المطلب الأول إذا كان العقد في مكانه لا يمكن الوفاء به

وفيه مسألتان هما: 1 - أمثلته.
2 - اشتراط الوفاء.
المسألة الأولى: الأمثلة: من أمثلة الأمكنة التي لا يمكن الوفاء فيها ما يأتي: 1 - عقد السلم في البحر.
2 - عقد السلم في البر.
3 - عقد السلم في الجو.
المسألة الثانية: شرط مكان الوفاء إذا كان مكان العقد لا يصلح للوفاء: وفيها فرعان هما: 1 - حكم الشرط.
2 - أثر عدم الشرط على العقد.
الفرع الأول: حكم الشرط: وفيه أمران هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 369

1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: إذا عقد السلم في مكان لا يصلح للوفاء وجب اشتراط مكان الوفاء.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه وجوب اشتراط مكان الوفاء إذا عقد السلم في مكان لا يصلح للوفاء: أن مكان الوفاء يتعذر الوفاء فيه وغيره من الأمكنة ليس بعضها أولى من بعض، وترك التعيين يفضي إلى المنازعة فيجب التعيين قطعاً لما قد يترتب عليه من ذلك.
الفرع الثاني: أثر عدم الشرط على العقد: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف: إذا عقد المسلم في مكان لا يصلح للوفاء ولم يشترط مكان الوفاء، فقد اختلف في أثر ذلك على العقد على قولين: القول الأول: أنه يبطله.
القول الثاني: أنه لا يبطله.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب.
الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول بما تقدم في توجيه وجوب الاشتراط.

الجزء: 2 - الصفحة: 370

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأنه إذا أمكن تصحيح العقد كان أولى من إبطاله، وذلك ممكن بالرجوع إلى العرف.
الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - القول بعدم البطلان.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم بطلان السلم بعدم اشتراط مكان الوفاء إذا لم يصلح له مكان العقد: أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فإذا لم يشترط مكان الوفاء ومكان العقد لا يصلح له رجع إلى العرف، وبذلك ينتفي المحذور الذي يعلل به القائلون بالبطلان.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه يمكن الرجوع إلى العرف فلا يبقى مجال للخلاف والنزاع.