سُورَةُ النَّاس

صفحات 173-212

عن هذه الطبعة

عَلَم: صهيب عبد الجبار
الكتاب: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المؤلف: صهيب عبد الجبار
عدد الأجزاء: 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]

(م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً , إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ , فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأنِ ¹ " ² (ضعيف)

قَالَ الْعُلَمَاء: الْمُسِنَّة: هِيَ الثَّنِيَّة مِنْ كُلّ شَيْء مِنْ الْإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم فَمَا فَوْقهَا.
قال الألباني في السلسلة الضعيفة ح65: وهي من الغنم والبقر ما دخل في السنة الثالثة، ومن الإبل ما دخل في السادسة , وَالْجَذَع مِنْ الضَّأن: مَا لَهُ سَنَة تَامَّة، على الْأَشْهَر عِنْد أَهْل اللُّغَة وجمهور أهل العلم , كما قال الشوكاني وغيره.
أ. هـ قال النووي: وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور: أَنَّ أَفْضَل الْأَنْوَاع الْبَدَنَة، ثُمَّ الْبَقَرَة، ثُمَّ الضَّأن، ثُمَّ الْمَعْز , وَقَالَ مَالِك: الْغَنَم أَفْضَل؛ لِأَنَّهَا أَطْيَب لَحْمًا.
حُجَّة الْجُمْهُور أَنَّ الْبَدَنَة تُجْزِي عَنْ سَبْعَة، وَكَذَا الْبَقَرَة.
وَأَمَّا الشَّاة فَلَا تُجْزِي إِلَّا عَنْ وَاحِد بِالِاتِّفَاقِ.
فَدَلَّ عَلَى تَفْضِيل الْبَدَنَة وَالْبَقَرَة.
وَاخْتَلَفَ أَصْحَاب مَالِك فِيمَا بَعْد الْغَنَم، فَقِيلَ: الْإِبِل أَفْضَل مِنْ الْبَقَرَة، وَقِيلَ: الْبَقَرَة أَفْضَل مِنْ الْإِبِل، وَهُوَ الْأَشْهَر عِنْدهمْ.
شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 456)
(م) 13 - (1963) , (س) 4378 , (د) 2797 , (حم) 14387 , وقال الألباني في السلسلة الضعيفة ح65: روى ابن ماجة عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ , حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ , حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ , عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ بِلَالٍ بِنْتُ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأنِ أُضْحِيَّةً " وهذا سند ضعيف من أجل أم محمد بن أبي يحيى فإنها مجهولة كما قال ابن حزم (7/ 365). قال الألباني: كنت قد كتبت هذا سابقا منذ نحو خمس سنوات، وكان محور اعتمادي في ذلك على حديث جابر المذكور من رواية مسلم عن أبي الزبير عنه مرفوعا: " لا تذبحوا إلا مسنة ... "، وتصحيح الحافظ ابن حجر إياه، ثم بدا لي أني كنت واهما في ذلك، تبعا للحافظ، وأن هذا الحديث الذي صححه هو وأخرجه مسلم كان الأحرى به أن يُحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة، لا أن تُتَأول به الأحاديث الصحيحة , ذلك لأن أبا الزبير هذا مدلس وقد عنعنه، ومن المقرر في " علم المصطلح " أن المدلس لا يُحتج بحديثه إذا لم يصرح بالتحديث، وهذا هو الذي صنعه أبو الزبير هنا، فعنعن ولم يصرح، ولذلك انتقد المحققون من أهل العلم أحاديث يرويها أبو الزبير بهذا الإسناد أخرجها مسلم، اللهم إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه، فإنه لم يرو عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث، قال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي الزبير - واسمه محمد بن مسلم بن تدرس , بعد أن ذكر فيه طعن بعض الأئمة بما لا يقدح في عدالته -: وأما أبو محمد بن حزم، فإنه يرد من حديثه ما يقول فيه عن جابر ونحوه لأنه عندهم ممن يدلس، فإذا قال: سمعت، وأخبرنا احتج به، ويحتج به ابن حزم إذا قال: (عن) مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة، وذلك لأن سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا الليث قال: جئت أبا الزبير، فدفع إلي كتابين، فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو أنني عاودته فسألته أسمع هذا من جابر؟ , فسألته فقال: منه ما سمعت، ومنه ما حُدثت به، فقلت: أَعْلِم لي على ما سمعت منه، فأعلَم لي على هذا الذي عندي، ثم قال الذهبي: وفي " صحيح مسلم " عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر، ولا هي من طريق الليث عنه، ففي القلب منها شيء، وقال الحافظ في ترجمته من " التقريب ": صدوق إلَّا أنه يدلس، وأورده في المرتبة الثالثة من كتابه " طبقات المدلسين (ص 15) وقال: مشهور بالتدليس، وقد وصفه النسائي وغيره بالتدليس، وقال في مقدمة الكتاب في صدد شرح مراتبه: الثالثة من أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا، ومنهم من قبلهم، كأبي الزبير المكي.
