المطلب الثاني البيع بغير نقد البلد

وفيه مسألتان هما:  قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثالث]

1 - إذا عينه الموكل.
2 - إذا لم يعينه الموكل.
المسألة الأول: إذا عين الموكل البيع بنقد البلد: وفيها فرعان هما: 1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: إذا عين الموكل البيع بنقد البلد فباع الوكيل بغيره لم يصح البيع.
سواء كان أحظ للموكل أم لا.
الفرع الثاني التوجيه: وجه عدم صحة بيع الوكيل بغير نقد البلد إذا عينه الموكل: أن الإذن خاص بنقد البلد فلا يتناول غيره فيبطل البيع بغيره؛ لعدم الإذن بالبيع به.
المسألة الثانية: البيع بغير نقد البلد إذا لم يعينه الموكل: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: إذا باع الوكيل بغير نقد البلد لم يصح البيع ولو كان الموكل لم يعينه.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة بيع الوكيل بغير نقد البلد ولو لم يعينه الموكل: أن التوكيل بالبيع ينصرف إلى البيع بنقد البلد عند الإطلاق فيكون الإذن خاصًا به لا يتعداه إلى غيره، فلا يصح البيع بغيره عند الإطلاق؛ لعدم الإذن فيه.