المطلب السادس الشراء بأكثر من ثمن المثل

وفيه مسألتان هما: 1 - إذا كان ثمن الشراء يساوي ما قدر.
2 - إذا كان ثمن الشراء أكثر مما قدر.
المسألة الأول: إذا كان ثمن الشراء يساوي ما قدر: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الشراء: إذا كان ثمن الشراء مثل ما قدر صح الشراء ولو كان بأكثر من ثمن المثل.

الفرع الثاني: التوجيه: وجه صحة شراء الوكيل بأكثر من ثمن المثل إذا كان مثل ما قدره الموكل: أنه وافق المأذون فيكون مأذونًا فيه، وقد تحقق به ما أراده الموكل فيكون الشراء به صحيحًا.
المسألة الثانية: إذا كان ثمن الشراء أكثر مما قدر: وفيها فرعان هما: 1 - بيان حكم الشراء.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: إذا كان ممن الشراء أكثر مما قدره الموكل صح الشراء وضمن الوكيل الزيادة.
الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: 1 - توجيه صحة الشراء.
2 - توجيه ضمان الوكيل للزيادة.
الأمر الأول: توجيه صحة الشراء: وجه صحة شراء الوكيل بأكثر من ثمن المثل ولو كان أكثر مما قدر: أن المقدر داخل في ثمن الشراء فيكون مأذونًا فيه، فيصح الشراء به؛ للإذن فيه.
الأمر الثاني: تضمين الوكيل للزائد: وجه تضمين الوكيل للزيادة: أنه بذلها للبائع من غير إذن ولا رضا فيضمنها كما لو تبرع بها من مال الموكل من غير إذنه ولا رضاه.