المطلب الثاني حكم الإسقاط

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويحرم التحليل لإسقاطها".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم: التحيل لإسقاط الشفعة حرام ولا يجوز بأي وجه من الوجوه.
المسألة الثانية: التوجيه: وجه تحريم التحيل لإسقاط الشفعة ما يأتي: 1 - أنها حق امرئ مسلم، وحق المسلم لا يجوز إسقاطه كإتلاف ماله.
2 - حديث: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدني الحيل) (1). 3 - حديث: (قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه) (2). 4 - أن الله مسخ اليهود قردة وخنازير لما تحيلوا على صيد السمك بنصب الشبك يوم الجمعة ليقع فيها السمك يوم السبت (3).