سُورَةُ النَّاس

صفحات 273-312

عن هذه الطبعة

عَلَم: صهيب عبد الجبار
الكتاب: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المؤلف: صهيب عبد الجبار
عدد الأجزاء: 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]

السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْبَقَر أَوْ الْجَامُوس

(ط) , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ فِي الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ: الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقَهُ.
¹

السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْمَعْز

(حم) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي أَصْحَابِهِ غَنَمًا لِلضَّحَايَا , فَأَعْطَانِي عَتُودًا جَذَعًا مِنْ الْمَعْزِ ¹ " , قَالَ: فَجِئْتُهُ بِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ جَذَعٌ , قَالَ: " ضَحِّ بِهِ " , فَضَحَّيْتُ بِهِ.
²

السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الضَّأن

(س د) , عَنْ كُلَيْبِ بن شهاب ¹ قَالَ: (كُنَّا فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى) ² (فَعَزَّتْ الْغَنَمُ) ³ (فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَشْتَرِي الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَلَاثَةِ , فَقَالَ لَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ) ⁴ (- يُقَالُ لَهُ: مُجَاشِعٌ , مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ -:) ⁵ (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ هَذَا الْيَوْمُ , فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَلَاثَةِ) ⁶ وفي رواية: (نُعْطِي الْجَذَعَتَيْنِ بِالثَّنِيَّةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِئُ مِمَّا تُجْزِئُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ ") ⁷

(حم) , وَعَنْ أُمِّ بِلَالٍ - امْرَأَةٌ مِنْ أَسْلَمَ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ " ¹

(س) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِجَذَعٍ مِنْ الضَّأنِ " ¹

(م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً , إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأنِ ¹ " ² (ضعيف)

قَالَ الْعُلَمَاء: الْمُسِنَّة: هِيَ الثَّنِيَّة مِنْ كُلّ شَيْء مِنْ الْإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم فَمَا فَوْقهَا.
قال الألباني في السلسلة الضعيفة ح65: وهي من الغنم والبقر ما دخل في السنة الثالثة، ومن الإبل ما دخل في السادسة , وَالْجَذَع مِنْ الضَّأن: مَا لَهُ سَنَة تَامَّة، على الْأَشْهَر عِنْد أَهْل اللُّغَة وجمهور أهل العلم , كما قال الشوكاني وغيره.
أ. هـ قال النووي: وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور: أَنَّ أَفْضَل الْأَنْوَاع الْبَدَنَة، ثُمَّ الْبَقَرَة، ثُمَّ الضَّأن، ثُمَّ الْمَعْز , وَقَالَ مَالِك: الْغَنَم أَفْضَل؛ لِأَنَّهَا أَطْيَب لَحْمًا.
حُجَّة الْجُمْهُور أَنَّ الْبَدَنَة تُجْزِي عَنْ سَبْعَة، وَكَذَا الْبَقَرَة.
وَأَمَّا الشَّاة فَلَا تُجْزِي إِلَّا عَنْ وَاحِد بِالِاتِّفَاقِ.
فَدَلَّ عَلَى تَفْضِيل الْبَدَنَة وَالْبَقَرَة.
وَاخْتَلَفَ أَصْحَاب مَالِك فِيمَا بَعْد الْغَنَم، فَقِيلَ: الْإِبِل أَفْضَل مِنْ الْبَقَرَة، وَقِيلَ: الْبَقَرَة أَفْضَل مِنْ الْإِبِل، وَهُوَ الْأَشْهَر عِنْدهمْ.
شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 456)
(م) 13 - (1963) , (س) 4378 , (د) 2797 , (حم) 14387 , وقال الألباني في السلسلة الضعيفة ح65: روى ابن ماجة عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ , حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ , حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ , عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ بِلَالٍ بِنْتُ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأنِ أُضْحِيَّةً " وهذا سند ضعيف من أجل أم محمد بن أبي يحيى فإنها مجهولة كما قال ابن حزم (7/ 365). قال الألباني: كنت قد كتبت هذا سابقا منذ نحو خمس سنوات، وكان محور اعتمادي في ذلك على حديث جابر المذكور من رواية مسلم عن أبي الزبير عنه مرفوعا: " لا تذبحوا إلا مسنة ... "، وتصحيح الحافظ ابن حجر إياه، ثم بدا لي أني كنت واهما في ذلك، تبعا للحافظ، وأن هذا الحديث الذي صححه هو وأخرجه مسلم كان الأحرى به أن يُحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة، لا أن تُتَأول به الأحاديث الصحيحة , ذلك لأن أبا الزبير هذا مدلس وقد عنعنه، ومن المقرر في " علم المصطلح " أن المدلس لا يُحتج بحديثه إذا لم يصرح بالتحديث، وهذا هو الذي صنعه أبو الزبير هنا، فعنعن ولم يصرح، ولذلك انتقد المحققون من أهل العلم أحاديث يرويها أبو الزبير بهذا الإسناد أخرجها مسلم، اللهم إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه، فإنه لم يرو عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث، قال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي الزبير - واسمه محمد بن مسلم بن تدرس , بعد أن ذكر فيه طعن بعض الأئمة بما لا يقدح في عدالته -: وأما أبو محمد بن حزم، فإنه يرد من حديثه ما يقول فيه عن جابر ونحوه لأنه عندهم ممن يدلس، فإذا قال: سمعت، وأخبرنا احتج به، ويحتج به ابن حزم إذا قال: (عن) مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة، وذلك لأن سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا الليث قال: جئت أبا الزبير، فدفع إلي كتابين، فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو أنني عاودته فسألته أسمع هذا من جابر؟ , فسألته فقال: منه ما سمعت، ومنه ما حُدثت به، فقلت: أَعْلِم لي على ما سمعت منه، فأعلَم لي على هذا الذي عندي، ثم قال الذهبي: وفي " صحيح مسلم " عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر، ولا هي من طريق الليث عنه، ففي القلب منها شيء، وقال الحافظ في ترجمته من " التقريب ": صدوق إلَّا أنه يدلس، وأورده في المرتبة الثالثة من كتابه " طبقات المدلسين (ص 15) وقال: مشهور بالتدليس، وقد وصفه النسائي وغيره بالتدليس، وقال في مقدمة الكتاب في صدد شرح مراتبه: الثالثة من أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا، ومنهم من قبلهم، كأبي الزبير المكي.
قلت: والصواب من ذلك: المذهب الأول , وهو قبول ما صرحوا فيه بالسماع , وعليه الجمهور خلافا لابن حزم فإنه يرد حديثهم مطلقا , ولو صرحوا بالتحديث كما نص عليه في أول كتابه " الإحكام في أصول الأحكام " وجملة القول: أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة (عن) ونحوها , وليس من رواية الليث بن سعد عنه، فينبغي التوقف عن الاحتجاج به، حتى يتبين سماعه , أو ما يشهد له ويعتضد به , هذه حقيقة يجب أن يعرفها كل محب للحق، فطالما غفل عنها عامة الناس، وقد كنت واحدا منهم، حتى تفضل الله علي فعرفني بها، فله الحمد والشكر، وكان من الواجب علي أن أنبه على ذلك، فقد فعلت، والله الموفق لا رب سواه , وإذا تبين هذا، فقد كنت ذكرت قبل حديث جابر هذا حديثين ثابتين في التضحية بالجذع من الضأن، أحدهما حديث عقبة بن عامر، والآخر حديث مجاشع بن مسعود السلمي , وفيه: " أن الجذع يوفي مما يوفي الثني "، وكنت تأولتهما بما يخالف ظاهرهما توفيقا بينهما وبين حديث جابر، فإذ قد تبين ضعفه وأنه غير صالح للاحتجاج به، ولتأويل ما صح من أجله، فقد رجعت عن ذلك إلى دلالة الحديثين الظاهرة في جواز التضحية بالجذع من الضأن خاصة، وحديث مجاشع وإن كان بعمومه يشمل الجذع من المعز، فقد جاء ما يدل على أنه غير مراد , وهو حديث البراء , قال: ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تلك شاة لحم "، فقال: يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز، فقال: " ضح بها، ولا تصلح لغيرك " , وفي رواية: " اذبحها، ولن تجزئ عن أحد بعدك " , وفي أخرى: " ولا تجزيء جذعة عن أحد بعدك "، أخرجه مسلم (6/ 74 - 76) والبخاري نحوه , ويبدو جليا من مجموع الروايات أن المراد بالجذعة في اللفظ الأخير الجذعة من المعز، فهو في ذلك كحديث عقبة المتقدم من رواية البخاري، وأما فهْمُ ابن حزم من هذا اللفظ جذعة العموم فيشمل عنده الجذعة من الضأن , فمن ظاهريته وجموده على اللفظ دون النظر إلى ما تدل عليه الروايات بمجموعها، والسياق والسباق، وهما من المقيِّدات، كما نص على ذلك ابن دقيق العيد وغيره من المحققين , ذلك هو الجواب الصحيح عن حديث جابر، وأما قول الحافظ في " التلخيص " (ص 385): " تنبيه: ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن المسنة، والإجماع على خلافه، فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل , وتقديره: المستحب أن لا تذبحوا إلا مسنة " , قلت: هذا الحمل بعيد جدا، ولو سلم فهو تأويل، والتأويل فرع التصحيح، والحديث ليس بصحيح كما عرفت , فلا مسوغ لتأويله , وقد تأوله بعض الحنابلة بتأويل آخر لعله أقرب من تأويل الحافظ، ففسر المسنة بما إذا كانت من المعز! , ويرد هذا ما في رواية لأبي يعلى في " مسنده " (ق 125/ 2) بلفظ: " إذا عز عليك المَسَانُّ من الضأن، أجزأ الجذع من الضأن " , وهو وإن كان ضعيف السند كما بينته في " إرواء الغليل السبيل " (رقم 1131)، فمعناه هو الذي يتبادر من اللفظ الأول , ولعل الذي حمل الحافظ وغيره على ارتكاب مثل هذا التأويل البعيد هو الاعتقاد بأن الإجماع على خلاف ظاهر الحديث، وقد قاله الحافظ كما رأيت , فينبغي أن يُعْلَمَ أن بعض العلماء كثيرا ما يتساهلون في دعوى الإجماع في أمورٍ الخلافُ فيها معروف، وعذرهم في ذلك أنهم لم يعلموا بالخلاف، فينبغي التثبت في هذه الدعوى في مثل هذه المسألة التي لا يستطيع العالم أن يقطع بنفي الخلاف فيها , كما أرشدنا الإمام أحمد بقوله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه , لعلهم اختلفوا , رواه ابنه عبد الله بن أحمد في " مسائله " , فمما يبطل الإجماع المزعوم في هذه المسألة ما روى مالك في " الموطأ " (2/ 482 / 2) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن.
ورواه عبد الرزاق عن مالك عن نافع بن ابن عمر قال: " لا تجزيء إلا الثنية فصاعدا "، ذكره ابن حزم (7/ 361) , وختاما أقول: نستطيع أن نستخلص مما سبق من التحقيق: أن حديث هلال هذا: " نعمت الأضحية الجذع من الضأن " وكذا الذي قبله، وإن كان ضعيف المبنى، فهو صحيح المعنى، يشهد له حديث عقبة ومجاشع، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لما أوردتهما في هذه " السلسلة " , ولأوردت بديلهما حديث جابر هذا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ولله في خلقه شؤون.
أ. هـ

