المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني حكم الإقالة التكليفي

وفيه مسألتان هما: 1 - حكم الإقالة بالنسبة للمستقيل.
2 - حكم الإقالة بالنسبة للمقيل.
المسألة الأول: حكم الإقالة التكليفي بالنسبة للمستقيل: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيانه الحكم: حكم الإقالة التكليفي بالنسبة للمستقيل الإباحة.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه إباحة الاستقالة بالنسبة للمستقيل: أنه لا دليل على منعها فتبقى على الأصل وهو الإباحة.
المسألة الثانية: حكم الإقالة التكليفي بالنسبة للمقيل: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: حكم الإقالة التكليفي بالنسبة للمقيل الاستحباب.
الفرع الثاني: الدليل: من أدلة استحباب الإقالة بالنسبة للمقيل ما يأتي.

1 - قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (1). لأن الإقالة من الإحسان.
2 - ما تقدم في أدلة الحكم الوضعي.

جارٍ التحميل