قلت: والصواب من ذلك: المذهب الأول , وهو قبول ما صرحوا فيه بالسماع , وعليه الجمهور خلافا لابن حزم فإنه يرد حديثهم مطلقا , ولو صرحوا بالتحديث كما نص عليه في أول كتابه " الإحكام في أصول الأحكام " وجملة القول: أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة (عن) ونحوها , وليس من رواية الليث بن سعد عنه، فينبغي التوقف عن الاحتجاج به، حتى يتبين سماعه , أو ما يشهد له ويعتضد به , هذه حقيقة يجب أن يعرفها كل محب للحق، فطالما غفل عنها عامة الناس، وقد كنت واحدا منهم، حتى تفضل الله علي فعرفني بها، فله الحمد والشكر، وكان من الواجب علي أن أنبه على ذلك، فقد فعلت، والله الموفق لا رب سواه , وإذا تبين هذا، فقد كنت ذكرت قبل حديث جابر هذا حديثين ثابتين في التضحية بالجذع من الضأن، أحدهما حديث عقبة بن عامر، والآخر حديث مجاشع بن مسعود السلمي , وفيه: " أن الجذع يوفي مما يوفي الثني "، وكنت تأولتهما بما يخالف ظاهرهما توفيقا بينهما وبين حديث جابر، فإذ قد تبين ضعفه وأنه غير صالح للاحتجاج به، ولتأويل ما صح من أجله، فقد رجعت عن ذلك إلى دلالة الحديثين الظاهرة في جواز التضحية بالجذع من الضأن خاصة، وحديث مجاشع وإن كان بعمومه يشمل الجذع من المعز، فقد جاء ما يدل على أنه غير مراد , وهو حديث البراء , قال: ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تلك شاة لحم "، فقال: يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز، فقال: " ضح بها، ولا تصلح لغيرك " , وفي رواية: " اذبحها، ولن تجزئ عن أحد بعدك " , وفي أخرى: " ولا تجزيء جذعة عن أحد بعدك "، أخرجه مسلم (6/ 74 - 76) والبخاري نحوه , ويبدو جليا من مجموع الروايات أن المراد بالجذعة في اللفظ الأخير الجذعة من المعز، فهو في ذلك كحديث عقبة المتقدم من رواية البخاري، وأما فهْمُ ابن حزم من هذا اللفظ جذعة العموم فيشمل عنده الجذعة من الضأن , فمن ظاهريته وجموده على اللفظ دون النظر إلى ما تدل عليه الروايات بمجموعها، والسياق والسباق، وهما من المقيِّدات، كما نص على ذلك ابن دقيق العيد وغيره من المحققين , ذلك هو الجواب الصحيح عن حديث جابر، وأما قول الحافظ في " التلخيص " (ص 385): " تنبيه: ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن المسنة، والإجماع على خلافه، فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل , وتقديره: المستحب أن لا تذبحوا إلا مسنة " , قلت: هذا الحمل بعيد جدا، ولو سلم فهو تأويل، والتأويل فرع التصحيح، والحديث ليس بصحيح كما عرفت , فلا مسوغ لتأويله , وقد تأوله بعض الحنابلة بتأويل آخر لعله أقرب من تأويل الحافظ، ففسر المسنة بما إذا كانت من المعز! , ويرد هذا ما في رواية لأبي يعلى في " مسنده " (ق 125/ 2) بلفظ: " إذا عز عليك المَسَانُّ من الضأن، أجزأ الجذع من الضأن " , وهو وإن كان ضعيف السند كما بينته في " إرواء الغليل السبيل " (رقم 1131)، فمعناه هو الذي يتبادر من اللفظ الأول , ولعل الذي حمل الحافظ وغيره على ارتكاب مثل هذا التأويل البعيد هو الاعتقاد بأن الإجماع على خلاف ظاهر الحديث، وقد قاله الحافظ كما رأيت , فينبغي أن يُعْلَمَ أن بعض العلماء كثيرا ما يتساهلون في دعوى الإجماع في أمورٍ الخلافُ فيها معروف، وعذرهم في ذلك أنهم لم يعلموا بالخلاف، فينبغي التثبت في هذه الدعوى في مثل هذه المسألة التي لا يستطيع العالم أن يقطع بنفي الخلاف فيها , كما أرشدنا الإمام أحمد بقوله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه , لعلهم اختلفوا , رواه ابنه عبد الله بن أحمد في " مسائله " , فمما يبطل الإجماع المزعوم في هذه المسألة ما روى مالك في " الموطأ " (2/ 482 / 2) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن.
ورواه عبد الرزاق عن مالك عن نافع بن ابن عمر قال: " لا تجزيء إلا الثنية فصاعدا "، ذكره ابن حزم (7/ 361). وختاما أقول: نستطيع أن نستخلص مما سبق من التحقيق: أن حديث هلال هذا: " نعمت الأضحية الجذع من الضأن " وكذا الذي قبله، وإن كان ضعيف المبنى، فهو صحيح المعنى، يشهد له حديث عقبة ومجاشع، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لما أوردتهما في هذه " السلسلة " , ولأوردت بديلهما حديث جابر هذا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ولله في خلقه شؤون.
أ. هـ

