المطلب الثاني ما لا يصح التوكيل فيه

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - ضابطه.
2 - التوجيه.
3 - الأمثلة.
المسألة الأول: ضابط ما لا يصح التوكيل فيه: كل ما لا تدخله النيابة وهو ما يتعلق بالشخص ذاته لا يصح التوكيل فيه، سواء كان حقًا لله أم حقًا لآدمي.
المسألة الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة التوكيل فيما لا تدخله النيابة: أنه لا يتحقق المطلوب بفعل الغير له؛ لتعلقه بالشخص ذاته.
المسألة الثالثة: الأمثلة: وفيها فرعان هما: 1 - أمثلة ما لا تصح الوكالة فيه من حقوق الله.
2 - أمثلة ما لا تصح الوكالة فيه من حقوق الآدميين.¹²

الفرع الأول: أمثلة ما لا يصح التوكيل فيه من حقوق الله: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - العبادات البدنية: كالصلاة والطهارة والصيام.
2 - العقوبات البدنية: بأن يوكل من وجبت عليه العقوبات شخصًا لتنفذ عليه العقوبة، كالحدود والتعزيرات.
الفرع الثاني: أمثلة ما لا يصح التوكيل فيه من حقوق الآدميين.
من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - الظهار.
2 - اللعان.
3 - الإيلاء.
4 - الفيأة من الإيلاء.
5 - العقوبات البدنية، كالقصاص، بأن يوكل الجاني شخصًا يقتص منه بدلًا عنه.