مَا يُسَنُّ فِي الْهَدْي

إِشْعَارُ الْهَدْي

(خ م) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدَيَّ) ¹ (مِنْ عِهْنٍ ² كَانَ عِنْدِي) ³ (" ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) ⁴ (وَأَشْعَرَهَا ⁵) ⁶ وفي رواية: (ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا) ⁷ (بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا) ⁸ (إِلَى الْكَعْبَةِ) ⁹ (مَعَ أَبِي ") ¹⁰

(خ) 1613 , (م) 369 - (1321) , (حم) 25615
أَيْ: قُطْن.
(خ) 1618 , (م) 364 - (1321) , (س) 2783 , (د) 1759
(خ) 1613 , (م) 369 - (1321) , (س) 2783
قال الحافظ في الفتح: (ج 5 / ص 379): الْحَدِيث فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْإِشْعَار , وَهُوَ أَنْ يَكْشِطَ جِلْد الْبَدَنَة حَتَّى يَسِيلَ دَمٌ , ثُمَّ يَسْلِتُهُ , فَيَكُونَ ذَلِكَ عَلَامَة عَلَى كَوْنِهَا هَدْيًا , وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ , وَذَكَرَ الطَّحَاوِيّ فِي " اِخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ " كَرَاهَته عَنْ أَبِي حَنِيفَة وَذَهَب غَيْره إِلَى اِسْتِحْبَابِهِ لِلِاتِّبَاعِ , حَتَّى صَاحِبَاهُ أَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد قَالَا: هُوَ حَسَن , وَقَالَ مَالِك: يَخْتَصُّ الْإِشْعَار بِمَنْ لَهَا سَنَام , قَالَ الطَّحَاوِيّ: ثَبَتَ عَنْ عَائِشَة وَابْن عَبَّاس التَّخْيِير فِي الْإِشْعَارِ وَتَرْكِهِ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِنُسُك , لَكِنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوه لِثُبُوتِ فِعْلِهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَالَ الْخَطَّابِيّ وَغَيْرُهُ: اِعْتِلَال مَنْ كَرِهَ الْإِشْعَار بِأَنَّهُ مِنْ الْمُثْلَةِ مَرْدُود , بَلْ هُوَ بَاب آخَرُ كَالْكَيِّ وَشَقّ أُذُن الْحَيَوَانِ لِيَصِير عَلَامَة وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْوَسْمِ , وَكَالْخِتَانِ وَالْحِجَامَةِ وَشَفَقَة الْإِنْسَانِ عَلَى الْمَالِ عَادَة فَلَا يُخْشَى مَا تَوَهَّمُوهُ مِنْ سَرَيَان الْجُرْح حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى الْهَلَاكِ , وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْمَلْحُوظُ لَقَيَّدَهُ الَّذِي كَرِهَهُ بِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ: الْإِشْعَارُ الَّذِي يُفْضِي بِالْجُرْحِ إِلَى السِّرَايَةِ حَتَّى تَهْلِكَ الْبَدَنَة مَكْرُوه فَكَانَ قَرِيبًا , وَقَدْ كَثُرَ تَشْنِيع الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى أَبِي حَنِيفَة فِي إِطْلَاقِهِ كَرَاهَةَ الْإِشْعَارِ , وَانْتَصَرَ لَهُ الطَّحَاوِيّ فِي " الْمَعَانِي " فَقَالَ: لَمْ يَكْرَهْ أَبُو حَنِيفَة أَصْلَ الْإِشْعَارِ , وَإِنَّمَا كَرِهَ مَا يُفْعَلُ عَلَى وَجْهٍ يُخَافُ مِنْهُ هَلَاك الْبُدْن كَسِرَايَة الْجُرْح , وَلَا سِيَّمَا مَعَ الطَّعْنِ بِالشَّفْرَةِ , فَأَرَادَ سَدَّ الْبَاب عَنْ الْعَامَّةِ , لِأَنَّهُمْ لَا يُرَاعُونَ الْحَدّ فِي ذَلِكَ , وَأَمَّا مَنْ كَانَ عَارِفًا بِالسُّنَّةِ فِي ذَلِكَ فَلَا , وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ أَيْضًا أَنَّهُ كَرِهَ الْإِشْعَار ذَكَرَ ذَلِكَ التِّرْمِذِيّ قَالَ: سَمِعَتْ أَبَا السَّائِبِ يَقُولُ كُنَّا عِنْد وَكِيع فَقَالَ لَهُ رَجُل: رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ أَنَّهُ قَالَ الْإِشْعَارُ مُثْلَةٌ فَقَالَ لَهُ وَكِيع: أَقُولُ لَك أَشْعَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَتَقُولُ قَالَ إِبْرَاهِيم؟ , مَا أَحَقَّك بِأَنْ تُحْبَسَ اِنْتَهَى.
(تَنْبِيه): اِتَّفَقَ مَنْ قَالَ بِالْإِشْعَارِ بِإِلْحَاق الْبَقَر فِي ذَلِكَ بِالْإِبِلِ إِلَّا سَعِيد بْن جُبَيْر , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْغَنَمَ لَا تُشْعَرُ لِضَعْفِهَا , وَلَأَنَّ صُوفَهَا أَوْ شَعْرَهَا يَسْتُرُ مَوْضِع الْإِشْعَارِ , وَأَمَّا عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ مَالِك فَلِكَوْنِهَا لَيْسَتْ ذَاتَ أَسْنِمَة.
وَاللهُ أَعْلَمُ.
(خ) 1609 , (س) 2783
(خ) 1612 , (م) 362 - (1321)
(خ) 1613 , (م) 362 - (1321) , (حم) 25504
(خ) 5246 , (م) 362 - (1321) , (حم) 24114
(خ) 1613 , (م) 369 - (1321) , (حم) 25504

(م س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ , ثُمَّ) ¹ (أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ وَقَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ ") ²

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَدْيًا مِنْ الْمَدِينَةِ , قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ , يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ , وَذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُوَجَّهٌ لِلْقِبْلَةِ , يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ , وَيُشْعِرُهُ مِنْ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ , ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ , ثُمَّ يَدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا , فَإِذَا قَدِمَ مِنًى غَدَاةَ النَّحْرِ , نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ , وَكَانَ هُوَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ , يَصُفُّهُنَّ قِيَامًا , وَيُوَجِّهُهُنَّ إِلَى الْقِبْلَةِ , ثُمَّ يَأكُلُ وَيُطْعِمُ.
¹

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: الْهَدْيُ مَا قُلِّدَ وَأُشْعِرَ , وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ.
¹

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ إِذَا طَعَنَ فِي سَنَامِ هَدْيِهِ وَهُوَ يُشْعِرُهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ.
¹

تَقْلِيدُ الْهَدْي

¹ (خ م) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدَيَّ) ² (مِنْ عِهْنٍ ³ كَانَ عِنْدِي) ⁴ (" ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) ⁵ (وَأَشْعَرَهَا) ⁶ وفي رواية: (ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا) ⁷ (بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا) ⁸ (إِلَى الْكَعْبَةِ) ⁹ (مَعَ أَبِي ") ¹⁰

تَجْلِيلُ الْهَدْي

(خ م د) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِائَةَ بَدَنَةٍ) ¹ (فَأَمَرَنِي أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ , وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا , وَجُلُودَهَا , وَجِلَالَهَا ² فِي الْمَسَاكِينِ) ³ (وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا , وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا ") ⁴

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يُجَلِّلُ بُدْنَهُ الْقَبَاطِيَّ ¹ وَالْأَنْمَاطَ ² وَالْحُلَلَ , ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ فَيَكْسُوهَا إِيَّاهَا.
³

(ط) , وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ دِينَارٍ: مَا كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَصْنَعُ بِجِلَالِ بُدْنِهِ حِينَ كُسِيَتِ الْكَعْبَةُ هَذِهِ الْكِسْوَةَ؟ , قَالَ: كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا.
¹

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ لَا يَشُقُّ جِلَالَ بُدْنِهِ وَلَا يُجَلِّلُهَا حَتَّى يَغْدُو ¹ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ.
²

سَوْقُ الْهَدْي

(خ م حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ , وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ ") ¹