سَلَامَةُ الْأُضْحِيَّةِ مِنْ الْعُيُوب

الْعَيْبُ الَّذِي تُجْزِئُ مَعَهُ الْأُضْحِيَّة

(ت) , وَعَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ , عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ , قُلْتُ: فَإِنْ وَلَدَتْ؟ , قَالَ: اذْبَحْ وَلَدَهَا مَعَهَا , قُلْتُ: فَالْعَرْجَاءُ ¹؟ , قَالَ: إِذَا بَلَغَتْ الْمَنْسِكَ ² قُلْتُ: فَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ؟ , قَالَ: لَا بَأسَ , " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ ³ " ⁴

أَيْ: مَا حُكْمُهَا هَلْ يَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهَا أَمْ لَا.
تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 157)
أَيْ: الْمَذْبَحَ وَهُوَ الْمُصَلَّى، أَيْ فَيَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهَا إِذَا بَلَغَتْ الْمَنْسِكَ.
تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 157)
قَالَ فِي النِّهَايَةِ: أَصْلُ الِاسْتِشْرَافِ أَنْ تَضَعَ يَدَك عَلَى حَاجِبِك وَتَنْظُرَ كَالَّذِي يَسْتَظِلُّ مِنْ الشَّمْسِ حَتَّى يَسْتَبِينَ الشَّيْءَ، وَأَصْلُهُ مِنْ الشَّرَفِ الْعُلُوُّ كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ فَيَكُونُ أَكْثَرَ لِإِدْرَاكِهِ، وَمِنْهُ حَدِيثُ: أُمِرْنَا أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، أَيْ نَتَأَمَّلَ سَلَامَتَهُمَا مِنْ آفَةٍ تَكُونُ بِهِمَا، وَقِيلَ هُوَ مِنْ الشُّرْفَةِ، وَهِيَ خِيَارُ الْمَالِ، أَيْ: أُمِرْنَا أَنْ نَتَخَيَّرَهَا اِنْتَهَى.
تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 157)
(ت) 1503 , (حم) 734 , (س) 4376 , (جة) 3143

الْأُضْحِيَّة بِالْخَصِيِّ

(جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ , اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ , أَقْرَنَيْنِ , أَمْلَحَيْنِ , مَوْجُوءَيْنِ ¹ " ²

الْأَمْلَحُ: أَسْوَدُ الرَّأسِ , أَبْيَضُ الْبَدَنِ , مَوْجُوءَيْنِ: عَلَى وَزْنِ مَفْعُولَيْنِ , مِنْ قَوْلِهِمْ , وَجَأَ التَّيْسَ , إذَا رَضَّ عُرُوقَهُ , مِنْ غَيْرِ إخْرَاجِ الْخُصْيَيْنِ , وَالرَّضُّ: الدَّقُّ " وَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ " مِنْ هَذَا , أَيْ: هُوَ قَاطِعٌ لِلنِّكَاحِ.
ورُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالْخَصِيِّ , فَقَالَ: مَا زَادَ فِي لَحْمِهِ , أَنْفَعُ مِمَّا ذَهَبَ مِنْ خِصْيَتَيْهِ.
وقيل: الْمَوْجُوءُ: مَنْزُوعُ الْأُنْثَيَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ.
وَقِيلَ: هُوَ الْمَشْقُوقُ عِرْقُ الْأُنْثَيَيْنِ , وَالْخِصْيَتَانِ بِحَالِهِمَا.
(جة) 3122 , (حم) 25928 , حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1138

الْعَيْبُ الَّذِي لَا تُجْزِئُ مَعَهُ الْأُضْحِيَّة

(س حم) , وَعَنْ أَبِي الضَّحَّاكِ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ , مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ قَالَ: (سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ - رضي الله عنه -: مَا كَرِهَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الْأَضَاحِيِّ؟ , أَوْ مَا نَهَى عَنْه مِنْ الْأَضَاحِيِّ؟ , فَقَالَ: " قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) ¹ (وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ " - وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ -) ² (فَقَالَ: " أَرْبَعٌ) ³ (لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا , وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا , وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا , وَالْكَسِيرُ وفي رواية: (وَالْعَجْفَاءُ) ⁴ الَّتِي لَا تُنْقِي ⁵ " , فَقُلْتُ لِلْبَرَاءِ: فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ , أَوْ فِي الْعَيْنِ نَقْصٌ , أَوْ فِي السِّنِّ نَقْصٌ , قَالَ: فَمَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ , وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ) ⁶.

(ت) , وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْأُذُنِ "، قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: الْعَضْبُ: مَا بَلَغَ النِّصْفَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ.
¹

وَقْتُ الْأُضْحِيَّة

أَوَّلُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّة

(س) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَ أَضْحًى، وَانْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا " ¹

(خ م ت حم) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ) ¹ (رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ , ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ) ² فـ (مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا) ³ (وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ) ⁴ وفي رواية: (حَتَّى نُصَلِّيَ) ⁵ (فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا) ⁶ وفي رواية: (فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ) ⁷ (وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ , فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ , لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ) ⁸ (فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى ") ⁹ (فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) ¹⁰ (وَاللهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ) ¹¹ (عَنْ ابْنٍ لِي) ¹² (وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ) ¹³ (يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ) ¹⁴ وفي رواية: (اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ) ¹⁵ (وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي) ¹⁶ (فَتَعَجَّلْتُ) ¹⁷ (فَذَبَحْتُ شَاتِي) ¹⁸ (قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ) ¹⁹ (لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي) ²⁰ (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ) ²¹ (لَيْسَتْ بِشَيْءٍ , مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نَفْرُغَ مِنْ نُسُكِنَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ) ²² (فَأَعِدْ ذَبْحًا آخَرَ ") ²³ (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ ²⁴) ²⁵ (مِنْ الْمَعَزِ) ²⁶ (وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ ²⁷) ²⁸ (أَفَتَجْزِي عَنِّي؟ , قَالَ: " نَعَمْ) ²⁹ (وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ³⁰ ") ³¹

