المطلب الثاني مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضه

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - إذا أذن له في الخصومة.
2 - إذا منع من الخصومة.
3 - إذا سكت عن الخصومة فلم يؤذن فيها ولم يمنع منها.
المسألة الأولى: إذا أذن في الخصومة: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم: إذا أذن وكيل القبض بالخصومة كان له ذلك.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه جواز الخصومة لوكيل القبض إذا أذن له فيها: أنه نائب عن الموكل بإذنه فيما يجوز له فعله مما تجوز النيابة فيه فجاز له ذلك كغيره.
المسألة الثانية: إذا منع من الخصومة: وفيها فوعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان الحكم: إذا منع وكيل القبض من الخصومة لم يجز له أن يخاصم.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز الخصومة لوكيل القبض إذا منع منها: أن الخصومة حق للموكل فلا يجوز لغيره فعله بغير إذنه.
المسألة الثالثة: إذا سكت عن الخصومة فلم يؤذن فيها ولم يمنع منها: وفيها فوعان هما: 1 - إذا كان الوكيل أهلاً للخصومة.
2 - إذا لم يكن الوكيل أهلاً للخصومة.
الفرع الأول: إذا كان الوكيل أهلا للخصومة: وفيه أمران هما: 1 - إذا وجد قرينة تدل على الخصومة.
2 - إذا لم يوجد قرينة تدل على الخصومة.

الأمر الأول: إذا وجد قرينة تدل على الخصومة: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة القرينة.
2 - حكم الخصومة.
الجانب الأول: أمثلة القرينة: من أمثلة القرينة على تولي وكيل القبض للخصومة ما يأتي: 1 - أن يخشى من اختفاء المطالب بالحق أو هربه.
2 - أن يخشى من ضياع المستندات أو تلفها.
3 - أن يخشى من نسيان الشهود أو غيبتهم أو موتهم.
الجانب الثاني: حكم تولي وكيل القبض للخصومة: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا كان وكيل القبض أهلاً للخصومة ووجد قرينة على جواز توليه للخصومة جاز له أن يتولاها.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه تولي وكيل القبض للخصومة إذا كان أهلاً لها ووجد قرينة تدل على جواز ذلك له: أن الحصول على الحق يتوقف عليها وليس هناك ما يمنع منها فتكون جائزة كما لو أذن فيها.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة تدل على تولي وكيل القبض للخصومة: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم: إذا لم يوجد قرينة تدل على تولي وكيل القبض للخصومة لم يكن له ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز تولي وكيل القبض للخصومة إذا لم يوجد ما يدل على ذلك: أن الخصومة من حق الموكل ولم يأذن للوكيل فيه فلم يجز له كالأجنبي.
الفرع الثاني: إذا لم يكن وكيل القبض أهلا للخصومة: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: إذا لم يكن وكيل القبض أهلاً للخصومة لم يجز له أن يتولاها.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز تولي وكيل القبض للخصومة إذا لم يكن أهلًا: أنه يعرض الحق للضياع بعدم قدرته على الدفاع وبيان الحق والرد على الخصم.