المطلب الأول حكم الإعارة

وفيه مسألتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم: إعارة المستعير للعارية لا يجوز ولا تصح.
المسألة الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة إعارة المستعير للعارية بما يأتي: 1 - حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) (1). ووجه الاستدلال بالحديث: أن نفس المعير الأول لم تطب بالإعارة للثاني فلا تحل الإعارة له.
2 - أن المستعير يتصرف بالعارية بإذن المعير، والإعارة غير مأذون فيها فلا تصح.