(خ) 941
(خ) 933 , (م) 7 - (1961) , (س) 1563
(خ) 5243 , (م) 6 - (1961) , (س) 4394
(م) 6 - (1961) , (خ) 5243 , (س) 4394
(حم) 18556 , 18653 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(خ) 925 , (م) 7 - (1961) , (س) 1563
(خ) 5236 , (م) 4 - (1961)
(خ) 922 , (م) 7 - (1961) , (س) 1563
(خ) 5181 , (م) 1 - (1960) , (س) 4398 , (حم) 18824
(خ) 925
(خ) 940 , (س) 1581
(م) 6 - (1961)
(خ) 912 , (س) 1581 , (د) 2800
(خ) 5229
(م) 5 - (1961) , (ت) 1508 , (حم) 18653
(خ) 912
(خ) 940 , (س) 1581 , (د) 2800
(خ) 912
(خ) 912
(م) 5 - (1961) , (خ) 940 , (ت) 1508 , (س) 1581 , (حم) 18653
(خ) 5236
(حم) 16537 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(ت) 1508 , (س) 4394 , (خ) 5237 , 6296 , (م) 9 - (1961) , (حم) 18556
الجذعة: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يَتِمَّ له سَنَة.
النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 592)
(م) 9 - (1961) , (خ) 5237 , 6296 ,
(خ) 5236 , (م) 4 - (1961) , (د) 2801
أَيْ: أَطْيَب لَحْمًا وَأَنْفَع لِسِمَنِهَا وَنَفَاسَتهَا.
شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 453)
(م) 9 - (1961) , (س) 1563 , (حم) 18713
(خ) 912 , (س) 1581
مَعْنَاهُ جَذَعَة الْمَعْز، وَهُوَ مُقْتَضَى سِيَاق الْكَلَام، وَإِلَّا فَجَذَعَة الضَّأن تُجْزِي.
شرح النووي (ج 6 / ص 453)
(خ) 925 , (م) 5 - (1961) , (ت) 1508 , (س) 4394 , (د) 2800 , (حم) 18556

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ , فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا , وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ نَحَرَ , " فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ , وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " ¹

(خ م) , وَعَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ البَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُضْحِيَةً ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاَةِ، " فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ " ¹

آخِرُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّة

(حم) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ ¹ " ²

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى ¹. ²

(خ د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ) ¹ (حَتَّى أَصْبَحَ , فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ) ² وفي رواية: (صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ) ³ (فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ) ⁴ (جَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ) ⁵ وفي رواية: (حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ) ⁶ (فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ) ⁷ (بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ) ⁸ (لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا ⁹) ¹⁰ (وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا) ¹¹ وفي رواية: (وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا) ¹² (فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَحِلُّوا) ¹³ (حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ) ¹⁴ (وَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا ¹⁵ وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ") ¹⁶

(د) 1773 , (خ) 1628 , (حم) 13858
(حم) 13858 , (خ) 1628 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(د) 1774 , (حم) 13176
(حم) 13858
(خ) 1628
(خ) 1476 , (د) 1796 , (حم) 13858
(د) 1774 , (خ) 1476 , (حم) 13176
(خ) 1476 , (م) 185 - (1232) , (د) 1796
قَالَ أَبُو دَاوُد: الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ - يَعْنِي أَنَسًا - مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ " أَنَّهُ بَدَأَ بِالْحَمْدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ , ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ " (د) 1796.
(خ) 1628 , (حم) 13182 , (حم) 13858
(خ) 1476 , (د) 1796
(خ) 1473
(حم) 13858 , (خ) 1476 , (د) 1796
(د) 1796 , (خ) 1476 , (حم) 13858
قَالَ أَبُو بَكْرٍ بن خزيمة: خَبَرُ أَنَسٍ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا فِي ذِكْرِ الْعَدَدِ الَّذِي لَا يَكُونُ نَفْيًا عَمَّا زَادَ عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ، وَلَيْسَ فِي قَوْلِ أَنَسٍ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بَدَنَاتٍ أَنَّهُ لَمْ يَنْحَرْ بِيَدِهِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِ بَدَنَاتٍ؛ لِأَنَّ جَابِرًا قَدْ أَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ مِنْ بُدْنِهِ.
أ. هـ (خز) 2894
(خ) 1628 , (د) 2793 , (حب) 4019

مَكَانُ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّة

(م ت د) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْمَنْحَرِ) ¹ (فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ² ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ ³ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ⁴ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ ⁵ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ , فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ⁶) ⁷ (وَقَالَ: هَذَا الْمَنْحَرُ , وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ ⁸) ⁹ وفي رواية: (نَحَرْتُ هَاهُنَا , وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ , فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ) ¹⁰ وفي رواية: (كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ ") ¹¹