(خ س جة د حم) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (إنَّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَاقَ هَدْيًا فِي حَجِّهِ) ¹ (مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ) ² (وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ) ³ (فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الْمَرْوَةِ) ⁴ (قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , أَنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ , وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً) ⁵ (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ") ⁶ (قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ , قَالَ: " الْحِلُّ كُلُّهُ) ⁷ (مَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ , وَالطِّيبُ , وَالثِّيَابُ) ⁸ (وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً " , قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟) ⁹ وفي رواية: (فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هو الْحَجُّ , فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّهُ لَيْسَ بِالْحَجِّ , وَلَكِنَّهَا عُمْرَةٌ) ¹⁰ (اسْتَمْتَعْنَا بِهَا) ¹¹ (إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ , وَهِيَ عُمْرَةٌ) ¹² (افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ , فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ , وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ") ¹³ قَالَ جَابِرٌ: (فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا , وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا) ¹⁴ (فَقُلْنَا: خَرَجْنَا حُجَّاجًا لَا نُرِيدُ إِلَّا الْحَجَّ وَلَا نَنْوِي غَيْرَهُ , حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَاتٍ إِلَّا أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ أَوْ لَيَالٍ) ¹⁵ (أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا , فَنَأتِي عَرَفَةَ) ¹⁶ (وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ الْمَنِيَّ مِنْ النِّسَاءِ , قَالَ: " فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَامَ خَطِيبًا) ¹⁷ (فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا , وَاللهِ لَأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى للهِ مِنْهُمْ) ¹⁸ (أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا , فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي) ¹⁹ (لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ ") ²⁰ (فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) ²¹ (عَلِّمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ , عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا خَاصَّةً أَمْ لِلْأَبَدٍ؟) ²² (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا , بَلْ لِلْأَبَدِ) ²³ (- فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى - وَقَالَ: دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ²⁴ ") ²⁵ وفي رواية: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ هَذَا عُمْرَةً , فَإِذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ , إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ") ²⁶ قَالَتْ عَائِشَةُ: (فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ , فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ؟، قَالَ: " أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ؟ , وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا ") ²⁷

(س) 3766
(خ) 1606
(خ) 1470
(جة) 3074
(حم) 14480 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074
(م) 138 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14148
(خ) 1470 , (م) 141 - (1216)
(م) 143 - (1216) , (خ) 1493
, (حم) 2360 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 982 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(م) 203 - (1241) , (د) 1790 , (حم) 2115
(د) 1791
(م) 143 - (1216) , (خ) 1493
(م) 142 - (1216)
, (حم) 14985 , (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) , (س) 2805 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(خ) 6933 , (م) 141 - (1216) , (س) 2805 , (د) 1789
, (حم) 14985 , (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) , (س) 2805 , (جة) 2980
(خ) 2371 , (حم) 14449
(م) 142 - (1216) , , (خ) 1568
(خ) 6933 , (م) 142 - (1216)
(م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
, (حم) 15381 , (د) 1801 , (خ) 2371 , (م) 147 - (1218) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(خ) 1693 , (جة) 2980
قَالَ أَبُو عِيسَى: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ , أَنْ لَا بَأسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , وَهَكَذَا فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يَعْتَمِرُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي ذَلِكَ , فَقَالَ: دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , يَعْنِي: لَا بَأسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ , وَذُو الْقَعْدَةِ , وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ , لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , وَأَشْهُرُ الْحُرُمِ: رَجَبٌ , وَذُو الْقَعْدَةِ , وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ , هَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَغَيْرِهِمْ.
(ت) 932
(م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (ت) 932 , (س) 2815 , (جة) 3074 , (حم) 14480
(د) 1801 , (مي) 1899
(م) 130 - (1211) , (حم) 25464

(حم) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " سَاقَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً , قَالَ: فَنَحَرَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ " ¹

(د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ) ¹ (فِي بُدْنِهِ جَمَلًا كَانَ لِأَبِي جَهْلٍ) ² (فِي رَأسِهِ بُرَةُ فِضَّةٍ ³ يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ ⁴ ") ⁵

إِيقَافُ الْهَدْيِ بِعَرَفَة

أَنْ يَذْبَحَ الْهَدْيَ بِنَفْسِه

(حم) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْمَنْحَرِ) ¹ (فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ² ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ ³ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ⁴ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ ⁵ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ , فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ⁶) ⁷

جواز التوكيل في الذبح

. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشْرِيكًا حَقِيقَة، بَلْ أَعْطَاهُ قَدْرًا يَذْبَحهُ، وَالظَّاهِر أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَحَرَ الْبُدْن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَة، وَكَانَتْ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَأَعْطَى عَلِيًّا الْبَدَن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْيَمَن، وَهِيَ تَمَام الْمِائَة.
وَالله أَعْلَم.
شرح النووي (ج 4 / ص 312) وقال الألباني في حجة النبي ص84: قد علم النووي أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان قارنا , وكذلك علي - رضي الله عنه - والقارن يجب عليه الهدي , وعليه فهديه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ليس كله هدي تطوع , بل فيه ما هو واجب , والحديث صريح في أنه أخذ من كل بدنة بضعة , فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر , بل قال صديق حسن خان في " الروضة الندية " (1: 274) بعد أن نقل كلام النووي: " والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره , لقوله تعالى: " فكلوا منها "

(د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (س) 3076 , (جة) 3074
فِيهِ اِسْتِحْبَاب تَكْثِير الْهَدْي وَكَانَ هَدْي النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي تِلْكَ السَّنَة مِائَة بَدَنَة , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب ذَبْح الْمُهْدِي هَدْيه بِنَفْسِهِ، وَجَوَاز الِاسْتِنَابَة فِيهِ، وَذَلِكَ جَائِز بِالْإِجْمَاعِ إِذَا كَانَ النَّائِب مُسْلِمًا.
(مَا غَبَرَ) أَيْ: مَا بَقِيَ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَعْجِيل ذَبْح الْهَدَايَا وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَة فِي يَوْم النَّحْر، وَلَا يُؤَخِّر بَعْضهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق.
شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
قَوْله: (وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيه) فَظَاهِره أَنَّهُ شَارَكَهُ فِي نَفْس الْهَدْي.
الْبَضْعَة: الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم.
فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته , قَالَ الْعُلَمَاء: لَمَّا كَانَ الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة سُنَّة، وَفِي الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْمِائَة مُنْفَرِدَة كُلْفَة , جُعِلَتْ فِي قِدْر لِيَكُونَ آكِلًا مِنْ مَرَق الْجَمِيع الَّذِي فِيهِ جُزْء مِنْ كُلّ وَاحِدَة، وَيَأكُل مِنْ اللَّحْم الْمُجْتَمِع فِي الْمَرَق مَا تَيَسَّرَ , وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته سُنَّة لَيْسَ بِوَاجِبٍ.
شرح النووي (ج 4 / ص 312)
(م) 147 - (1218) , (خ) 1693 , (ت) 815 , (جة) 3076 وفيه

