[13]- أنقاض ما يهدم من هذه الأضرحة ليست على حكم الحبس

وأما الثالث عشر ففي نقض ما هدم من هذه الأبنية المذكورة فوق هذا، هل يكون لعامة المسلمين، إذ بناها بانيها في الحبس، وبمعناه، وقد علمت ما وقع في هذا الأصل من الخلاف، أم يرجع إلى ملك صاحبها، وهو الأشبه، والصحيح، إن شاء الله؛ لأنه وإن قلنا بذلك الأصل، فهذا حبس غير مأذون فيه، ولا مشروع، بل هو محظور، منهي عنه فهو رد؟ فأردت جوابك في هذا إن شاء الله تعالى.
الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
والنقض لأربابه الذين بنوه، لا يكون حبسا كالمقبرة التي جاعل فيها،

ولا يدخل في ذلك الاختلاف في نقص ما بني في الحبس، للمعنى الذي ذكرت من الفرق بين الوجهين.
وبالله تعالى التوفيق.