المطلب الثاني دفع الوديعة إليه

وفيه مسألتان هما: 1 - إذا أذن له المودع.
2 - إذا لم يأذن له المودع.
المسألة الأولى: دفع الوديع الوديعة إلى الحاكم إذا أذن له المودع فيه: وفيها فرعان هما: 1 - حكم الدفع.
2 - الضمان.
الفرع الأول: حكم الدفع.
وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: إذا أذن المودع للوديع بدفع الوديعة إلى الحاكم جاز دفعها إليه.

الأمر الثاني: التوجيه: وجه جواز دفع الوديعة إلى الحاكم إذا أذن المودع بذلك: أن المنع من الدفع إليه من حق المودع فإذا أذن فيه جاز؛ لأنه محض حقه.
الفرع الثاني: الضمان: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: إذا أذن المودع بدفع الوديعة إلى الحاكم فلا ضمان على الوديع بدفعها إليه ويأخذ الحاكم حكمه.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم الضمان على الوديع إذا دفع الوديعة إلى الحاكم بإذن المودع: أنه قد أذن له في الدفع إليه والإذن ينافي الضمان.
المسألة الثانية: إذا لم يأذنه المودع بالدفع إلى الحاكم: وفيها فرعان هما: 1 - حكم الدفع.
2 - الضمان.
الفرع الأولى: حكم الدفع: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: إذا لم يأذن المودع بدفع الوديعة إلى الحاكم لم يجز دفعها إليه.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز دفع الوديعة إلى الحاكم إذا لم يأذن المودع فيه: أنه مخالفة لأمر المودع فيكون تعديًا والتعدي لا يجوز.

الفرع الثاني: الضمان: وفيه أمران هما: 1 - ضمان الوديع.
2 - ضمان الحاكم.
الأمر الأول: ضمان الوديع: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: إذا دفع الوديع الوديعة إلى الحاكم بغير إذن المودع لزمه الضمان.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه لزوم الضمان للوديع إذا دفع الوديعة إلى الحاكم بغير إذن المودع: أنه متعد بدفعها إليه، والتعدي يوجب الضمان.
الأمر الثاني: ضمان الحاكم: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان لا يعلم أنها وديعة.
2 - إذا كان يعلم أنها وديعة.
الجانب الأول: إذا كان لا يعلم أنها وديعة: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا كان الحاكم لا يعلم أن ما استلمه من الوديع وديعة فلا ضمان عليه.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم لزوم الضمان للحاكم إذا لم يعلم أن ما استلمه وديعة أنه معذور، وقد قبض الوديعة على أنه لا ضمان عليه.

الجانب الثاني: إذا كان الحاكم يعلم أن ما استلمه وديعة وأنه غير مأذون له في استلامها: وفيه جزءان هما: 1 - حكم الضمان.
2 - توجيه المطالبة بالضمان إليه.
الجزء الأول: حكم الضمان: وفيه جزئيتان: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا كان الحاكم يعلم أن ما استلمه وديعة وأنه غير مأذون له فيها لزمه الضمان كالوديع.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه لزوم الضمان للحاكم إذا كان يعلم أن ما استلمه وديعة وأنه غير مأذون له فيها: أنه متعد باستلامها والتعدي يوجب الضمان فلزمه.
الجزء الثاني: توجيه المطالبة بالضمان: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجه المطالبة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: توجيه المطالبة: إذا كان الحاكم يعلم أن ما استلمه وديعة غير مأذون له في استلامها جاز للمودع الأول أن يطالبه بالضمان.
الجزئية الثاثية: التوجيه: وجه توجه المطالبة إلى الحاكم بالضمان: أنه متعد وقد تلفت الوديعة تحت يده فتتوجه المطالبة إليه.