المطلب الرابع إلزام من تمسك بالشفعة بنصيب من تركها

وفيه مسألتان هما: 1 - بيان حكم الإلزام.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان حكم الإلزام: إذا كانت الشفعة لأكثر من واحد فترك أحدهم الشفعة لزم من لم يترك نصيب من ترك، فإن أخذه وإلا سقطت الشفعة.
المسألة الثانية: التوجيه: وجه إلزام من تمسك بالشفعة بنصيب من ترك: أن أخذ البعض يضر بالمشتري بتفريق الصفقة عليه، فيلزم من يريد الشفعة أن يأخذ الكل أو يترك الكل.