المطلب الرابع عشر الادخار
1
وفيه ثلاث مسائل:
1 - معنى الادخار.
2 - حكم الادخار.
3 - أثره على التوكل.
المسألة الأولى: معنى الادخار:
الادخار: هو التخزين، وهو حفظ الشئ، وإعداده للحاجة.
المسألة الثانية: حكم الادخار:
وفيها فرعان هما:
1 - ادخار قوت الآدميين.
2 - ادخار قوت الدواب والبهائم.
الفرع الأولى: ادخار قوت الآدميين:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - حكم الادخار.
2 - مقدار الادخار.
3 - مدة الادخار.
الأمر الأول: حكم الادخار.
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حكم الادخار.
2 - دليل الادخار.
الجانب الأول: بيان حكم الادخار:
الادخار للقوت وغيره مما تدعو الحاجة إلى ادخاره جائز من غير كراهة.
الجانب الثاني: دليل الادخار:
من أدلة جواز الادخار ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ادخر قوت أهله سنة 1.
الأمر الثاني: مقدار الادخار:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المقدار:
لم أر تحديداً لمقدار ما يدخر، ويمكن أن يحدد بما يكفي لمدة الادخار حسب ما جرت به العادة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه عدم التحديد.
2 - توجيه التحديد بما جرت به
الجزء الأول: توجيه عدم التحديد:
وجه عدم تحديد المقدار لا يدخر: أن الأصل عدم التحديد ولم يرد له دليل.
الجزء الثاني: توجيه التحديد بما جرت به العادة:
وجه التحديد بما جرت به العادة: أن الزيادة عليه يعرض الزائد للفساد، وهو من إضاعة المال، وقد نهي عنه كما في حديث: (وأنهاكم عن قيل وقال، وكثرة السوال وإضاعة المال) 1.
الأمر الثاني: مدة الادخار:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المدة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان مدة الادخار:
لم أر تحديداً لمدة الادخار، ويمكن أن تحدد مدة الادخار بما لا يؤدي إلى الفساد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه عدم التحديد.
2 - توجيه التحديد بما لا يؤدي إلى الفساد.
الجزء الأول: توجيه عدم التحديد:
وجه عدم تحديد مدة للادخار ما يأتي:
1 - أن الأصل عدم التحديد ولم يرد له دليل.
2 - أن أهل مصر ادخروا لسبع سنين بمشورة نبي الله يوسف عليه السلام كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ﴾ 1. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ير شرعنا بخلافه، وليس في شرعنا ما يخالف ذلك.
الجزء الثاني: توجيه التحديد بما لا يؤدي إلى الفساد:
وجه ذلك ما تقدم في توجيه تحديد مقدار ما يدخر.
الفرع الثاني: ادخار قوت الدواب والبهائم:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.
الأمر الأول: بيان حكم إدخار قوت الدواب والبهائم:
ادخار قوت الدواب والبهائم جائز من غير كراهة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز ادخار قوت البهائم أن الحاجة تدعوا إليه كقوت الآدميين، والأصل الجواز ولا دليل على المنع.
المسألة الثالثة: أثر الادخار على التوكل:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر:
الادخار لا أثر له على التوكل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير الادخار على التوكل ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (اعقلها وتوكل) (1). ووجه الاستدلال به: أنه أمر بفعل السبب مع التوكل، ولو كان السبب ينافي التوكل لأمر بالتوكل دون فعل السبب.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له) (2).
فأمر بالعمل ولم يكتف بالقدر، ولو كان فعل السبب ينافي التوكل لاكتفى بالقدر ولم يأمر بالعمل.