المطلب الرابع كون العوض ماليا

ً تقدم قول المؤلف: "ممن انتقلت إليه بعوض مالي".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: 1 - توجيهه.
2 - ما يخرج به.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط كون العوض مالياً: أن الشفعة بالعوض فإذا كان العوض غير مالي لم يمكن الأخذ به.
المسألة الثانية: ما يخرج به: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - الخلاف في الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج: يخرج بشرط كون العوض مالياً: العوض الذي ليس بمالي.
الفرع الثاني: الأمثلة: من أمثلة العوض الذي ليس بمالي.
1 - الصداق.
2 - عوض الخلع.
3 - الصلح عن دم العمد.
الفرع الثالث: الخلاف في الخروج: وفيه ثلاثة أمور: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 5 - الصفحة: 21

الأمر الأول: بيان الخلاف: اختلف في ثبوت الشفعة في الشقص المنتقل بعوض غير مالي على قولين: القول الأول: أنها لا تثبت فيه.
القول الثاني: أنها تثبت فيه.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول بما وجه به الاشتراط.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بقياس الانتقال بالعوض غير المالي على الانتقال بالعوض المالي؛ لأن علة ثبوت الشفعة وهي دفع الضرر عن الشفيع - موجودة فيه.
الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو ثبوت الشفعة.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه ترجيح ثبوت الشفعة في الشقص المنتقل بعوض غير مالي: أن علة ثبوت الشفعة - وهي دفع الضرر - موجودة فيه والحكم يدور مع علته.

الجزء: 5 - الصفحة: 22

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه إذا كان العوض غير مالي أخذ الشفيع بقيمة الشقص فلا يكون العوض غير المالي مانعاً من الشفعة.