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ , ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ ¹ " وَقُرِّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتٌّ يَنْحَرُهُنَّ , فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ ² إِلَيْهِ أَيَّتُهُنَّ يَبْدَأُ بِهَا , فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ³ قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أَفْهَمْهَا " , فَسَأَلْتُ بَعْضَ مَنْ يَلِينِي: مَا قَالَ؟ , قَالُوا: قَالَ: " مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ ⁴ " ⁵

(يَوْم الْقَرّ): هُوَ الْيَوْم الَّذِي يَلِي يَوْم النَّحْر , لِأَنَّ النَّاس يَقِرُّونَ فِيهِ بِمِنًى بَعْد أَنْ فَرَغُوا مِنْ طَوَاف الْإِفَاضَة وَالنَّحْر وَاسْتَرَاحُوا.
عون المعبود - (ج 4 / ص 165)
أي: يَقْرُبْن منه.
قَوْلُهُ: (فَلَمَّا وَجَبَتْ جَنُوبهَا) أَيْ: سَقَطَتْ عَلَى الْأَرْض , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ ذَهَبَتْ أَنْفُسهَا فَسَقَطَتْ عَلَى جَنُوبهَا.
وَأَصْل الْوُجُوب السُّقُوط.
عون المعبود (ج 4 / ص 165)
قَوْلُهُ: (مَنْ شَاءَ اِقْتَطَعَ) أَيْ: أَخَذَ قِطْعَة مِنْهَا.
عون المعبود - (ج 4 / ص 165)
(حم) 19098 , (د) 1765 , (خز) 2917، (حب) 2811 , وصححه الألباني في الإرواء: 1958، وصَحِيح الْجَامِع: 1064، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ: " أَضْجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُضْحِيَّتَهُ لِيَذْبَحَهَا , فَقَالَ لِرَجُلٍ: أَعِنِّي عَلَى ضَحِيَّتِي " , فَأَعَانَهُ.
¹

جَوَازُ التوكيل في الذبح (خز) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ يَعْنِي بَدَنَةَ ¹ فَأَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ ² " ³

جواز التوكيل في الذبح

فِيهِ اِسْتِحْبَاب تَكْثِير الْهَدْي وَكَانَ هَدْي النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي تِلْكَ السَّنَة مِائَة بَدَنَة , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب ذَبْح الْمُهْدِي هَدْيه بِنَفْسِهِ، وَجَوَاز الِاسْتِنَابَة فِيهِ، وَذَلِكَ جَائِز بِالْإِجْمَاعِ إِذَا كَانَ النَّائِب مُسْلِمًا.
(مَا غَبَرَ) أَيْ: مَا بَقِيَ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَعْجِيل ذَبْح الْهَدَايَا وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَة فِي يَوْم النَّحْر، وَلَا يُؤَخِّر بَعْضهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق.
شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(خز) 2892 , (خ) 1693 , (م) 147 - (1218) , (ت) 815 , (جة) 3076 وفيه

(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَحَرَ بَعْضَ بُدْنِهِ بِيَدِهِ , وَنَحَرَ بَعْضَهَا غَيْرُهُ " ¹

نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ ¹ قَال الْبُخَارِيُّ ج2ص167: قَالَ مُجَاهِدٌ: سُمِّيَتِ ﴿البُدْنَ﴾: لِبُدْنِهَا وَ ﴿شَعَائِرُ﴾: اسْتِعْظَامُ البُدْنِ , وَاسْتِحْسَانُهَا.
وقَال الْبُخَارِيُّ ج2ص171: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿صَوَافَّ﴾: قِيَامًا.
²

(خ د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ) ¹ (حَتَّى أَصْبَحَ , فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ) ² (فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ) ³ (جَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ) ⁴ (فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ) ⁵ (بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ) ⁶ (لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا) ⁷ (وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا) ⁸ (فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَحِلُّوا) ⁹ (حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ) ¹⁰ (وَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا ¹¹ وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ¹² ") ¹³

(د) 1773 , (خ) 1628 , (حم) 13858
(حم) 13858 , (خ) 1628 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(حم) 13858
(خ) 1628
(د) 1774 , (خ) 1476 , (حم) 13176
(خ) 1476 , (م) 185 - (1232) , (د) 1796
(خ) 1628 , (حم) 13182 , (حم) 13858
(خ) 1476 , (د) 1796
(حم) 13858 , (خ) 1476 , (د) 1796
(د) 1796 , (خ) 1476 , (حم) 13858
قَالَ أَبُو بَكْرٍ بن خزيمة: خَبَرُ أَنَسٍ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا فِي ذِكْرِ الْعَدَدِ الَّذِي لَا يَكُونُ نَفْيًا عَمَّا زَادَ عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ، وَلَيْسَ فِي قَوْلِ أَنَسٍ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بَدَنَاتٍ أَنَّهُ لَمْ يَنْحَرْ بِيَدِهِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِ بَدَنَاتٍ؛ لِأَنَّ جَابِرًا قَدْ أَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ مِنْ بُدْنِهِ.
أ. هـ (خز) 2894
قَالَ أَبُو دَاوُد: الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ - يَعْنِي أَنَسًا - مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ " أَنَّهُ بَدَأَ بِالْحَمْدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ , ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ " (د) 1796.
(خ) 1628 , (د) 2793 , (حب) 4019

(د) , وَعَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِمِنًى , فَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ [يُرِيدُ أَنْ] ¹ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ وَهِيَ بَارِكَةٌ , فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً , " سُنَّةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - " ²

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كُنْتُ أَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُهْدِي فِي الْحَجِّ بَدَنَتَيْنِ بَدَنَتَيْنِ , وَفِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً بَدَنَةً , قَالَ: وَرَأَيْتُهُ فِي الْعُمْرَةِ يَنْحَرُ بَدَنَةً وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ , وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُهُ , قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ طَعَنَ فِي لَبَّةِ ¹ بَدَنَتِهِ , حَتَّى خَرَجَتْ الْحَرْبَةُ مِنْ تَحْتِ كَتِفِهَا.
²

(د) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ ¹ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَصْحَابَهُ يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى , قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا " ²

(هق) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ وَهِيَ قَائِمَةٌ , مَعْقُولَةٌ إِحْدَى يَدَيْهَا , صَافِنَةٌ ¹. ²

