وفيه مسألتان هما:
1 - إذا أذن له المودع.
2 - إذا لم يأذن له المودع.
المسألة الأولى: دفع الوديع الوديعة إلى الحاكم إذا أذن له المودع فيه:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم الدفع.
2 - الضمان.
الفرع الأول: حكم الدفع.
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا أذن المودع للوديع بدفع الوديعة إلى الحاكم جاز دفعها إليه.
الجزء: 5 - الصفحة: 119
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز دفع الوديعة إلى الحاكم إذا أذن المودع بذلك: أن المنع من الدفع إليه من حق المودع فإذا أذن فيه جاز؛ لأنه محض حقه.
الفرع الثاني: الضمان:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا أذن المودع بدفع الوديعة إلى الحاكم فلا ضمان على الوديع بدفعها إليه ويأخذ الحاكم حكمه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم الضمان على الوديع إذا دفع الوديعة إلى الحاكم بإذن المودع: أنه قد أذن له في الدفع إليه والإذن ينافي الضمان.
المسألة الثانية: إذا لم يأذنه المودع بالدفع إلى الحاكم:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم الدفع.
2 - الضمان.
الفرع الأولى: حكم الدفع:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم يأذن المودع بدفع الوديعة إلى الحاكم لم يجز دفعها إليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز دفع الوديعة إلى الحاكم إذا لم يأذن المودع فيه: أنه مخالفة لأمر المودع فيكون تعديًا والتعدي لا يجوز.
الجزء: 5 - الصفحة: 120
الفرع الثاني: الضمان:
وفيه أمران هما:
1 - ضمان الوديع.
2 - ضمان الحاكم.
الأمر الأول: ضمان الوديع:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا دفع الوديع الوديعة إلى الحاكم بغير إذن المودع لزمه الضمان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لزوم الضمان للوديع إذا دفع الوديعة إلى الحاكم بغير إذن المودع: أنه متعد بدفعها إليه، والتعدي يوجب الضمان.
الأمر الثاني: ضمان الحاكم:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان لا يعلم أنها وديعة.
2 - إذا كان يعلم أنها وديعة.
الجانب الأول: إذا كان لا يعلم أنها وديعة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الحاكم لا يعلم أن ما استلمه من الوديع وديعة فلا ضمان عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم الضمان للحاكم إذا لم يعلم أن ما استلمه وديعة أنه معذور، وقد قبض الوديعة على أنه لا ضمان عليه.
الجزء: 5 - الصفحة: 121
الجانب الثاني: إذا كان الحاكم يعلم أن ما استلمه وديعة وأنه غير مأذون له في استلامها:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الضمان.
2 - توجيه المطالبة بالضمان إليه.
الجزء الأول: حكم الضمان:
وفيه جزئيتان:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الحاكم يعلم أن ما استلمه وديعة وأنه غير مأذون له فيها لزمه الضمان كالوديع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لزوم الضمان للحاكم إذا كان يعلم أن ما استلمه وديعة وأنه غير مأذون له فيها: أنه متعد باستلامها والتعدي يوجب الضمان فلزمه.
الجزء الثاني: توجيه المطالبة بالضمان:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجه المطالبة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: توجيه المطالبة:
إذا كان الحاكم يعلم أن ما استلمه وديعة غير مأذون له في استلامها جاز للمودع الأول أن يطالبه بالضمان.
الجزئية الثاثية: التوجيه:
وجه توجه المطالبة إلى الحاكم بالضمان: أنه متعد وقد تلفت الوديعة تحت يده فتتوجه المطالبة إليه.
الجزء: 5 - الصفحة: 122