المطلب الأول حكم القرض بالنسبة للمقترض

وفيه مسألتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - توجيهه.
المسألة الأولى: بيان الحكم: حكم القرض بالنسبة للمقترض مباح في الجملة.
المسألة الثانية: التوجيه: وجه كون القرض بالنسبة للمقترض مباحاً: أنه لا مانع منه ولا ضرر فيه لأصل الإباحة.