وَقْتُ ذَبْحِ الْهَدْي

(خ م ت د حم) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" وَأَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ , وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ) ¹ (حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ ² فَحَرَّكَ نَاقَتَهُ قَلِيلًا) ³ (حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِيَ) ⁴ (ثُمَّ عَادَ لِسَيْرِهِ الْأَوَّلِ) ⁵ (ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى ⁶ الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى ⁷ حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ , فَرَمَاهَا) ⁸ (مِنْ بَطْنِ الْوَادِي) ⁹ (بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) ¹⁰ (مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ) ¹¹ (يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ) ¹² (يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا ¹³) ¹⁴ (وَيَقُولُ: لِتَأخُذُوا [عَنِّي] ¹⁵ مَنَاسِكَكُمْ , فَإِنِّي لَا أَدْرِي , لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) ¹⁶ (قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ) ¹⁷ (يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ) ¹⁸ (وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ) ¹⁹ (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) ²⁰ (ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ , وَقَالَ: مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ , أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ , وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ , فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأنِهِ , فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ) ²¹ (بِأَعْوَرَ) ²² (وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى , كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ ...) ²³ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: (" ثُمَّ انْكَفَأَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى كَبْشَيْنِ) ²⁴ (أَمْلَحَيْنِ ²⁵ فَذَبَحَهُمَا , وَإِلَى جُزَيْعَةٍ ²⁶ مِنْ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا) ²⁷ وفي رواية: (ثُمَّ مَالَ عَلَى نَاقَتِهِ إِلَى غُنَيْمَاتٍ , فَجَعَلَ يَقْسِمُهُنَّ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ الشَّاةُ , وَالثَلَاثَةِ الشَّاةُ) ²⁸ وفي رواية جَابِرٍ: (ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْمَنْحَرِ) ²⁹ (فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ³⁰ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ ³¹ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ³² ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ ³³ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ , فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ³⁴ ") ³⁵

(ت) 886 , (س) 3021 , (د) 1944 , (جة) 3023
مُحَسِّر: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ فِيل أَصْحَاب الْفِيل حُسِرَ فِيهِ أَيْ أُعْيِيَ وَكَّلَ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿يَنْقَلِب إِلَيْك الْبَصَر خَاسِئًا وَهُوَ حَسِير﴾ , وَأَمَّا قَوْله: (فَحَرَّكَ قَلِيلًا) فَهِيَ سُنَّة مِنْ سُنَن السَّيْر فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع , قَالَ أَصْحَابنَا: يُسْرِع الْمَاشِي وَيُحَرِّك الرَّاكِب دَابَّته فِي وَادِي مُحَسِّر، وَيَكُون ذَلِكَ قَدْر رَمْيَة حَجَر.
وَالله أَعْلَم.
شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 3021 , (جة) 3023
(ت) 885 , (حم) 562 , (يع) 544
, (حم) 564 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
قَوْله: (سَلَكَ الطَّرِيق الْوُسْطَى) فَفِيهِ أَنَّ سُلُوك هَذَا الطَّرِيق فِي الرُّجُوع مِنْ عَرَفَات سُنَّة، وَهُوَ غَيْر الطَّرِيق الَّذِي ذَهَبَ فِيهِ إِلَى عَرَفَات، وَهَذَا مَعْنَى قَوْل أَصْحَابنَا يَذْهَب إِلَى عَرَفَات فِي طَرِيق ضَبّ، وَيَرْجِع فِي طَرِيق الْمَأزِمَيْنِ لِيُخَالِف الطَّرِيق تَفَاؤُلًا بِتَغَيُّرِ الْحَال كَمَا فَعَلَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي دُخُول مَكَّة حِين دَخَلَهَا مِنْ الثَّنِيَّة الْعُلْيَا، وَخَرَجَ مِنْ الثَّنِيَّة السُّفْلَى، وَخَرَجَ إِلَى الْعِيد فِي طَرِيق، وَرَجَعَ فِي طَرِيق آخَر، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فِي الِاسْتِسْقَاء.
الْجَمْرَة الْكُبْرَى فَهِيَ جَمْرَة الْعَقَبَة، وَهِيَ الَّتِي عِنْد الشَّجَرَة، وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة لِلْحَاجِّ إِذَا دَفَعَ مِنْ مُزْدَلِفَة فَوَصَلَ مِنًى أَنْ يَبْدَأ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَة، وَلَا يَفْعَل شَيْئًا قَبْل رَمْيهَا، وَيَكُون ذَلِكَ قَبْل نُزُوله.
(م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (د) 1905 , (جة) 3074
(د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (جة) 3074
(م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 3054 , (جة) 3074
, (جة) 3074 , (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (د) 1905
(م) 310 - (1297) , (د) 1971
