المطلب الرابع الخلاف في التعدي والتفريط

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - قبول الدعوى.
2 - التوجيه.
3 - اليمين.
المسألة الأولى: قبول الدعوى: إذا اختلف الوديع والمودع في التعدي أو التفريط قبل قول الوديع.
المسألة الثانية: التوجيه: وجه قبول قول الوديع في عدم التعدي والتفريط ما يأتي: 1 - أن الوديع أمين ومحسن؛ لأنه قبض المال لحظ صاحبه والمحسن ما عليه سبيل، لقوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ ¹.

2 - أن الأصل عدم التعدي والتفريط فلا يقبل ما ينافي هذا الأصل إلا بدليل.
3 - أن الأصل براءة ذمة الوديع مما يدعي عليه فلا يحكم بشغلها إلا بدليل.
المسألة الثالثة: اليمين: وفيها فرعان هما: 1 - حكم اليمين.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حكم اليمين: إذا قبل قول الوديع في نفي التعدي والتفريط لزمته اليمين.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه لزوم اليمين للوديع إذا قبل قوله في نفي التعدي والتفريط أن دعوى المودع تحتمل الصدق فتشرع اليمين دفعًا لهذا الاحتمال.