(د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (س) 3076 , (جة) 3074
فِيهِ اِسْتِحْبَاب تَكْثِير الْهَدْي وَكَانَ هَدْي النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي تِلْكَ السَّنَة مِائَة بَدَنَة , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب ذَبْح الْمُهْدِي هَدْيه بِنَفْسِهِ، وَجَوَاز الِاسْتِنَابَة فِيهِ، وَذَلِكَ جَائِز بِالْإِجْمَاعِ إِذَا كَانَ النَّائِب مُسْلِمًا.
(مَا غَبَرَ) أَيْ: مَا بَقِيَ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَعْجِيل ذَبْح الْهَدَايَا وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَة فِي يَوْم النَّحْر، وَلَا يُؤَخِّر بَعْضهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق.
شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
قَوْله: (وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيه) فَظَاهِره أَنَّهُ شَارَكَهُ فِي نَفْس الْهَدْي.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشْرِيكًا حَقِيقَة، بَلْ أَعْطَاهُ قَدْرًا يَذْبَحهُ، وَالظَّاهِر أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَحَرَ الْبُدْن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَة، وَكَانَتْ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَأَعْطَى عَلِيًّا الْبَدَن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْيَمَن، وَهِيَ تَمَام الْمِائَة.
وَالله أَعْلَم.
شرح النووي (ج 4 / ص 312)
الْبَضْعَة: الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم.
فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته , قَالَ الْعُلَمَاء: لَمَّا كَانَ الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة سُنَّة، وَفِي الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْمِائَة مُنْفَرِدَة كُلْفَة , جُعِلَتْ فِي قِدْر لِيَكُونَ آكِلًا مِنْ مَرَق الْجَمِيع الَّذِي فِيهِ جُزْء مِنْ كُلّ وَاحِدَة، وَيَأكُل مِنْ اللَّحْم الْمُجْتَمِع فِي الْمَرَق مَا تَيَسَّرَ , وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته سُنَّة لَيْسَ بِوَاجِبٍ.
شرح النووي (ج 4 / ص 312) وقال الألباني في حجة النبي ص84: قد علم النووي أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان قارنا وكذلك علي - رضي الله عنه - والقارن يجب عليه الهدي , وعليه فهديه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ليس كله هدي تطوع بل فيه ما هو واجب , والحديث صريح في أنه أخذ من كل بدنة بضعة , فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر , بل قال صديق حسن خان في " الروضة الندية " (1: 274) بعد أن نقل كلام النووي: " والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره , لقوله تعالى: " فكلوا منها "
(م) 147 - (1218) , (خ) 1693 , (ت) 815 , (جة) 3076
قال الألباني في حجة النبي ص87: فيه جواز نحر الهدايا في مكة , كما يجوز نحرها في منى , وقد روى البيهقي في سننه (5/ 239) بسند صحيح عن ابن عباس قال: " إنما النحر بمكة , ولكن نُزِّهت عن الدماء , ومنى من مكة.
وبسنده عن عطاء أن ابن عباس كان ينحر بمكة , وأن ابن عمر لم يكن ينحر بمكة , كان ينحر بمنى.
قلت: فلو عرف الحجاج هذا الحكم فذبح قسم كبير منهم في مكة لقل تكدُّس الذبائح في منى وطمرها في التراب كي لا يفسد الهواء , ولاستفاد الكثيرون من ذبائحهم , ولزال بذلك بعض ما يشكو منه قسم كبير من الحجيج , وما ذلك إلا بسبب جهل أكثرهم بالشرع وتركهم العمل به , وبما حض عليه من الفضائل , فإنهم مثلا يضحون بالهزيل من الهدايا ولا يستسمنونها , ثم هم بعد الذبح يتركونها بدون سلخ ولا تقطيع , فيمر الفقير بها فلا يجد فيها ما يحمله على الاستفادة منها , وفي رأيي أنهم لو فعلوا ما يأتي لزالت الشكوى بطبيعة الحال: أولا: أن يذبح الكثيرون منهم في مكة.
ثانيا: أن لا يتزاحموا على الذبح في يوم النحر فقط , بل يذبحون في أيام التشريق أيضا , ثالثا: استسمان الذبائح وسلخها وتقطيعها.
رابعا: الأكل منها والتزود من لحومها إذا أمكن كما فعل النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - على ما تقدم في الفقرة (90، 93) , وخير الهدى هدى محمد - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
على أن هناك وسائل أخرى تيسرت في هذا العصر , لو اتخذ المسؤولون بعضها لقضي على المشكلة من أصلها فمن أسهلها أن تُهَيَّأ في أيام العيد الأربعة , سيارات خاصة كبيرة فيها برادات لحفظ اللحوم , ويكون في منى موظفون مختصون لجمع الهدايا والضحايا التي رغب عنها أصحابها , وآخرون لسلخها وتقطيعها , ثم تشحن في تلك السيارات كل يوم من الأيام الأربعة , وتطوف على القرى المجاورة لمكة المكرمة , وتوزع مشحونها من كل يوم من اللحوم على الفقراء والمساكين , وبذلك نكون قد قضينا على المشكلة , فهل من مستجيب؟.
أ. هـ
(ت) 885 , (ط) 880 , (حم) 562 (خز) 2889
(م) 149 - (1218) , (د) 1935 , (حم) 14480
(د) 1937 , (جة) 3048 , (حم) 14538

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا , ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ , لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ , وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ , فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ.
¹

(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ , حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمْ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ " ¹

(د) , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ [يَوْمَ النَّحْرِ] ¹ بِالْمُصَلَّى " , وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.
²

أُضْحِيَّةُ غَيْرِ الْمُخَاطَبِ بِالْأُضْحِيَّة

الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْجَنِين

(ط) , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ.
¹

الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْمَيِّت

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ , فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " ¹

الِاسْتِنَابَةُ فِي ذَبْحِ الْأُضْحِيَّة

(ط) , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - ضَحَّى مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ , قَالَ نَافِعٌ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا فَحِيلًا ¹ أَقْرَنَ , ثُمَّ أَذْبَحَهُ يَوْمَ الْأَضْحَى فِي مُصَلَّى النَّاسِ , قَالَ نَافِعٌ: فَفَعَلْتُ , ثُمَّ حُمِلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , فَحَلَقَ رَأسَهُ حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ - وَكَانَ مَرِيضًا لَمْ يَشْهَدْ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ - قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَيْسَ حِلَاقُ الرَّأسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى , وَقَدْ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ.
²

