المبحث الثامن ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح الوكالة فيه

قال المؤلف - رحمه الله -: "ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك الباحات من الصيد والحشيش (1) ونحوه (2) لا الظهار واللعان وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما: 1 - ما يصح التوكيل فيه.
2 - ما لا يصح التوكيل فيه.