المطلب الأول حكم الرد

وفيه مسألتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان حكم الرد: رد المغصوب واجب بالإجماع.
المسألة الثانية: الدليل: من أدلة وجوب رد المغصوب ما يأتي:

• قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ ¹ ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت رد الأمانات إلى أهلها وإذا وجب رد الأمانات وهي مقبوضة بحق كان رد المأخوذ ظلماً من باب أولى.

2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (1). فإنه عام فيدخل فيه المغصوب.