المطلب الأول حكم التصرف

وفيه مسألتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى بيان الحكم: تصرف الوكيل في قبول المعيب صحيح سواء علم عيبه أم لم يعلمه.
المسألة الثانية: التوجيه: وفيها فرعان هما: 1 - توجيه تصحيح أصل التصرف.
2 - توجيه تصحيح القبول.
الفرع الأول: توجيه أصل التصرف: وجه تصحيح أصل التصرف: أن أصل التصرف وهو البيع والشراء مأذون فيه فيصح للإذن فيه.
الفرع الثاني: توجيه تصحيح القبول.
وفيه أمران هما: 1 - وجه تصحيح القبول مع العلم.
2 - وجه تصحيح القبول مع الجهل.

الأمر الأول: توجيه تصحيح التصرف مع العلم: وجه تصحيح التصرف مع العلم: أن قبول المعيب مع العلم بعيبه دليل على الرضا به فيصح التصرف لتحقق شرطه وهو الرضا، وانتفاء المانع.
الأمر الثاني: توجيه تصحيح التصرف مع الجهل: وجه تصحيح التصرف مع الجهل بالعيب: أن العيب لا يمنع صحة العقد بدليل صحة بيع المعيب مع العلم بالعيب، إذ لو كان العيب يمنع الصحة ما صح العقد مع العلم به.