المطلب الثاني ضمان غير المكيل ونحوه
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا منع البائع المشتري من القبض.
2 - إذا لم يمنع البائع المشتري من القبض.
المسألة الأول: إذا منع البائع المشترى من القبض:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 - الأمثلة.
2 - من يلزمه الضمان.
3 - التوجيه.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة منع البائع المشتري قبض المبيع ما يأتي:
1 - أن يكون المبيع سيارة في معرض للسيارات، فيقفل البائع المعرض بعد اكتمال إجراءات البيع ويرفض فتحه لإخراج السيارة من غير عذر.
2 - أن يكون المبيع ثوبًا فيقفل الخياط الدكان ويرفض فتحه لأخذ المشتري الثوب من غير عذر.
3 - أن يكون المبيع ثلاجة فيقفل البائع المحل بعد إكمال إجراءات البيع من غير عذر.
الفرع الثاني: من يلزمه الضمان:
إذا منع البائع المشتري من استلام المبيع من غير عذر كان من ضمانه.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه ضمان البائع للمبيع إذا منع تسليمه من غير عذر: أنه استولى عليه من غير حق فكان من ضمانه كالغاصب.
المسألة الثانية: إذا لم يمنع البائع تسليم المبيع:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الأمثلة.
2 - من يلزمه الضمان.
3 - التوجيه.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة عدم منع البائع لتسليم المبيع ما يأتي:
1 - أن يكون المبيع سيارة فيتركها المشتري في المعرض مع تمكنه من استلامها فتتلف.
2 - أن يكون المبيع شاة فيتركها المشتري عند البائع من غير سبب من البائع فتتلف.
3 - أن يكون المبيع كتابًا فيتركه المشتري في المكتبة من غير سبب من صاحبها فيسرق.
الفرع الثاني: من يلزمه الضمان:
إذا تلف المبيع بغير الكيل ونحوه قبل حيازته من غير سبب من البائع كان من ضمان المشتري.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه ضمان المشتري للمبيع من غير المكيل ونحوه إذا تلف قبل حيازته من غير سبب من البائع: أن المبيع كان من ملك المشتري، ولم يمنعه البائع من قبضه فكان من ضمانه كسائر أمواله.