وفيه أربع مسائل هي:
1 - ضابط الشروط الصحيحة.
2 - أمثلتها.
3 - دليلها.
4 - عدم الوفاء بها.
المسألة الأولى: ضابط الشروط الصحيحة:
الشروط الصحيحة في القرض: كل شرط لا يجر زيادة في القرض حسية ولا معنوية.
المسألة الثانية: أمثلة الشروط الصحيحة:
من أمثلة الشروط الصحيحة في القرض ما يأتي:
1 - شرط الرهن.
2 - شرط الضامن أو الكفيل.
المسألة الثالثة: دليل الشروط الصحيحة:
من أدلة ذلك: ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (اقترض من يهودي شعيراً ورهنه درعه) 1.
الجزء: 2 - الصفحة: 439
المسألة الرابعة: عدم الوفاء بالشرط:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم عدم الوفاء.
2 - موقف المقرض.
الفرع الأول: حكم عدم الوفاء:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - دليله.
الأمر الأول: بيان الحكم:
عدم الوفاء بالشروط الصحيحة لا يجوز.
الأمر الثاني: دليل الحكم:
من أدلة ذلك ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود والأمر يقتضي الوجوب، والشروط من العقود فيكون الوفاء بها واجباً والإخلال بها لا يجوز.
الفرع الثاني: موقف المقرض عند عدم الوفاء بالشرط.
إذا لم يف المقترض بالشروط الصحيحة جاز للمقترض فسخ العقد.