مَا يُسْتَحَبُّ قَبْلَ التَّضْحِيَة

أَنْ لَا يُزِيلَ الْمُضَحِّي شَيْئًا مِنْ شَعْرِ رَأسِهِ وَبَدَنِهِ ولَا يُقَلِّمُ أَظْفَارَه

(م) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ , فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا " ¹ وفي رواية: (" إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ) ² (فَلَا يَأخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ ") ³

مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْأُضْحِيَّة

(ط) , عَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ: يَا بَنِيَّ , لَا يُهْدِيَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ الْبُدْنِ شَيْئًا يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ , فَإِنَّ اللهَ أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ , وَأَحَقُّ مَنْ اخْتِيرَ لَهُ.
¹

أَفْضَلُ أُضْحِيَّةِ الْغَنَمِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ الْأَمْلَحُ الْمَوْجُوءُ (الْخَصِيّ)

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ ¹ " ²

الْأَمْلَحُ: أَسْوَدُ الرَّأسِ , أَبْيَضُ الْبَدَنِ , مَوْجُوءَيْنِ عَلَى وَزْنِ مَفْعُولَيْنِ , مِنْ قَوْلِهِمْ , وَجَأَ التَّيْسَ إذَا رَضَّ عُرُوقَهُ , مِنْ غَيْرِ إخْرَاجِ الْخُصْيَيْنِ , وَالرَّضُّ الدَّقُّ , وَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ مِنْ هَذَا , أَيْ هُوَ قَاطِعٌ لِلنِّكَاحِ.
ورُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالْخَصِيِّ فَقَالَ: مَا زَادَ فِي لَحْمِهِ , أَنْفَعُ مِمَّا ذَهَبَ مِنْ خُصْيَتَيْهِ.
وقيل: الْمَوْجُوءُ مَنْزُوعُ الْأُنْثَيَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَقِيلَ: هُوَ الْمَشْقُوقُ عِرْقُ الْأُنْثَيَيْنِ وَالْخُصْيَتَانِ بِحَالِهِمَا.
(جة) 3122 , (حم) 25928 , انظر حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1138

(م) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِكَبْشٍ ¹ أَقْرَنَ ² يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ ³ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ: " هَلُمِّي الْمُدْيَةَ " , ثُمَّ قَالَ: " اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ " , فَفَعَلَتْ، " ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ ⁴: " بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ⁵ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ , ثُمَّ ضَحَّى بِهِ ⁶ " ⁷

الْكَبْش: فَحْل الضَّأن فِي أَيّ سِنّ كَانَ , وَاخْتُلِفَ فِي اِبْتِدَائِهِ، فَقِيلَ إِذَا أَثْنَى، وَقِيلَ إِذَا أَرْبَعَ , قَالَهُ الْحَافِظ.
عون المعبود - (ج 6 / ص 249)
قَالَ النَّوَوِيّ: الْأَقْرَن: الَّذِي لَهُ قَرْنَانِ حَسَنَانِ.
عون المعبود - (ج 6 / ص 249)
الْمَعْنَى أَنَّ قَوَائِمه وَبَطْنه وَمَا حَوْل عَيْنَيْهِ أَسْوَد.
قَالَهُ النَّوَوِيّ عون المعبود - (ج 6 / ص 249)
قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْكَلَام فِيهِ تَقْدِيم وَتَأخِير , وَتَقْدِيره: فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ أَخَذَ فِي ذَبْحه قَائِلًا: بِاسْمِ الله , اللهمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد وَأُمَّته مُضَحِّيًا بِهِ.
وَلَفْظَة (ثُمَّ) هُنَا مُتَأَوَّلَة عَلَى مَا ذَكَرْته بِلَا شَكّ.
عون المعبود - (ج 6 / ص 249)
قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1138: (فائدة): ما جاء في هذه الأحاديث من تضحيته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عمن لم يضح من أمته هو من خصائصه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كما ذكره الحافظ في (الفتح) (9/ 514) , وَعَنْ أهل العلم.
وعليه فلا يجوز لأحد أن يقتدي به - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في التضحية عن الأمة , وبالأحرى أن لَا يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات كالصلاة والصيام والقراءة ونحوها من الطاعات لعدم ورود ذلك عنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فلا يصلى أحد عن أحد , ولا يصوم أحد عن أحد , ولا يقرأ أحد عن أحد , وأصل ذلك كله قوله تعالى: ﴿وأنْ ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ , نعم هناك أمور استُثنيت من هذا الأصل بنصوص وردت , ولا مجال الآن لذكرها , فلتطلب في المطولات.
أ. هـ
قَوْلُهُ: (ثُمَّ ضَحَّى بِهِ): قَالَ الْقَارِيّ: أَيْ فَعَلَ الْأُضْحِيَّة بِذَلِكَ الْكَبْش , قَالَ وَهَذَا يُؤَيِّد تَأوِيلنَا قَوْله ثُمَّ ذَبَحَهُ بِأَنَّهُ أَرَادَ ذَبْحه.
عون المعبود - (ج 6 / ص 249)
(م) 19 - (1967) , (د) 2792 , (حم) 24535

(ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِكَبْشٍ أَقْرَنَ , فَحِيلٍ , يَأكُلُ فِي سَوَادٍ , وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ , وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ " ¹

