المطلب الثالث فتح الأبواب وإحداث الروشن والساباط والدكة والميزاب في ملك الغير والدرب المشترك

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولا يفعل ذلك في ملك جار أو درب مشترك بلا إذن المستحق".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: 1 - فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في ملك الغير.
2 - فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في الدرب المشترك.
المسألة الأولى: فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في ملك الغير: وفيها فرعان هما: 1 - إذا كان ذلك بإذن.
2 - إذا كان ذلك بغير إذن.

الفرع الأول: إذا كان ذلك بإذن: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في ملك الغير بإذنه جائز.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه إحداث ما ذكر في ملك الغير بإذنه: أن منع الإحداث لمصلحته فإذا أذن فيه فقد اسقط حقه فكان جائزًا.
الفرع الثاني: إذا كان الإحداث بغير إذن: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكة والميزاب في ملك الغير بغير إذنه: أن ذلك تصرف في ملك الغير فلا يجوز بغير إذنه، لحديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) ¹.

المسألة الثانية: فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في الدرب المشترك: وفيها فرعان هما: 1 - بيان المراد بالدرب المشترك.
2 - حكم الإحداثات.
الفرع الأول: بيان المراد بالدرب المشترك: وفيه أمران هما: 1 - بيان المراد منه.
2 - من يملك الانتفاع به.
الأمر الأول: بيان المراد بالدرب المشترك: المراد بالدرب المشترك: الشارع غير النافذ.
الأمر الثاني: من يملك الانتفاع بالشارع غير النافذ: الذين يملكون الانتفاع بالشارع غير النافذ هم الذين أبوابهم عليه، دون الذين ظهور بيوتهم عليه ولا أبواب لهم عليه.
الفرع الثاني: الإحداث: وفيه أمران هما: 1 - الإحداث بإذن.
2 - الإحداث بغير إذن.
الأمر الأول: الإحداث بإذن: وفيه جانبان هما: 1 - بيان من يملك الإذن.
2 - حكم الإحداث.
الجانب الأول: بيان من يملك الإذن: الذين يملكون الإذن في إحداث الأبواب ونحوها في الدرب المشترك هم الذين يملكون الانتفاع به.

الجانب الثاني: حكم الإحداث: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إحداث الرواشن ونحوها في الدرب المشترك بإذن من يملك الإذن فيه جائز.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه جواز إحداث الرواشن ونحوها في الدرب المشترك بإذن أهله: أن الحق فيه لهم فإذا أذنوا فيه جاز كالإذن في الملك الخاص من مالكه.
الأمر الثاني: الإحداث من غير إذن: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: إحداث الرواشن ونحوها في الدرب المشترك من غير إذن ممن يملك الإذن فيه لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز فتح الأبواب وإحداث الرواشن ونحوها في الدرب المشترك من غير إذن: أنه تصرف في حق الغير بغير إذنه فلم يجز كالغصب.