المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع

وفيه مسألتان هما: 1 - بيان المراد بالشروط.
2 - أمثلة الشروط.
المسألة الأولى: بيانه المراد بالشروط: المراد بالشروط في البيع: ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر بسبب العقد مما له فيه مصلحة، سواء كان في الثمن أم في المثمن، أم في العاقد نفسه.
المسألة الثانية: أمثلة الشروط: وفيها فرعان هما: 1 - أمثلة ما يشترطه البائع.
2 - أمثلة ما يشترطه المشتري.
الفرع الأولى: أمثلة ما يشترطه البائع: وفيه ثلاثة أمور هي:

1 - أمثلة ما يشترطه البائع في.
2 - أمثلة ما يشترطه البائع في الثمن.
3 - أمثلة ما يشترطه البائع مما لا يتعلق بالثمن ولا بالمشتري.
الأمر الأول: أمثلة ما يشترطه البائع في المشتري: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - اشتراط البائع على المشتري أن يعمل له عملاً محدداً غير الثمن.
2 - أن يشترط البائع على المشتري أن يدرس أولاده شهراً.
3 - أن يشترط البائع على المشتري أن يبني له غرفة في بيته.
وهذه الأمثلة لما يشترطه البائع على المشتري لا يلزم أن تكون صحيحة بل هي للتمثيل فقط.
الأمر الثاني: أمثلة ما يشترطه البائع في الثمن: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - كون الثمن من عملة معينة.
2 - كون الثمن حالاً.
3 - كون الثمن عروضاً.
الأمر الثالث: أمثلة ما يشترطه البائع مما لا يتعلق بالثمن ولا بالمشتري: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - اشتراط الرهن.
2 - اشتراط تسليم الثمن في موضع معين.
3 - استخدام المبيع مدة معينة.

الفرع الثاني: أمثلة ما يشترطه المشتري: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - ما يشترطه المشتري في البائع نفسه.
2 - ما يشترطه المشتري في المبيع.
3 - ما يشترطه المشتري مما لا يتعلق بالبائع ولا بالمبيع.
الأمر الأول: أمثلة ما يشترطه المشتري في البائع نفسه: من أمثلة ما يشترطه المشتري في البائع نفسه ما يأتي: 1 - أن يشترط المشتري على البائع أن يخيط له ثوباً غير محل العقد.
2 - أن يشترط المشتري على البائع أن يبني له منزلاً غير محل العقد.
3 - أن يشترط المشتري على البائع أن ينقل له سيارة غير محل العقد.
وهذه الأمثلة لمجرد التمثيل لما يشترطه المشتري في البائع نفسه ولا يلزم أن تكون صحيحة.
الأمر الثاني: أمثلة ما يشترطه المشتري في المبيع: من أمثلة ما يشترطه المشتري في البيع ما يأتي: 1 - أن يشترط كون السيارة جديدة.
2 - أن يشترط كون البيت المبيع لم يسكن.
3 - أن يشترط كون العبد يكتب أو يقرأ.
الأمر الثالث: ما يشترطه المشتري مما لا علاقة له بالمبيع ولا بالبائع: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - اشتراط تسليم المبيع في موضع معين.

2 - اشتراط تسليم البيع في وقت معين.
3 - اشتراط رد البيع إذا كان معيباً.