وَفِيهِ أَنَّ الرَّمْي بِسَبْعِ حَصَيَات، وَأَنَّ قَدْرهنَّ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْف، وَهُوَ نَحْو حَبَّة الْبَاقِلَّاء، وَيَنْبَغِي أَلَّا يَكُون أَكْبَر وَلَا أَصْغَر، فَإِنْ كَانَ أَكْبَر أَوْ أَصْغَر أَجْزَأَهُ بِشَرْطِ كَوْنهَا حَجَرًا، وَفِيهِ أَنَّهُ يَجِب التَّفْرِيق بَيْن الْحَصَيَات فَيَرْمِيهُنَّ وَاحِدَة وَاحِدَة، فَإِنْ رَمَى السَّبْعَة رَمْيَة وَاحِدَة حُسِبَ ذَلِكَ كُلّه حَصَاة وَاحِدَة عِنْدنَا وَعِنْد الْأَكْثَرِينَ، وَمَوْضِع الدَّلَالَة لِهَذِهِ الْمَسْأَلَة (يُكَبِّر مَعَ كُلّ حَصَاة) فَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ رَمَى كُلّ حَصَاة وَحْدهَا مَعَ قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (لِتَأخُذُوا عَنِّي مَنَاسِككُمْ) وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَنْ يَقِف لِلرَّمْيِ فِي بَطْن الْوَادِي بِحَيْثُ تَكُون مِنًى وَعَرَفَات وَالْمُزْدَلِفَة عَنْ يَمِينه، وَمَكَّة عَنْ يَسَاره، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة.
وَقِيلَ: يَقِف مُسْتَقْبِل الْكَعْبَة، وَكَيْفَمَا رَمَى أَجْزَأَهُ بِحَيْثُ يُسَمَّى رَمْيًا بِمَا يُسَمَّى حَجَرًا.
وَالله أَعْلَم.
شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(مسند الشاميين) 908 , (هق) 9307 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5061 , الإرواء: 1074
(م) 310 - (1297) , (س) 3062 , (د) 1970 , (حم) 14459
(م) 30 - (1679) , (خ) 67
(خ) 1655 , (د) 1945 , (جة) 3058
(خ) 67 , (م) 30 - (1679)
(ت) 3087 , (خ) 4141
(خ) 4141 , (حم) 6185
(حم) 6185 , (خ) 4141 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(خ) 4141
(خ) 5229 , (م) 30 - (1679) , (س) 4389
قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ وَغَيْره: الْأَمْلَح هُوَ الْأَبْيَض الْخَالِص الْبَيَاض، وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ: هُوَ الْأَبْيَض وَيَشُوبهُ شَيْء مِنْ السَّوَاد، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ الَّذِي يُخَالِط بَيَاضه حُمْرَة، وَقَالَ بَعْضهمْ: هُوَ الْأَسْوَد يَعْلُوهُ حُمْرَة، وَقَالَ الْكِسَائِيّ: هُوَ الَّذِي فِيهِ بَيَاض وَسَوَاد وَالْبَيَاض أَكْثَر، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ الْأَبْيَض الَّذِي فِي خَلَل صُوفه طَبَقَات سُود، وَقَالَ الدُّؤَادِيّ: هُوَ الْمُتَغَيِّر الشَّعْر بِسَوَادٍ وَبَيَاض.
شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 459)
هِيَ الْقِطْعَة مِنْ الْغَنَم تَصْغِير جِزْعَة بِكَسْرِ الْجِيم، وَهِيَ الْقَلِيل مِنْ الشَّيْء، يُقَال: جَزَعَ لَهُ مِنْ مَاله أَيْ: قَطَعَ.
شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 91)
(م) 30 - (1679) , (خ) 5229 , (ت) 1520 , (س) 4389
, (حم) 20471 , (هق) 11275 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي
(د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (س) 3076 , (جة) 3074
فِيهِ اِسْتِحْبَاب تَكْثِير الْهَدْي وَكَانَ هَدْي النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي تِلْكَ السَّنَة مِائَة بَدَنَة , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب ذَبْح الْمُهْدِي هَدْيه بِنَفْسِهِ، وَجَوَاز الِاسْتِنَابَة فِيهِ، وَذَلِكَ جَائِز بِالْإِجْمَاعِ إِذَا كَانَ النَّائِب مُسْلِمًا.
(مَا غَبَرَ) أَيْ: مَا بَقِيَ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَعْجِيل ذَبْح الْهَدَايَا وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَة فِي يَوْم النَّحْر، وَلَا يُؤَخِّر بَعْضهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق.
شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
قَوْله: (وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيه) فَظَاهِره أَنَّهُ شَارَكَهُ فِي نَفْس الْهَدْي.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشْرِيكًا حَقِيقَة، بَلْ أَعْطَاهُ قَدْرًا يَذْبَحهُ، وَالظَّاهِر أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَحَرَ الْبُدْن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَة، وَكَانَتْ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَأَعْطَى عَلِيًّا الْبَدَن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْيَمَن، وَهِيَ تَمَام الْمِائَة.
وَالله أَعْلَم.
شرح النووي (ج 4 / ص 312)
الْبَضْعَة: الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم.
فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته , قَالَ الْعُلَمَاء: لَمَّا كَانَ الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة سُنَّة، وَفِي الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْمِائَة مُنْفَرِدَة كُلْفَة , جُعِلَتْ فِي قِدْر لِيَكُونَ آكِلًا مِنْ مَرَق الْجَمِيع الَّذِي فِيهِ جُزْء مِنْ كُلّ وَاحِدَة، وَيَأكُل مِنْ اللَّحْم الْمُجْتَمِع فِي الْمَرَق مَا تَيَسَّرَ , وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته سُنَّة لَيْسَ بِوَاجِبٍ.
شرح النووي (ج 4 / ص 312) وقال الألباني في حجة النبي ص84: قد علم النووي أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان قارنا وكذلك علي - رضي الله عنه - والقارن يجب عليه الهدي , وعليه فهديه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ليس كله هدي تطوع , بل فيه ما هو واجب , والحديث صريح في أنه أخذ من كل بدنة بضعة , فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر , بل قال صديق حسن خان في " الروضة الندية " (1: 274) بعد أن نقل كلام النووي: " والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره , لقوله تعالى: ﴿فكلوا منها﴾
(م) 147 - (1218) , (خ) 1693 , (ت) 815 , (جة) 3076

