة، وعلى أن أنظره بضم ابنته والدخول بها ستة أشهر، وافترقا على ذلك، وتشاهدا، ثم غاب الناكح إلى حاجته، وطلب معاشه، بسبب المهلة التى أمهله بها المنكح، فلم يغب إلا يسيرا، وأنكح الأب ابنته من رجل آخر، وعقد نكاحه معها، فقدم الآن الزوج الأول، ويريد الدخول بزوجته، فبين لنا الجواب في ذلك، أعظم الله أجرك.
فأجاب أيده الله:

ان كانا لم يجددا عقد النكاح بعد أن حكم عليه بالطلاق، وانما اصطلحا على ابقاء النكاح الأول، حسبما ذكرت، فلا يجوز ذلك، ويثبت النكاح الآخر.

جارٍ التحميل