المطلب الثاني التوجيه
وجه كون العوض بعد الإقالة أمانة في يد من انتقل إليه أن قبضه مأذون فيه، وبقاؤه في يد قابضه بعد الإقالة بإذن باذله دون قابضه.
وجه كون العوض بعد الإقالة أمانة في يد من انتقل إليه أن قبضه مأذون فيه، وبقاؤه في يد قابضه بعد الإقالة بإذن باذله دون قابضه.