المطلب الثاني إذا وكل في القبض ولم يعين

وفيه مسألتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم القبض من غير معين.
المسألة الأولى: الأمثلة: من أمثلة التوكيل بالقبض من غير تحديد شخص أو جهة ما يأتي: 1 - أن يقول: اقبض حقي الذي عند زيد أو قِبَل زيد.
2 - أن يقول: اصرف من حسابي ولا يحدد مصرفاً معينًا.
3 - أن يقول: اقبض حقي من الدولة ولا يعين وزارة ولا مصلحة.
المسألة الثانية: حكم القبض: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم القبض: إذا لم يعين لوكيل القبض من يقبض منه جاز له القبض من كل من تنطبق عليه الوكالة من غير تحديد.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه عدم حصر وكيل القبض في شخص أو جهة إذا لم يحصر ذلك في الوكالة: أن الوكالة غير محصورة فيجوز له القبض من كل ما تنطبق عليه لتناولها له.