المطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروط

وفيه مسألتان هما: 1 - بيان ما يقبل فيه قول العامل.
2 - بيان ما يقبل فيه قول رب الشجر.
المسألة الأولى: ما يقبل فيه قول العامل: وفيها ثلاثة فروع هي:

1 - بيانه.
2 - توجيهه.
3 - اليمين.
الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه قول العامل: مما يقبل فيه قول العامل ما يأتي: 1 - الخلاف في الخيانة والتعدي والتفريط.
2 - الخلاف في التلف.
3 - الخلاف في قدر المحصول.
الفرع الثاني: التوجيه: وفيه ثلاثة أمور: الأمر الأول: توجيه قبول قول العامل في دعوى الخيانة والتعدي والتفريط: وجه قبول قول العامل في ذلك ما يأتي: 1 - أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه فقبل قوله كالوكيل.
2 - أن الأصل عدم الخيانة والتعدي والتفريط.
الأمر الثاني: توجيه قبول قول العامل في الخلاف في التلف.
وجه قبول قول العامل في التلف: أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه فقبل قوله كالوكيل.
الأمر الثالث: توجيه قبول قول العامل في قدر المحصول.
وجه قبول قول العامل في قدر المحصول بما يأتي: 1 - أنه منكر للزيادة التي يدعيها رب الشجر والقول قول المنكر مع يمينه.
2 - أن الأصل عدم حصول الزيادة التي يدعيها رب الشجر فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة ترفع هذا الأصل.

الفرع الثالث: اليمين: وفيه أمران: 1 - مشروعية اليمين.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان المشروعية: إذا قبل قول العامل بلا بينة لزمته اليمين.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه لزوم اليمين للعامل إذا قبل قوله بلا بينة: دفع احتمال صدق قول رب الشجر.
المسألة الثانية: ما يقبل فيه قول رب الشجر: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - بيان ما يقبل فيه.
2 - التوجيه.
3 - اليمين.
الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه: مما يقبل فيه قول رب المال ما يأتي: 1 - قدر الجزء المشروط.
2 - دعوى الغلط.
3 - قبض حصته من الثمر.
الفرع الثاني: التوجيه: وفيه ثلاثة أمور: الأمر الأول: توجيه قبول قول رب الشجر في قدر الجزء المشروط: وجه ذلك ما يأتي: 1 - أن رب الشجر ينكر الزيادة التي يدعيها العامل، والقول قول المنكر مع يمينه.

2 - أن الأصل عدم الزيادة التي يدعيها العامل فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة تنقل عن هذا الأصل.
الأمر الثاني: توجيه قبول قول رب الشجر في دعوى العامل الغلط: وجه ذلك ما يأتي: 1 - أن رب الشجر ينكر الغلط الذي يدعيه العامل والقول قول المنكر.
2 - أن دعوى الغلط رجوع عن الإقرار بحق لآدمي فلا يقبل.
3 - أنه لا يعلم صدق العامل في الإقرار والرجوع عنه فيرجع إلى الأصل وهو عدم الغلط.
الأمر الثالث: توجيه قبول قول رب الشجر في قبض حصته: وجه ذلك ما يأتي: 1 - أن رب الشجر ينكر القبض والقول قول المنكر مع يمينه.
2 - أن الأصل عدم القبض فلا يقبل قول مدعيه إلا ببينة.
الفرع الثالث: اليمين.
وفيه أمران هما: 1 - المشروعية.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: المشروعية: إذا قبل قول رب الشجر بلا بينة لزمته اليمين.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه لزوم اليمين لرب الشجر إذا قبل قوله بلا بينة: دفع احتمال صدق الطرف الآخر.