المطلب الثامن الجمع بين الشروط

وفيه مسألتان هما: 1 - بيان المراد بالشروط.
2 - حكم الجمع بينها.
المسألة الأول: بيان المراد بالشروط: المراد بالشروط محل البحث الشروط الصحيحة، أما الشروط الفاسدة فإنها غير مرادة؛ لأنها باطلة من غير جمع.
المسألة الثانية: حكم الجمع بين الشروط: وفيها فرعين هما:

1 - إذا كانت الشروط من مقتضى العقد.
2 - إذا كانت الشروط ليست من مقتضى العقد.
الفرع الأول: إذا كانت الشروط من مقتضى الحق: وفيه أمران هما: 1 - أمثلة الشروط التي من مقتضى العقد.
2 - حكم الجمع بينها.
الأمر الأول: أمثلة شروط مقتضى العقد: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة شروط البائع.
2 - أمثلة شروط المشتري.
الجانب الأول: أمثلة شروط البائع: من أمثلة جمع البائع لشروط من مقتضى العقد ما يأتي: 1 - شرط حلول الثمن وتسليمه.
2 - شرط التصرف في الثمن وسلامته من العيوب.
3 - شرط تملك الثمن واستحقاق نمائه.
الجانب الثاني: أمثلة شروط المشتري: من أمثلة جمع المشتري لشروط من مقتضى البيع ما يأتي: 1 - شرط حلول المبيع وتسليمه.
2 - شرط التصرف في المبيع وسلامته من العيوب.
3 - شرط تملك المبيع واستحقاق نمائه.
الأمر الثاني: حكم الجمع بين الشروط التي من مقتضى العقد: وفيه جانبان هما:

1 - بيان حكم الجمع وأثره على العقد.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: الجمع بين الشروط التي من مقتضى العقد صحيح، ولا أثر له على العقد.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه صحة الجمع بين الشروط التي من مقتضى العقد: أن ما شرط بها لازم من غير الشرط ولا تزيده الشروط إلا قوة وتوكيدًا.
الفرع الثاني: الجمع بين الشروط التي ليست من مقتضى العقد: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - أمثلة الجمع.
2 - حكم الجمع.
3 - حكم العقد.
الأمر الأول: أمثلة الجمع: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة جمع البائع.
2 - أمثلة جمع المشتري.
الجانب الأول: أمثلة جمع البائع: من أمثلة جمع البائع لشروط من مصلحة العقد ما يأتي:

• شرط سكنى الدار مدة معلومة ورهنها.
  2 - شرط استخدام السيارة المبيعة مدة معلومة وشرط كفيل معين.
  3 - شرط رهن البيع وكفيل معين.
  الجانب الثاني: أمثلة جمع المشترط لشروط من مصلحة العقد: من أمثلة جمع المشتري لشروط من مصلحة العقد ما يأتي:

1 - شرط كون العبد كاتبًا وخياطًا.
2 - شرط حمل الحطب وتكسيره.
3 - شرط خياطة الثوب وتفصيله.
الأمر الثاني: حكم الجمع: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في الجمع بين الشروط الصحيحة التي ليست من مقتضى العقد على قولين.
القول الأول: أنه غير صحيح.
القول الثاني: أنه صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم الصحة بما يأتي: 1 - حديث: (لا شرطان في بيع) ¹.

ووجه الاستدلال به: أن الجمع بين الشروط منهي عنه والنهي يقتضى الفساد، فيكون الجمع بين الشروط فاسدًا.
2 - حديث: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) ¹. ووجه الاستدلال به: أن الجمع بين الشروط كالجمع بين بيعتين في بيعة فيكون منهيًا عنه والنهي يقتضي الفساد.
الجزء الثاني: توجيه القول بالصحة: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - أن الأصل في العقود والشروط الصحة ولم يرد النهي عن الجمع بين الشروط، فيكون الجمع بينها صحيحًا.
2 - أن الشروط الصحيحة يجوز بذلها من غير شرط فيجوز بذلها بالشروط؛ لأن الشرط يؤكدها ويقويها.
3 - أن الجمع بين الشروط الصحيحة لا محذور فيه من جهالة أو غرر، فيكون صحيحًا.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الراجح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - أن الجمع بين الشروط الصحيحة صحيح.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح صحة الجمع بين الشروط الصحيحة: ما تقدم في أدلة المصححين من انتفاء المحذور فيه، وعدم المانع منه، قال ابن القيم - رحمه الله -: "فالصواب الضابط الشرعي الذي دل عليه النص: أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل، وما لم يخالف حكمه فهو لازم، والشرط الجائز بمنزلة العقد، بل هو عقد، وعهد.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جزئيتان هما: 1 - الجواب عن حديث: (لا شرطان في بيع) ¹. 2 - الجواب عن حديث: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) ². الجزئية الأول: الجواب عن حديث: (لا شرطان في بيع): أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث: بأن المراد به البيعتان في بيعة، وسيأتي الجواب عنه.
الجزئية الثانية: الجواب عن حديث: (من باع بيعتين): أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث: بأن المراد بالبيعتين في بيعة مسألة العينة، وهي أن يشتري البائع سلعته من مشتريها بثمن مؤجل بأقل منه حالًا، بدليل قوله: (فله أوكسهما أو الربا)، لانطباق هذا الوصف عليهما؛ لاشتماله على الثمنين، بخلاف البيع بشرطين فليس فيه إلا ثمن واحد.

الأمر الثالث: حكم العقد: وفيه جانبان: 1 - حكم العقد عند مبطلي الجمع.
2 - حكم العقد عند مصححي الجمع.
الجانب الأول: حكم العقد عند مبطلي الجمع.
وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم.
العقد عند مبطلي اشتراط الجمع بين الشروط باطل.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه بطلان العقد ببطلان الجمع بين الشروط ما يأتي: 1 - أنه لا يتحقق مقصود العاقد مع فوات الشرط.
2 - أن المشروط جزء من المعقود عليه يقابله جزء من الثمن فإذا فات سقط ما يقابله من الثمن وهو مجهول، فيكون الباقي مجهولان والجهالة في العوض تبطل العقد.
الجانب الثاني: حكم العقد عند مصححي الجمع: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم: العقد عند مصححي الجمع بين الشروط صحيح.

الجزء الثاني: التوجيه: وجه صحة العقد مع جمع الشروط عند المصححين: أنه مستوف لشروطه وأركانه من غير معاوض ولا مانع.