المطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارة

وفيه مسألتان هما: 1 - ضمان الأجير الخاص.
2 - ضمان الأجير المشترك.
المسألة الأولى: ضمان الأجير الخاص: وفيه فرعان هما: 1 - بيان المراد بالأجير الخاص.
2 - الضمان.

الفرع الأول: بيانه المراد بالأجير الخاص: وفيه أمران هما: 1 - بيان المراد.
2 - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان المراد: المراد بالأجير الخاص: من يقدر عمله بالزمن.
الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة الأجير الخاص ما يأتي: 1 - السواق.
2 - الموظف.
3 - الخادم.
4 - الراعي الخاص.
5 - الخياط الخاص.
الفرع الثاني: الضمان: وفيه أمران هما: 1 - ضمان العمد.
2 - ضمان الخطأ.
الأمر الأول: ضمان العمد: وفيه جانبان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة عمد الأجير الخاص ما يأتي: 1 - أن يذبح الراعي إحدى المواشي من غير سبب.
2 - أن يفحط السواق فيصدم أو ينقلب.
3 - أن يتعمد الخياط إفساد القماش.

4 - أن يتعمد الخادم تكسير بعض الأواني.
5 - أن يتعمد الحداد تقطيع الحديد بمقاسات غير صالحة.
الجانب الثاني: الضمان: وفيه جزءان هما: 1 - بيان حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الضمان: إذا تعمد الأجير الخاص الإتلاف لزمه الضمان.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه لزوم الضمان للأجير الخاص إذا تعمد الإتلاف: أنه لا عذر له ولم يؤذن له فيه.
الأمر الثاني: ضمان الخطأ: وفيه جانبان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة خطأ الأجير الخاص ما يأتي: 1 - أن يذبح الخادم الشاة بدل الخروف.
2 - أن يجعل الخياط المقاسات أقل من المطلوب.
3 - أن يستعمل السواق السيارة من غير ماء.
الجانب الثاني: الضمان: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم: إذا أخطأ الأجير الخاص لم يضمن.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم تضمين الأجير الخاص الخطأ: أنه يعمل بالنيابة عن المؤجر لمصلحته الخاصة وهو معذور بالخطأ فلا يضمن كالوكيل.
المسألة الثانية: ضمان الأجير المشترك: وفيها فرعان هما: 1 - بيان المراد بالأجير المشترك.
2 - الضمان.
الفرع الأول: بيان المراد بالأجير المشترك: وفيه أمران هما: 1 - بيان المراد.
2 - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان المراد بالأجير المشترك: الأجير المشترك: هو من يقدر نفعه بالعمل لا بالزمن فبإمكانه أن يعمل لأكثر من واحد.
الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة الأجير المشترك ما يأتي: 1 - المقاول الذي ينفذ المشاريع للدولة وغيرها.
ويقاول على أكثر من مشروع، ويتعامل مع أكثر من واحد.
2 - الخياط العام.
3 - الراعي العام.
4 - الحجام.
5 - الطبيب والبيطار.
6 - الغسال.
7 - الطحان.

الفرع الثاني: الضمان: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - ضمان الحجام، والطبيب والبيطار.
2 - ضمان الراعي.
3 - ضمان غيرهم.
الأمر الأول: ضمان الحجام والطبيب والبيطار: وفيه جانبان هما: 1 - إذا لم يعرف حذقهم.
2 - إذا عرف حذقهم.
الجانب الأول: إذا لم يعرف حذقهم: وفيه جزءان هما: 1 - الضمان.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الضمان: الحجام والطبيب والبيطار إذا لم يعرف حذقهم ضمنوا مطلقًا سواء تعمدوا أم أخطأوا.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه تضمين الحجام والطبيب والبيطار مطلقًا: أن فعلهم غير مأذون فيه فيكون كله تعدياً عمده وخطؤه.
الجانب الثاني: إذا عرف حذقهم: وفيه جزءان هما: 1 - إذا جنت أيديهم.
2 - إذا لم تجن أيديهم.
الجزء الأول: إذا جنت أيديهم: وفيه جزئيتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الضمان.