(جة) , وَعَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي سَعِيدٍ الزُّرَقِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى شِرَاءِ الضَّحَايَا , قَالَ يُونُسُ: فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ إِلَى كَبْشٍ أَدْغَمَ ¹ لَيْسَ بِالْمُرْتَفِعِ وَلَا الْمُتَّضِعِ فِي جِسْمِهِ , فَقَالَ لِي: اشْتَرِ لِي هَذَا , كَأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِكَبْشِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. ²

(هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " دَمُ عَفْرَاءَ ¹ أَحَبُّ إلَى اللهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ " ²

مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُضَحِّي

أَنْ يُبَادِرَ إِلَى التَّضْحِيَةِ يَوْمَ النَّحْر

(خ م) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ) ¹ (رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ , ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ ") ²

أَنْ يُضَحِّيَ بِنَفْسِه

(خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى) ¹ (صِفَاحِهِمَا) ² (يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ) ³ وفي رواية: (وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ , وَاللهُ أَكْبَرُ) ⁴ (وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ ") ⁵

أَنْ يُوَجِّهَ الْمُضَحِّي ذَبِيحَتَهُ إِلَى الْقِبْلَة

(د جم حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) ¹ (يَوْمَ الْعِيدِ) ² (بِكَبْشَيْنِ) ³ (أَقْرَنَيْنِ , أَمْلَحَيْنِ , مُوجَأَيْنِ , فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا , وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ , إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , لَا شَرِيكَ لَهُ , وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ) ⁴ (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) ⁵ (اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ, عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ ⁶ بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ذَبَحَ ") ⁷

(جة) 3121
(حم) 15064
(جة) 3121
(د) 2795
(جة) 3121 , (حم) 15064
قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1138: (فائدة): ما جاء في هذه الأحاديث من تضحيته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عمن لم يضح من أمته هو من خصائصه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كما ذكره الحافظ في (الفتح) (9/ 514) , وَعَنْ أهل العلم.
وعليه فلا يجوز لأحد أن يقتدي به - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في التضحية عن الأمة , وبالأحرى أن لَا يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات كالصلاة والصيام والقراءة ونحوها من الطاعات لعدم ورود ذلك عنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فلا يصلى أحد عن أحد , ولا يصوم أحد عن أحد , ولا يقرأ أحد عن أحد , وأصل ذلك كله قوله تعالى: ﴿وأنْ ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ , نعم هناك أمور استُثنيت من هذا الأصل بنصوص وردت , ولا مجال الآن لذكرها , فلتطلب في المطولات.
أ. هـ
(د) 2795 , (جة) 3121 , (حم) 15064 , الحديث ضعيف في (د جة) , لكن صححه الألباني في الإرواء: 1152 , وانظر [صحيح أبي داود2491] , [مختصر مسلم1257] , [تراجع العلامة230] , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حم): إسناده محتمل للتحسين.

أَنْ يَأكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتَه

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا ضَحَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَأكُلْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ ¹ " ²

الأضْحِيَّة: بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء فيهما، نص عليه القاضي عياض في "مشارق الأنوار" 2/ 56، وابن أبي الفتح البعلي في "المُطلع" ص 205، وهكذا ضُبطَت الياء مشددة ضبط قلم في المعاجم اللغوية غير ما وقع في "القاموس المحيط " فقد ضبطت فيه بالتخفيف ضبط قلم أيضا، ونقل البدر العيني في "عمدة القاري" 21/ 144 عن السرقسطي في "الدلائل" أنه نص على التخفيف فيها، وأما علي القاري فقد ضبطها في "مرقاة المفاتيح" 2/ 259 بتشديد الياء على ما وقع في أصوله المصححة من "المشكاة"، وقال: وأما قول ابن حجر: وبتخفيفها، فمحتاج إلى نقل صريح أو دليل صحيح.
مسند أحمد ط الرسالة (15/ 37)
(حم) 9067، (خط) (7/ 34) , (عد) (2/ 314 ترجمة 448 الحسن بن صالح) , ابن أبي حاتم فى العلل (2/ 41رقم 1605) , انظر الصَّحِيحَة: 3563

(ت جة حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأكُلَ , وَكَانَ لَا يَأكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ) ¹ وفي رواية: (حَتَّى يُصَلِّيَ) ² وفي رواية: (حَتَّى يَذْبَحَ ") ³

(م حم) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (" ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُضْحِيَّةً لَهُ) ¹ (فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) ² (ثُمَّ قَالَ لِي: يَا ثَوْبَانُ , أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ الشَّاةِ ") ³ (قَالَ: فَأَصْلَحْتُهُ , " فَلَمْ يَزَلْ يَأكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ ") ⁴

وُجُوهُ التَّصَرُّفِ فِي الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ الذَّبْح

(خ م د) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِائَةَ بَدَنَةٍ) ¹ (فَأَمَرَنِي أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ , وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا , لُحُومَهَا , وَجُلُودَهَا , وَجِلَالَهَا ² فِي الْمَسَاكِينِ ") ³

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: ذَبَحْنَا شَاةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا بَقِيَ مِنْهَا؟ "، فَقُلْتُ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا، فَقَالَ: " بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا ¹ " ²

