المطلب الثالث شروطها

وفيه أربع مسائل هي: 1 - معرفة الرمي من المشتركين فيه.
2 - تحديد عدد الرمي وعدد الإصابات.
3 - بيان ما يعتبر به السبق.
4 - تحديد مساحة الغرض وشكله.¹²³⁴

المسألة الأولى: معرفة الرمي من المشتركين: وفيها فرعان هما: 1 - وجه الاشتراط.
2 - حكم ما إذا بان عدم معرفة الرمي في أحد الطرفين.
الفرع الأولى: وجه الاشتراط: وجه اشتراط معرفة الرمي: أن المقصود من المناضلة المفاضلة بين الطرفين وتمييز الفاضل من المفضول، فإذا كان أحد الطرفين لا يحسن الرمي فلا مجال للمفاضلة؛ لأن الفاضل يعرف من غير مفاضلة.
الفرع الثاني: إذا بان عدم معرفة الرمي فما أحد الطرفين.
وفيه أمران هما: 1 - إذا كان النضال بين اثنين.
2 - إذا كان النضال بين جماعتين.
الأمر الأول: إذا كان النضال بين اثنين.
وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم.
إذا كان النضال بين اثنين فبان أن أحدهما لا يحسن الرمي بطل العقد.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه بطلان العقد إذا بأن أحد المتسابقين لا يحسن الرمي: أن الهدف من السباق لا يتحقق به وهو المفاضلة بين التسابقين؛ لأنه إذا كان أحدهما لا يحسن الرمي كانت النتيجة معلومة من غير نضال، فلا يكون للنضال ثمرة.

الأمر الثاني: إذا كان النضال بين جماعتين: وفيه أربعة جوانب: 1 - حكم العقد في الذي لا يحسن الرمي.
2 - حكم العقد فيمن يقابله من الفرقة السليمة.
3 - حكم العقد بالنسبة للفرقة السليمة بعد إخراج بعض أفرادها.
4 - ثبوت الخيار.
الجانب الأول: حكم العقد في الذي لا يحسن الرمي: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا بأن في أحد أفراد إحدى الفرقتين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه بطلان العقد في الذي لا يحسن الرمي: أنه لا فائدة فيه لفرقته فيصبح وجوده كعدمه.
الجانب الثاني: حكم العقد بالنسبة لمن يقابل الذي لا يحسن الرمي من الفرقة السليمة: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا أخرج من لا يحسن الرمي في إحدى الفرقتين بطل العقد فيمن يقابله من الفرقة السليمة.

الجزء الثاني: التوجيه: وجه بطلان العقد بمن يقابل من لا يحسن الرمي: أنه بعد إخراج من يقابله يصبح عضواً زائداً في الفرقة السليمة فيختل التعادل بينهما فيبطل العقد فيه ليتحقق التعادل بإخراجه.
الجانب الثالث: حكم العقد بالنسبة للفرقة السليمة بعد إخراج بعض أفرادها: وفيه جزءان هما: 1 - بيان حكم العقد.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم العقد: إذا أخرج من الفرقة السليمة من يقابل الذي لا يحسن الرمي من الفرقة الأخرى، لم يؤثر ذلك في صحة العقد.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم بطلان العقد بإخراج المخرج من الفرقة السليمة: أنه يمكن تنفيذ العقد بمن بقي؛ لأن المخرج لا يؤثر في أدائهم فلم يبطل العقد كما في تفريق الصفقة.
الجانب الرابع: الخيار: وفيه جزءان هما: 1 - الخيار للفرقة المعيبة.
2 - الخيار للفرقة السليمة.
الجزء الأول: الخيار للفرقة المعيبة: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم.
إذا أخرج بعض أفراد إحدى الفرقتين لعدم معرفته بالرمي لم يثبت لها الخيار.

الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم ثبوت الخيار للفرقة المعيبة بإخراج بعض أفرادها لعدم معرفته بالرمي: أن بطلان العقد جاء من قبلها كحدوث العيب، عند المشتري.
الجزء الثاني: الخيار للفرقة السليمة: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم الخيار: إذا أخرج من الفرقة السليمة من يقابل الذي لا يحسن الرمي من الفرقة الأخرى كان لها الخيار بين تنفيذ العقد بمن بقي وبين فسخه.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه ثبوت الخيار للفرقة السليمة بإخراج من يقابل المخرج من الفرقة المعيبة: أن بطلان العقد بالمخرجين من أفرادها لم يأت من قبلها، بل جاء لضرورة التعديل بين الفرقتين.

الموضوع الثاني والعشرون العارية