الجزئية الأولى: الأمثلة: وفيها ثلاثة فقرات هي: 1 - أمثلة جناية الحجام.
2 - أمثلة جناية الطبيب.
3 - أمثلة جناية البيطار.
الفقرة الأولى: أمثلة جناية الحجام: من أمثلة جناية الحجام ما يأتي: 1 - أن يبشر من غير محل الحجامة فينزف.
2 - أن يسحب من الدم أكثر من المطلوب.
3 - أن يحجم في غير الوقت المناسب.
الفقرة الثانية: أمثلة جناية الطبيب: من أمثلة جناية الطبيب ما يأتي: 1 - أن يخيط الجرح في اللحم.
2 - ألا يتمكن من خياطة الجرح فلا يمسك.
3 - أن يحصل نزيف فلا يوقفه مع إمكان إيقافه.
4 - أن يصرف دواء لا يتناسب مع وضع المريض.
5 - أن يجري عملية لا يتحملها المريض.
6 - أن يتجاوز في البنج الحد المناسب.
7 - أن يترك المريض في حالة خطرة من غير إسعاف.
الفقرة الثالثة: أمثلة جناية البيطار.
من أمثلة جناية البيطار ما يأتي: 1 - أن يحقن الحيوان حقناً متسممة.
2 - أن يزيد في جرعة الدواء.
3 - أن يعطي الحقن في غير موضعها.

الجزئية الثانية: الضمان: وفيها فقرتان هما: 1 - حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم الضمان: إذا جنت يد الحجام أو الطبيب أو البيطار لزمهم الضمان.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه ضمان الحجام والطبيب والبيطار إذا جنت أيديهم ما يأتي: 1 - أن الجناية غير مأذون فيها فتوجب الضمان.
2 - الجناية لا تخلو من تعد أو تفريط وذلك غير مأذون فيه فيوجب الضمان.
الجزء الثاني: إذا لم تجن أيديهم: وفيه جزئيتان هما: 1 - حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الضمان: إذا لم تجن يد الحجام، أو الطبيب، أو البيطار مع حذقهم لم يلزمهم الضمان.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم لزوم الضمان للحجام والطبيب والبيطار إذا لم تجن أيديهم مع حذقهم ما يأتي: 1 - أن فعلهم مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.
2 - أنه لم يحصل منهم تعد ولا تفريط يوجب الضمان.
3 - الخطأ منهم يصعب التحرز منه فلو تمت محاسبتهم بكل ما يقع منهم لتعطلت مهنهم.

الجزء الثاني: ضمان الراعي: وفيه جانبان هما: 1 - إذا تعدى أو فرط.
2 - إذا لم يتعد ولم يفرط.
الجانب الأول: إذا تعدى أو فرط: وفيه جزءان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
الجزء الأول: الأمثلة: وفيه جزئيتان هما: 1 - أمثلة التعدي.
2 - أمثلة التفريط.
الجزئية الأولى: أمثلة التعدي: من أمثلة تعدي الراعي ما يأتي: 1 - أن يرعى الغنم في أرض كثيرة السباع فتفترسها.
2 - أن يخوض بها وادياً يسيل بقوة فتغرق.
3 - أن يتركها في العراء في ليلة باردة مطيرة.
الجزئية الثانية: أمثلة التفريط: من أمثلة التفريط ما يأتي: 1 - أن ينام عن الماشية فتسرق.
2 - أن يترك الماشية تغيب عنه فتأكلها السباع.
3 - أن يتركها في بطن الوادي في حالة نزول الأمطار فتغرق.
الجزء الثاني: الضمان: وفيه جزئيتان هما: 1 - حكم الضمان.
2 - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان حكم الضمان: إذا تعدى الراعي أو فرط لزمه الضمان.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه لزوم الضمان للراعي إذا تعدي أو فرط: أنه غير مأذون له في التعدي والتفريط فيلزمه الضمان.
الجانب الثاني: إذا لم يتعد ولم يفرط: وفيه جزءان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة التلف تحت يد الراعي من غير تعد ولا تفريط ما يأتي: 1 - أن تسرق الماشية من حرزها.
2 - أن تهجم السباع على الماشية فلا يستطيع دفعها.
3 - أن ينزل البَرَد على الماشية في المرعي من غير ذرى.
الجزء الثاني: الضمان: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم الضمان: إذا لم يتعد الراعي ولم يفرط فلا ضمان عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم ضمان الراعي إذا لم يتعد ولم يفرط ما يأتي: 1 - أنه قبض الماشية بإذن صاحبها ولم يتعد ولم يفرط.
2 - أنه قبضها لمصلحة أهلها فيكون أمينًا والأمين لا يضمن.