مَكَانُ الذَّبْح

(م ت د) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْمَنْحَرِ) ¹ (فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ² ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ ³ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ⁴ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ ⁵ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ , فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ⁶) ⁷ (وَقَالَ: هَذَا الْمَنْحَرُ , وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ ⁸) ⁹ وفي رواية: (نَحَرْتُ هَاهُنَا , وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ , فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ) ¹⁰ وفي رواية: (كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ ") ¹¹

(د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (س) 3076 , (جة) 3074
فِيهِ اِسْتِحْبَاب تَكْثِير الْهَدْي وَكَانَ هَدْي النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي تِلْكَ السَّنَة مِائَة بَدَنَة , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب ذَبْح الْمُهْدِي هَدْيه بِنَفْسِهِ، وَجَوَاز الِاسْتِنَابَة فِيهِ، وَذَلِكَ جَائِز بِالْإِجْمَاعِ إِذَا كَانَ النَّائِب مُسْلِمًا.
(مَا غَبَرَ) أَيْ: مَا بَقِيَ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَعْجِيل ذَبْح الْهَدَايَا وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَة فِي يَوْم النَّحْر، وَلَا يُؤَخِّر بَعْضهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق.
شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
قَوْله: (وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيه) فَظَاهِره أَنَّهُ شَارَكَهُ فِي نَفْس الْهَدْي.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشْرِيكًا حَقِيقَة، بَلْ أَعْطَاهُ قَدْرًا يَذْبَحهُ، وَالظَّاهِر أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَحَرَ الْبُدْن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَة، وَكَانَتْ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَأَعْطَى عَلِيًّا الْبَدَن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْيَمَن، وَهِيَ تَمَام الْمِائَة.
وَالله أَعْلَم.
شرح النووي (ج 4 / ص 312)
الْبَضْعَة: الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم.
فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته , قَالَ الْعُلَمَاء: لَمَّا كَانَ الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة سُنَّة، وَفِي الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْمِائَة مُنْفَرِدَة كُلْفَة , جُعِلَتْ فِي قِدْر لِيَكُونَ آكِلًا مِنْ مَرَق الْجَمِيع الَّذِي فِيهِ جُزْء مِنْ كُلّ وَاحِدَة، وَيَأكُل مِنْ اللَّحْم الْمُجْتَمِع فِي الْمَرَق مَا تَيَسَّرَ , وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته سُنَّة لَيْسَ بِوَاجِبٍ.
شرح النووي (ج 4 / ص 312) وقال الألباني في حجة النبي ص84: قد علم النووي أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان قارنا وكذلك علي - رضي الله عنه - والقارن يجب عليه الهدي , وعليه فهديه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ليس كله هدي تطوع بل فيه ما هو واجب , والحديث صريح في أنه أخذ من كل بدنة بضعة , فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر , بل قال صديق حسن خان في " الروضة الندية " (1: 274) بعد أن نقل كلام النووي: " والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره , لقوله تعالى: ﴿فكلوا منها﴾
(م) 147 - (1218) , (خ) 1693 , (ت) 815 , (جة) 3076
قال الألباني في حجة النبي ص87: فيه جواز نحر الهدايا في مكة , كما يجوز نحرها في منى , وقد روى البيهقي في سننه (5/ 239) بسند صحيح عن ابن عباس قال: " إنما النحر بمكة , ولكن نُزِّهت عن الدماء , ومنى من مكة.
وبسنده عن عطاء أن ابن عباس كان ينحر بمكة , وأن ابن عمر لم يكن ينحر بمكة , كان ينحر بمنى.
قلت: فلو عرف الحجاج هذا الحكم فذبح قسم كبير منهم في مكة لقل تكدُّس الذبائح في منى وطمرها في التراب كي لا يفسد الهواء , ولاستفاد الكثيرون من ذبائحهم , ولزال بذلك بعض ما يشكو منه قسم كبير من الحجيج , وما ذلك إلا بسبب جهل أكثرهم بالشرع وتركهم العمل به , وبما حض عليه من الفضائل , فإنهم مثلا يضحون بالهزيل من الهدايا ولا يستسمنونها , ثم هم بعد الذبح يتركونها بدون سلخ ولا تقطيع , فيمر الفقير بها فلا يجد فيها ما يحمله على الاستفادة منها , وفي رأيي أنهم لو فعلوا ما يأتي لزالت الشكوى بطبيعة الحال: أولا: أن يذبح الكثيرون منهم في مكة.
ثانيا: أن لا يتزاحموا على الذبح في يوم النحر فقط , بل يذبحون في أيام التشريق أيضا , ثالثا: استسمان الذبائح وسلخها وتقطيعها.
رابعا: الأكل منها والتزود من لحومها إذا أمكن كما فعل النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - على ما تقدم في الفقرة (90، 93) , وخير الهدى هدى محمد - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
على أن هناك وسائل أخرى تيسرت في هذا العصر , لو اتخذ المسؤولون بعضها لقضي على المشكلة من أصلها فمن أسهلها أن تُهَيَّأ في أيام العيد الأربعة , سيارات خاصة كبيرة فيها برادات لحفظ اللحوم , ويكون في منى موظفون مختصون لجمع الهدايا والضحايا التي رغب عنها أصحابها , وآخرون لسلخها وتقطيعها , ثم تشحن في تلك السيارات كل يوم من الأيام الأربعة , وتطوف على القرى المجاورة لمكة المكرمة , وتوزع مشحونها من كل يوم من اللحوم على الفقراء والمساكين , وبذلك نكون قد قضينا على المشكلة , فهل من مستجيب؟.
أ. هـ
(ت) 885 , (ط) 880 , (حم) 562 (خز) 2889
(م) 149 - (1218) , (د) 1935 , (حم) 14480
(د) 1937 , (جة) 3048 , (حم) 14538

(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ , حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمْ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ " ¹

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا , ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ , لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ , وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ , فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ.
¹

حُكْمُ الْأَكْلِ مِنْ الْهَدْي

قَالَ تَعَالَى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ ¹

(م د) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْمَنْحَرِ) ¹ (فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ² ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ ³ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ⁴ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ ⁵ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ , فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ⁶) ⁷

(د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (س) 3076 , (جة) 3074
فِيهِ اِسْتِحْبَاب تَكْثِير الْهَدْي وَكَانَ هَدْي النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي تِلْكَ السَّنَة مِائَة بَدَنَة , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب ذَبْح الْمُهْدِي هَدْيه بِنَفْسِهِ، وَجَوَاز الِاسْتِنَابَة فِيهِ، وَذَلِكَ جَائِز بِالْإِجْمَاعِ إِذَا كَانَ النَّائِب مُسْلِمًا.
(مَا غَبَرَ) أَيْ: مَا بَقِيَ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَعْجِيل ذَبْح الْهَدَايَا وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَة فِي يَوْم النَّحْر، وَلَا يُؤَخِّر بَعْضهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق.
شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) وفيه جواز التوكيل في الذبح.
قَوْله: (وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيه) فَظَاهِره أَنَّهُ شَارَكَهُ فِي نَفْس الْهَدْي.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشْرِيكًا حَقِيقَة، بَلْ أَعْطَاهُ قَدْرًا يَذْبَحهُ، وَالظَّاهِر أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَحَرَ الْبُدْن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَة، وَكَانَتْ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَأَعْطَى عَلِيًّا الْبَدَن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْيَمَن، وَهِيَ تَمَام الْمِائَة.
وَالله أَعْلَم.
شرح النووي (ج 4 / ص 312)
الْبَضْعَة: الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم.
فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته , قَالَ الْعُلَمَاء: لَمَّا كَانَ الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة سُنَّة، وَفِي الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْمِائَة مُنْفَرِدَة كُلْفَة , جُعِلَتْ فِي قِدْر لِيَكُونَ آكِلًا مِنْ مَرَق الْجَمِيع الَّذِي فِيهِ جُزْء مِنْ كُلّ وَاحِدَة، وَيَأكُل مِنْ اللَّحْم الْمُجْتَمِع فِي الْمَرَق مَا تَيَسَّرَ , وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته سُنَّة لَيْسَ بِوَاجِبٍ.
شرح النووي (ج 4 / ص 312) وقال الألباني في حجة النبي ص84: قد علم النووي أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان قارنا وكذلك علي - رضي الله عنه - والقارن يجب عليه الهدي , وعليه فهديه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ليس كله هدي تطوع بل فيه ما هو واجب , والحديث صريح في أنه أخذ من كل بدنة بضعة , فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر , بل قال صديق حسن خان في " الروضة الندية " (1: 274) بعد أن نقل كلام النووي: " والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره , لقوله تعالى: ﴿فكلوا منها﴾.أ. هـ
(م) 147 - (1218) , (خ) 1693 , (ت) 815 , (جة) 3076