المطلب الأولى إذا كان المرتهن واحدًا

وفيه مسألتان هما: 1 - إذا كان الراهن واحداً.
2 - إذا كان الراهن متعدداً.
المسألة الأولى: إذا كان الراهن واحدًا: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - صورة سداد بعض الدين.
2 - حكم الانفكاك.
3 - توجيه الحكم.
المسألة الأولى: صورة تسديد بعض الدين: من صور تسديد بعض الدين ما يأتي: 1 - أن يكون الرهن سيارتين والدين مائتين فيسدد مائة.
2 - أن يكون الرهن طن تمر والدين أربعة آلاف ريال فيسدد ألفي ريال.
3 - أن يكون الدين عشرين بعيراً والدين خمسين ألف ريال فيسدد منه عشرة آلاف.

الجزء: 2 - الصفحة: 547

الفرع الثاني: حكم الانفكاك: تسديد بعض الدين إذا توحد الراهن والمرتهن والحق لا ينفك به شيء من الرهن.
الفرع الثالثك توجيه الحكم: وجه عدم انفكاك شيء من الرهن مع بقاء شيء من الدين: أن الرهن بجميع أجزائه رهن يحميع أجزاء الدين فإذا سدد بعضه بقي الرهن يحميع أجزائه متعلقًا بالقدر الباقي من الدين.
المسألة الثانية: إذا كان الراهن متعدداً: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - صورة تعدد الراهن والمرتهن واحد.
2 - حكم انفكاك الرهن.
13 - توجيه الحكم.
الفرع الأول: صورة كعدد الراهن والمرتهن واحد والحق واحد: من صور ذلك ما يأتي: 1 - أن يكون الرهن سيارتين لاثنين رهناً عند واحد وبعقد واحد بمائتي ألف ريال فيسدد أحدهما نصيبه وتبقى مائة الآخر.
2 - أن يشتري شخصان سيارة من واحد لكل واحد نصفها بمائة ألف ريال، ويرهناه قطعة أرض لهما فيسدد أحدهما نصيبه ويبقى نصيب الآخر.
الفرع الثاني: إنفكاك بعض الرهن: إذا كان الراهن متعدداً فسد أحدهم نصيبه من الدين انفك ما يقابله من الرهن.
الفرع الثالث: التوجيه: وجه انفكاك ما يقابل نصيب من سدد من الرهن: أن الرهن من متعدد بمنزلة عقدين فكأنه رهن من كل واحد بعقد منفرد عن الآخر، فإذا وفاه انفك ما يقابل نصيبه كالمنفرد.

الجزء: 2 - الصفحة: 548