الأمر الثالث: ضمان غير الراعي والطبيب والبيطار والحجام: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
3 - استحقاق الأجر.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة الأجير المشترك ما يأتي: 1 - المقاولون.
2 - الراعي العام.
3 - وسائل النقل.
4 - البريد.
5 - الخياطون.
6 - الغسالون.
7 - الدهانون.
8 - ورش الحدادة.
9 - ورش السمكرة.
10 - ورش الإصلاح.
الجانب الثاني: الضمان: وفيه جزءان هما: 1 - ما تلف بفعل الأجير المشترك.
2 - ما تلف بغير فعل الأجير المشترك.
الجزء الأول: ما تلف بفعله: وفيه جزئيتان هما: 1 - ما تلف من غير تعد ولا تفريط.
2 - ما تلف بتعد أو تفريط.
الجزئية الأولى: ما تلف بفعل الأجير المشترك من غير تعد ولا تفريط: وفيها فقرتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
الفقرة الأولى: الأمثلة: من أمثلة ما تلف بفعل الأجير المشترك من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:

1 - الخطأ في المقاسات.
2 - الخطأ في الألوان.
3 - الخطأ في تسليم البضاعة.
4 - الخطأ في التركيب.
الفقرة الثانية: الضمان: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: بيان الخلاف: اختلف في ضمان الأجير المشترك لما تلف بفعله من غير تعد ولا تفريط على قولين: القول الأول: أنه يضمن.
القول الثاني: أنه لا يضمن.
الشيء الثاني: التوجيه: وفيه نقطتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - أنه فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر وعلي، روي عن علي أنه كان يضمن الصناع ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا ¹. 2 - أن الأجير المشترك قبض العمل لمصلحته هو فيلزمه الضمان.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن الأجير المشترك قبض العمل بإذن صاحبه ولم يحصل منه تعد ولا تفريط فلا يلزمه الضمان فالأجير الخاص.
الشيء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث نقاط هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالتضمين.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه ترجيح القول بالتضمين: أن القول بعدم التضمين يؤدي إلى تساهل الأجراء وكثرة الإتلافات بدعوى عدم التفريط وكثرة الخصومات والمنازعات لاثبات التفريط أو عدمه.
وهذا هو سبب قول علي - رضي الله عنه -: لا يصلح الناس إلا هذا.
الجزء الثاني: ضمان الأجير المشترك لما تلف بغير فعله: وفيه جزئيتان: 1 - ما تلف من حرزه.
2 - ما تلف من غير حرزه.
الجزئية الأولى: ما تلف من حرزه: وفيها فقرتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
الفقرة الأولى: الأمثلة.
من أمثلة ما تلف من حرزه ما يأتي: 1 - أن تسرق الغنم من حظيرتها.
2 - أن يسرق القماش من المحل وهو مغلق.

3 - أن تسرق السيارة من القراش وهو مغلق.
4 - أن يسرق الحلي من معمل الصايغ وهو مغلق.
الفقرة الثانية: الضمان: وفيها شيئان هما: 1 - حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان حكم الضمان: إذا تلف ما تحت يد الأجير المشترك من حرزه لم يضمنه.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم الضمان على الأجير المشترك لما تلف من حرزه ما يأتي: 1 - أنه معذور حيث تلف بغير فعله ولم يتعد ولم يفرط.
2 - أنه قبض المال بإذن صاحبه فلا يضمن من غير تعد ولا تفريط كالأمين.
الجزء الثاني: ضمان الأجير المشترك لما تلف بغير فعله من غير حرزه: وفيه جزئيتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
الجزئية الأولى: الأمثلة: من أمثلة ما يتلف تحت يد الأجير المشترك بغير فعله من غير حرزه ما يأتي: 1 - أن يترك السيارة في الشارع مفتوحة فتسوق.
2 - أن ينام عن الماشية في المرعي فتأكلها السباع.
3 - أن يترك الخياط الملابس في الشارع فتسرق.
4 - أن يترك الغسال الدكان مفتوحاً فتسوق الملابس.
الجزئية الثانية: الضمان: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان حكم الضمان.
2 - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا تلف ما تحت يد الأجير المشترك من غير حرزه لزمه الضمان.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه لزوم الضمان للأجير المشترك لما تلف تحت يده من غير حرزه أنه مفرط والمفرط يلزمه الضمان؛ لأن التفريط من التعدي.
الجانب الثالث: استحقاق الأجرة: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الاستحقاق.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الاستحقاق: إذا تلف ما تحت يد الأجير المشترك لم يستحق أجرة، سواء لزمه الضمان أم لم يلزمه.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم استحقاق الأجير المشترك للأجرة إذا تلف ما تحت يده: أنه لم يسلم ما استؤجر عليه فلا يستحق عوضه لأن العوض في مقابل المعوض.