اِدِّخَارُ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

(خ م ت د جة حم) , عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: (قُلْتُ لِعَائِشَة - رضي الله عنها -: أَنَهَى النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ؟، قَالَتْ: " مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ) ¹ فَـ (قَلَّ مَنْ كَانَ يُضَحِّي مِنْ النَّاسِ، فَأَحَبَّ أَنْ يَطْعَمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي) ² (ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا ") ³ وفي رواية: (دَفَّ نَاسٌ ⁴ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) ⁵ (" فَأَحَبَّ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ) ⁶ (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: كُلُوا وَادَّخِرُوا ثَلَاثًا) ⁷ (ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ ") ⁸ (قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ) ⁹ (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَنْتَفِعُونَ مِنْ أَضَاحِيِّهِمْ، يَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ ¹⁰ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ) ¹¹ (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَمَا ذَاكَ؟ " قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ , فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ , فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا ") ¹² قَالَتْ: (وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نُخَبِّئُ الْكُرَاعَ ¹³ مِنْ أَضَاحِيِّنَا) ¹⁴ (لِرَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَهْرًا، ثُمَّ يَأكُلُهُ ") ¹⁵ وفي رواية: (وَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَأكُلُهَا بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ , قُلْتُ: فَمَا اضْطَرَّكُمْ إِلَى ذَلِكَ؟ , قَالَ: فَضَحِكَتْ وَقَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزٍ مَأدُومٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ " حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ - عزَّ وجل - ¹⁶ ") ¹⁷

(خ) 5107 , (س) 4432
(ت) 1511 , (حم) 24751
(جة) 3159 , (حم) 25792
يَعْنِي بِالدَّافَّةِ: قَوْمًا مَسَاكِينَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ , قَدِمُوا الْمَدِينَةَ.
(د) 2812 , (م) 28 - (1971) , (س) 4431
(س) 4432 , (خ) 5107 , (حم) 25006
(س) 4431 , (م) 28 - (1971)
(م) 28 - (1971) , (د) 2812
(د) 2812 , (م) 28 - (1971)
أَيْ: يُذِيبُونَ الشَّحْم وَيَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ الْوَدَك، وَالْوَدَك الشَّحْم الْمُذَاب.
عون المعبود - (ج 6 / ص 269)
(س) 4431 , (م) 28 - (1971) , (د) 2812 , (حم) 24294
(م) 28 - (1971) , (د) 2812 , (س) 4431 , (حم) 24294
الكُراع: ما دون الرُّكْبة من الساق.
(حم) 24751 , (س) 4433 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(س) 4433 , (حم) 25091
قال الألباني في الصَّحِيحَة 805: (تنبيه)، لقد شاع بين الناس الذين يعودون من الحج التذمر البالغ مما يرونه من ذهاب الهدايا والضحايا في منى طعاما للطيور وسباع الوحوش، أو لقما للخنادق الضخمة التي تحفرها الجرارات الآلية , ثم تقبرها فيها , حتى لقد حمل ذلك بعض المفتين الرسميين على إفتاء بعض الناس بجواز بل وجوب صرف أثمان الضحايا والهدايا في منى إلى الفقراء، أو يشترى بها بديلها في بلاد المكلفين بها، ولست الآن بصدد بيان ما في مثل هذه الفتوى من الجور ومخالفة النصوص الموجبة لما استيسر من الهدي دون القيمة وإنما غرضي أن أنبه أن التذمر المذكور يجب أن يُعلَم أن المسؤول عنه إنما هم المسلمون أنفسهم لأسباب كثيرة لَا مجال لذكرها الآن، وإنما أذكر هنا سببا واحدا منها وهو عدم اقتدائهم بالسلف الصالح - رضي الله عنهم - في الانتفاع من الهدايا بذبحها وسلخها وتقطيعها وتقديمها قطعا إلى الفقراء , والأكل منها , ثم إصلاحها بطريقة فطرية، كتشريقه وتقديده تحت أشعة الشمس , بعد تمليحه أو طبخه مع التمليح الزائد ليصلح للادخار، أو بطريقة أخرى علمية فنية إن تيسرت , لو أن المسلمين صنعوا في الهدايا هذا وغيره مما يمكن استعماله من الأسباب والوسائل لزالت الشكوى بإذن الله، ولكن إلى الله المشتكى من غالب المسلمين الذين يحجون إلى تلك البلاد المقدسة وهم في غاية من الجهل بأحكام المناسك الواجبة، فضلا عن غيرها من الآداب والثقافة الإسلامية العامة.
والله المستعان.
أ. هـ
(حم) 25006 , (خ) 5107 , (س) 4432 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(س د جة) , وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ: (" كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ) ¹ (أَنْ تَأكُلُوهَا) ² (فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) ³ (لِكَيْ تَسَعَكُمْ , فَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالسَّعَةِ , فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا) ⁴ (وَتَصَدَّقُوا ") ⁵

(حم) , عَنْ أُمِّ سُلَيْمَانَ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - رضي الله عنها - فَسَأَلْتُهَا عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ , فَقَالَتْ: " قَدْ كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَهَى عَنْهَا ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا " , قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - مِنْ سَفَرٍ , فَأَتَتْهُ فَاطِمَةُ - رضي الله عنها - بِلَحْمٍ مِنْ ضَحَايَاهَا , فَقَالَ: أَوَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , فَقَالَتْ: " إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ فِيهَا " , قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ لَهُ: " كُلْهَا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذِي الْحِجَّةِ " ¹

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا لَا نَأكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى , " فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: كُلُوا وَتَزَوَّدُوا " , فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا.
¹ وفي رواية: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ , ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا " ²

(خ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ وفي رواية: (كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْهَدْيِ) ¹ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْمَدِينَةِ.
²

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْقَدِيدَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى.
¹